در ماه های اخیر قیمت بسیاری از کالاها با افزایش چشمگیری روبرو شده و برخی از آنان نیز در کشور کمیاب و حتی نایاب شده است، در حالی که کشور بزرگ ایران با ظرفیت های بی شمار از جمله معدنی و انرژی می تواند تنها با یک برنامه ریزی اصولی حجم قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز خود را تامین کند.
دلیل اصلی تورم فاصله بین تولید و مصرف است که در این زمینه با سرمایه گذاری در راستای احداث کارخانه ها و بازگرداندن آنان به خطوط تولید می توان میزان کالاهای موجود را افزایش داد و مشکل افزایش قیمت ها و کمبود اجناس در بازار را تا حدودی رفع کرد.
با توجه به اینکه بخش عظیمی از سرمایه موجود در کشور راکد است می توان با فرهنگسازی و برنامه ریزی اصولی این سرمایه و نقدینگی را در راستای توسعه کشور به کار گرفت و در واقع با اقدامی اساسی یک برنامه 2 سر سود را اجرایی کرد.
بانک ها با جمع آوری پول های مازاد و راکد مردم و هدایت آن به سوی احداث کارخانجات نوین و سهامی عام به عنوان یکی از راههای نجات اقتصاد کشور، می توانند ضمن افزایش سرانه اشتغالزایی، موجب افزایش تولید کالای ایرانی و در نتیجه مهار و کنترل گرانی شوند.
وظیفه تامین بخشی از منابع مالی کارخانجات خصوصی کشور از سوی دولت به بورس و بانک ها محول شده و با توجه به اینکه اغلب پس اندازهای مردمی در بانک ها قرض الحسنه است این بخش با تخصیص اعتبارات کم بهره، می تواند در توسعه واحدهای تولیدی، صنایع و معادن کشور نقشی کلیدی ایفا کنند.
از طرفی مردم تمایل بسیاری به پس انداز مازاد سرمایه خود دارند و می توانند با سرمایه گذاری در این حوزه ضمن باقی ماندن اصل سرمایه و درآمدزایی، به اقتصاد کشور نیز کمک کنند.
دارایی باید مولد باشد و در این زمینه بازار سرمایه مکانیزمی ایجاد کرده که مردم می توانند با استفاده از دارایی خود و بدون حضور فیزیکی و صرف وقت و انرژی درآمدزایی کنند.
اینک با انتخاب ناصحیح برخی از مردم در خرید ارز، سکه و طلا، تنها نقدینگی را به این بخش ها وارد و موجب گرانی این کالاها می شوند و در واقع با خرید ارز و سکه هیچ مشکلی از کشور رفع نشده و تنها بار افزایش قیمت ها را به بقدنه جامعه تحمیل کرده است.
با تغییر نگرش به مقوله سرمایه گذاری این سرمایه ها هر چند خرد و اندک، به چرخه اقتصادی کشور باز می گردند و با وجود اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی برای فعالیت خود نیاز به این سرمایه های سرگردان دارند، هدایت نقدینگی موجود می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات این حوزه باشد.
*خبرنگار ایرنا در کرمان
7420/ 5054
انتهای پیام دلیل اصلی تورم فاصله بین تولید و مصرف است که در این زمینه با سرمایه گذاری در راستای احداث کارخانه ها و بازگرداندن آنان به خطوط تولید می توان میزان کالاهای موجود را افزایش داد و مشکل افزایش قیمت ها و کمبود اجناس در بازار را تا حدودی رفع کرد.
با توجه به اینکه بخش عظیمی از سرمایه موجود در کشور راکد است می توان با فرهنگسازی و برنامه ریزی اصولی این سرمایه و نقدینگی را در راستای توسعه کشور به کار گرفت و در واقع با اقدامی اساسی یک برنامه 2 سر سود را اجرایی کرد.
بانک ها با جمع آوری پول های مازاد و راکد مردم و هدایت آن به سوی احداث کارخانجات نوین و سهامی عام به عنوان یکی از راههای نجات اقتصاد کشور، می توانند ضمن افزایش سرانه اشتغالزایی، موجب افزایش تولید کالای ایرانی و در نتیجه مهار و کنترل گرانی شوند.
وظیفه تامین بخشی از منابع مالی کارخانجات خصوصی کشور از سوی دولت به بورس و بانک ها محول شده و با توجه به اینکه اغلب پس اندازهای مردمی در بانک ها قرض الحسنه است این بخش با تخصیص اعتبارات کم بهره، می تواند در توسعه واحدهای تولیدی، صنایع و معادن کشور نقشی کلیدی ایفا کنند.
از طرفی مردم تمایل بسیاری به پس انداز مازاد سرمایه خود دارند و می توانند با سرمایه گذاری در این حوزه ضمن باقی ماندن اصل سرمایه و درآمدزایی، به اقتصاد کشور نیز کمک کنند.
دارایی باید مولد باشد و در این زمینه بازار سرمایه مکانیزمی ایجاد کرده که مردم می توانند با استفاده از دارایی خود و بدون حضور فیزیکی و صرف وقت و انرژی درآمدزایی کنند.
اینک با انتخاب ناصحیح برخی از مردم در خرید ارز، سکه و طلا، تنها نقدینگی را به این بخش ها وارد و موجب گرانی این کالاها می شوند و در واقع با خرید ارز و سکه هیچ مشکلی از کشور رفع نشده و تنها بار افزایش قیمت ها را به بقدنه جامعه تحمیل کرده است.
با تغییر نگرش به مقوله سرمایه گذاری این سرمایه ها هر چند خرد و اندک، به چرخه اقتصادی کشور باز می گردند و با وجود اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی برای فعالیت خود نیاز به این سرمایه های سرگردان دارند، هدایت نقدینگی موجود می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات این حوزه باشد.
*خبرنگار ایرنا در کرمان
7420/ 5054
کپی شد
