کیان سیدی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۷۵ درصد از مجموع یکهزار و ۵۰۰ واحد تولیدی استان کرمان در شرایط کنونی راکد و یا نیمه فعال شده‌اند.
وی اظهار داشت: تغییر شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر سکته اقتصادی به واحدهای تولیدی استان کرمان وارد کرد و نیاز به نقدینگی در این واحدها به شدت افزایش یافت اما متاسفانه بانک‌های ما با واحدهای کوچک و متوسط مشکل‌دار همکاری مطلوبی ندارند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه بانک‌ها سطوح اختیارات پایینی در استان کرمان دارند تاکید کرد: با پیگیری های انجام شده، این سطوح در مقایسه با استان‌های مجاور بسیار اندک است زیرا بانک های استان برای هر پرونده بالای پنج میلیارد تومان مجوز تهران را طلب می‌کنند که این رقم در استان‌های دیگر ۲ برابر است.
وی با اشاره به مشکل تامین وثیقه واحدهای تولیدی گفت: بانک ها از واحدهای کوچک و متوسط استان کرمان وثیقه های نوع نخست را طلب می کنند که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی امروز کشور، سندهای واحدهای تولیدی بیشتر در گرو بانک‌ها قرار دارد و آنان حاضر نیستند محل اجرای طرح را بپذیرند.
سیدی افزود: بانک‌ها در این خصوص حاضر نشدند به واحد تولیدی خوب ریگان خودرو تسهیلات ۶ ماهه در قبال وثایق نوع دوم پرداخت کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات استان کرمان بالا بودن بوروکراسی‌های اداری و فقدان اطلاع واحدهای تولیدی نسبت به روند اداری و مراحل اخذ تسهیلات است و تسهیلات بانکی برای امور کارشناسی به شعبات ارجاع می شود که این امر فرایند پرداخت‌ها را طولانی می‌کند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان عنوان کرد: تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ بیشتر در مهرماه و آبان‌ماه ابلاغ می شوند و روند بررسی کارشناسی و ارجاع به شعبات بانکی زمان‌بر و موجب رسیدگی به پرونده‌ها در انتهای سال می‌شود و این در حالی است که بانک‌ها روند پرداخت تسهیلات را در اسفندماه متوقف می‌دانند و پرداخت ها کند می‌شود.
وی گفت: تمامی این عوامل و موانع و مشکلات بانکی موجب شده که واحدهای تولیدی استان کرمان امسال در دریافت تسهیلات رونق تولید جزو استان های آخر کشور قرار بگیرند.
