به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز یکشنبه در هفدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک افزود: در قرون اخیر جامعه بشری به پیشرفت‌های علمی و صنعتی زیادی رسیده و علوم انسانی نیز رشد قابل توجهی داشته است.
وی اظهار داشت: علوم جنایی نیز متاثر از همین پیشرفت ها دچار تحولاتی شده به گونه ای که در بسیاری از زمینه ها، گرایش های تخصصی و فنی در حقوق کیفری ایجاد شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به حقوق کیفری سبز، اقتصادی و اطفال و جوانان اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد این گرایش ها حمایت از یک ارزش است و این حمایت خاص از دو منظر جرم انگاری و حمایت کیفری از آن ارزش یا ایجاد دادرسی های افتراقی دیده می شود.
وی تاکید کرد: دادرسی جرائم اطفال در دادگاه‌های تخصصی و بازجویی از افراد نیز توسط افراد متخصص این حوزه انجام می‌شود.
موحد با اشاره به اینکه در کشور ما نیز معیار و ملاک مشخصی وجود ندارد و دادرسی تمام جرایم اطفال در دادگاه‌های تخصصی انجام می‌شود گفت: بازجویی از افراد نابالغ نیز توسط افراد تخصصی انجام می‌شود.
وی گفت: کودکان یکی از ضعیف و آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند لذا باید توجه ای مستمر و کارآمد باید مورد حمایت قرار بگیرند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: امروز در جامعه بشری سهل انگاری در حقوق کودکان و چهره هایی از خشونت در فرایند رشد کودکان و نوجوانان دیده می شود.
وی تصریح کرد: عدم توجه به حقوق کودک ناشی از عدم شناخت صحیح از حقوق کودک است و زمانی قانون گذاران و مدیران شناخت جامع علمی از حقوق کودک ندارند در تصمیم گیری و قانون گذاری دچار خطا می شوند.وی با بیان اینکه یکی از بحث های چالش بر انگیز حوزه قضا سن مسئولیت پذیری کیفری است و اگر قوانین چهل سال گذشته را ببینید سن مسئولیت کیفری در اسناد بین المللی نیز تعیین نشده است و دامنه سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف متفاوت است و تلاش سازمان های بین المللی این است ۱۸ سال را سن بزرگسالی عنوان کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: استان پهناور کرمان با ۳۲ حوزه قضایی فقط یک کانون اصلاح و تربیت دارد و این امر مشکلاتی را برای افراد بزهکار ایجاد می کند و نگهداری نوجوان در مراکز یاد شده با توجه به گستردگی استان آنها را از دسترس خانواده دور می کند.
وی تاکید کرد: باید یک کانون اصلاح و تربیت در جنوب استان کرمان احداث شود و در قوانین تضمین هایی وجود دارد اما اجرای آن با محدودیت های منابع مالی روبرو است.قانون مجازات اسلامی با تبیعض اجرا می شود و باید تعداد مددکاران در حوزه قضایی افزایش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه کودکان یکی از ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین قشر در جامعه هستند و باید توجه مستمری به آنها وجود داشته باشد افزود: امروزه در بسیاری از جوامع بشری سهل‌انگاری یا مسامحه در ارتباط با حقوق کودکان را می‌بینیم.
موحد با اشاره به اینکه نهاد آموزش و پرورش و خانواده برای کاهش جرم در بین کودکان و تربیت فرزندان باید جدی‌تر عمل کند گفت: توجه و اهمیت دادن به حقوق کودکان می‌تواند منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان موحد با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم قانون سال ۹۲ حضور سازمان‌های مردم‌نهاد برای دادرسی پرونده‌های در ارتباط با افراد نابالغ است که در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند، بیان کرد: زمینه مشارکت نهادهای مدنی در دادرسی از افراد نابالغ در کرمان شکل نگرفته و کنوانسیون حقوق کودک باید این موضوع را جدی گرفته و پیگیری کند.
