به گزارش ایرنا، ارسلان میری روز یکشنبه در نشست خبری ضمن تبریک به مناسبت هشتم آبان ماه سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در کشور افزود: مجازات این تخلفات باید متناسب با متخلف و شرایط تخلف تعیین شود و قانونگذار باید در این زمینه اقدام کند.
وی تصریح کرد: نباید همواره به دنبال اجرای مجازات باشیم باید ابتدا زیرساخت ها را اصلاح و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی را توسعه دهیم تا با فرهنگسازی ارزش ها به جایگاه خود برگردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اصلاح زیرساخت های اقتصادی عنوان کرد: وضعیت هزینه های افراد نسبت به درآمد و ضعف نظارتی، موجب ایجاد زمینه تخلفات اقتصادی می شود.
وی گفت: تخلفات در قاچاق سوخت بیش از آن چیزی است که کشف می شود که در این زمینه باید ابتدا بستر تخلفات خشکانده شود.
میری افزود: باید خلاء قانونی را با اصلاح قوانین پر کرد و در مورد گرانی، هزینه های تولید موجب افزایش قیمت تمام شده می شود.
وی بیان کرد: جو روانی موجب هجوم مردم برای خرید کالا و احتکار خانگی شده است که با فرهنگ سازی می توان ریشه اینگونه تخلفات را از بین برد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهار داشت: حضور در بازار وظیفه این اداره کل نیست اما برای آرامش روانی در برخورد با متخلفان اقتصادی با همراهی دستگاه های متولی در بازار حضور و همکاری داشتیم.
وی گفت: خرید برخی کالاها ضرورت ندارد اما برخی از مردم با گران شدن کالا به بازار برای خرید آن هجوم می آورند و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.
میری افزود: به عنوان مثال در رابطه با خالکوبی در آرایشگاه های بانوان از جوهرهای صنعتی استفاده می شود و بیماری های عفونی واگیردار را منتقل می کند و سلامت مردم را به مخاطره می اندازد اما بانوان و برخی از آقایان استقبال بسیاری از این عمل دارند.
وی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی برخورد و رسیدگی به تخلفات اقتصادی و آخرین مرحله برای برخورد مبارزه با تخلفات اقتصادی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه مردم و دستگاه ها در کشف تخلفات همکاری کنند، گفت: کشف تخلف به عهده دستگاه های متولی است و این اداره کل وظیفه برخورد با مفاسد اقتصادی را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه به گزارشات مردمی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی رسیدگی می شود افزود: مردم می توانند علاوه بر تلفن 124 بازرگانی، از طریق سامانه 135 تخلفات را به تعزیرات حکومتی استان کرمان گزارش کنند.
میری ابراز کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با تخلفات بخش دولتی و غیر دولتی نیز با جدیت و قاطعیت برخورد می کند.
وی اضافه کرد: در هفت ماهه سال جاری هفت هزار و 668 فقره پرونده در بخش کالا و خدمات تشکیل شده که از این میزان هفت هزار و 600 مورد مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: محکومیت ها در این زمینه بیش از 64 میلیارد و 458 میلیون ریال بوده که 48 درصد از محکومیت ها با مبلغ بیش از 13 میلیارد ریال وصول و به خزانه کشور واریز شده است.
وی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز استان کرمان در سال جاری یک هزار و 537 پرونده تشکیل و یک هزار و 536 مورد مختومه شده است.
میری بیان کرد: بیش از 93 میلیارد ریال محکومیت در این پرونده ها رای صادر شده و جریمه نقدی بیش از 47 میلیارد ریال معادل 58 درصد وصول شده است.
وی تاکید کرد: در بخش بهداشت و درمان در هفت ماه نخست امسال 239 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی استان کرمان تشکیل و به دلیل پرونده موجودی از سال قبل، در این بخش 242 فقره مختومه و 350 میلیون ریال محکومیت داشته که بیش از 60 درصد وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: با مقایسه پرونده های تعزیرات در سال جاری و سال قبل در بخش کالا و خدمات 19 درصد افزایش ورودی پرونده و 15 درصد افزایش مختومه، در قاچاق افزایش 42 درصدی کشف و افزایش 41 درصدی مختومه و در بهداشت و درمان 31 درصد کاهش تشکیل پرونده وجود داشته است.
وی تصریح کرد: فعال شدن اداره تعزیرات برای همه 23 شهرستان استان مصوب شده اما این اداره کل تنها در 9 شهرستان اداره دارد و در زمینه نیروی انسانی و فضای فیزیکی کمبودهایی در استان مشاهده می شود.
3029/7420
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.