به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا گودرزی روز یکشنبه در اولین نشست آموزشی توجیهی حقوق شهروندی در نظام اداری، افزود: پرونده‌های ثبت شده در دستگاه قضایی استان از 117 هزار فقره در سال 93 به 74 هزار پرونده در سال 96 کاهش پیدا کرده که نشانگر جهت‌گیری مثبت و تلاش مردم و مسئولان برای بهبود مشکلات است و این مسیر باید تقویت شود.
او گفت: در سال 96 در حالی که نرخ طلاق در کشور روند افزایشی داشته اما در استان کرمانشاه آمار کاهش یافته هرچند این کاهش اندک است.
گودرزی به رشد سه برابری جمعیت شهر کرمانشاه در چهار دهه اخیر اشاره کرد و افزود: مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی از آسیب‌های جدی و ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی استان است.
به اعتقاد او مهمترین دلیل افزایش حاشیه نشینی، توزیع نامناسب و غیرعادلانه امکانات و تسهیلات در سطح استان است که به عنوان نمونه سبب اسکان حدود 60 تا 70 درصد جمعیت شهر جوانرود در مناطق حاشیه ای شده است.
آنچنان که گودرزی بیان کرد: اگر مردم و مدیران به خوبی به وظایف خود عمل نکنند حتی ساخت یک آپارتمان کوچک می تواند منجر به ایجاد دست کم 10 پرونده قضایی شود.
با وجود اینکه آمار وقوع جرم در استان کرمانشاه روند کاهشی پیدا کرده اما طبق اعلام دادستانی مرکز کرمانشاه، این استان همچنان در بیکاری، حاشیه نشینی، خودکشی، اعتیاد، بیماری ایدز و طلاق جز هفت استان اول کشور است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، شناخت و رعایت حقوق شهروندان از سوی مدیران را در کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی استان بسیار موثر دانست و تاکید کرد که همه مسئولان باید نسبت به رعایت این موضوع حساسیت داشته باشند.
وی بر ضرورت تشکیل سازمان های مردم نهاد(سمن) در شهرستان ها به ویژه در زمینه حقوق شهروندی تاکید کرد و از فرمانداری ها خواست که مسیر ایجاد سمن ها را تسهیل کنند.
** بدون نظارت عمومی رعایت حقوق شهروندی شدنی نیست
شهاب تجری، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای استان کرمانشاه نیز در این نشست به تبیین ریشه های آیین نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخت و گفت: یکی از مهمترین تحولاتی که در رابطه بین مردم و حکومت در دنیا افتاده، موضوع حاکمیت مردم است.
به گفته وی در گذشته، حکومت ها بر مبنای حاکمیت مردم شکل نمی‌گرفت و شهروندان تابع و خادم حکومت بودند اما اکنون حاکمیت از آن مردم است و حکومت ها باید خادم مردم باشند.
او حاکمیت مردم را اداره امور با تصمیم و اراده ملت در راستای منافع و مصلحت عمومی معنا کرد و اظهار داشت: مبنای اصلی حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه خدمات عمومی است و این موضوع فلسفه شکل گیری ادارات و نهادهای مختلف حکومتی هم هست.
تجری در ادامه به ضرورت و اهمیت نظارت عمومی بر عملکرد و تصمیمات مسئولان اشاره و تاکید کرد: همه مسئولان موظفند که راه را برای نظارت مردم باز و وسایل و امکانات آن را مهیا کنند زیرا بدون اعمال نظارت عمومی رعایت حقوق شهروندی شدنی نیست.
این حقوقدان دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات و وجود شفافیت در عملکرد حکومت را مهمترین مقدمه اعمال نظارت عمومی دانست و گفت: بدون نظارت عمومی حقوق مردم تضییع می‌شود و اعمال سلیقه و تبعیض افزایش می‌یابد.
اولین نشست آموزشی توجیهی حقوق شهروندی در نظام اداری استان کرمانشاه با حضور معاونان و کارشناسان فرمانداری های استان در محل استانداری برگزار شد.
آیین نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط شورای عالی اداری در بهمن 1395 تصویب و لازم الاجرا شده است.
جمعیت 2 میلیون نفری استان کرمانشاه در 2 هزار و 600 روستا و 32 شهر سکونت دارد.
7444/3033
انتهای پیام او گفت: در سال 96 در حالی که نرخ طلاق در کشور روند افزایشی داشته اما در استان کرمانشاه آمار کاهش یافته هرچند این کاهش اندک است.
گودرزی به رشد سه برابری جمعیت شهر کرمانشاه در چهار دهه اخیر اشاره کرد و افزود: مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی از آسیب‌های جدی و ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی استان است.
به اعتقاد او مهمترین دلیل افزایش حاشیه نشینی، توزیع نامناسب و غیرعادلانه امکانات و تسهیلات در سطح استان است که به عنوان نمونه سبب اسکان حدود 60 تا 70 درصد جمعیت شهر جوانرود در مناطق حاشیه ای شده است.
آنچنان که گودرزی بیان کرد: اگر مردم و مدیران به خوبی به وظایف خود عمل نکنند حتی ساخت یک آپارتمان کوچک می تواند منجر به ایجاد دست کم 10 پرونده قضایی شود.
با وجود اینکه آمار وقوع جرم در استان کرمانشاه روند کاهشی پیدا کرده اما طبق اعلام دادستانی مرکز کرمانشاه، این استان همچنان در بیکاری، حاشیه نشینی، خودکشی، اعتیاد، بیماری ایدز و طلاق جز هفت استان اول کشور است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، شناخت و رعایت حقوق شهروندان از سوی مدیران را در کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی استان بسیار موثر دانست و تاکید کرد که همه مسئولان باید نسبت به رعایت این موضوع حساسیت داشته باشند.
وی بر ضرورت تشکیل سازمان های مردم نهاد(سمن) در شهرستان ها به ویژه در زمینه حقوق شهروندی تاکید کرد و از فرمانداری ها خواست که مسیر ایجاد سمن ها را تسهیل کنند.
** بدون نظارت عمومی رعایت حقوق شهروندی شدنی نیست
شهاب تجری، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای استان کرمانشاه نیز در این نشست به تبیین ریشه های آیین نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخت و گفت: یکی از مهمترین تحولاتی که در رابطه بین مردم و حکومت در دنیا افتاده، موضوع حاکمیت مردم است.
به گفته وی در گذشته، حکومت ها بر مبنای حاکمیت مردم شکل نمی‌گرفت و شهروندان تابع و خادم حکومت بودند اما اکنون حاکمیت از آن مردم است و حکومت ها باید خادم مردم باشند.
او حاکمیت مردم را اداره امور با تصمیم و اراده ملت در راستای منافع و مصلحت عمومی معنا کرد و اظهار داشت: مبنای اصلی حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه خدمات عمومی است و این موضوع فلسفه شکل گیری ادارات و نهادهای مختلف حکومتی هم هست.
تجری در ادامه به ضرورت و اهمیت نظارت عمومی بر عملکرد و تصمیمات مسئولان اشاره و تاکید کرد: همه مسئولان موظفند که راه را برای نظارت مردم باز و وسایل و امکانات آن را مهیا کنند زیرا بدون اعمال نظارت عمومی رعایت حقوق شهروندی شدنی نیست.
این حقوقدان دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات و وجود شفافیت در عملکرد حکومت را مهمترین مقدمه اعمال نظارت عمومی دانست و گفت: بدون نظارت عمومی حقوق مردم تضییع می‌شود و اعمال سلیقه و تبعیض افزایش می‌یابد.
اولین نشست آموزشی توجیهی حقوق شهروندی در نظام اداری استان کرمانشاه با حضور معاونان و کارشناسان فرمانداری های استان در محل استانداری برگزار شد.
آیین نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط شورای عالی اداری در بهمن 1395 تصویب و لازم الاجرا شده است.
جمعیت 2 میلیون نفری استان کرمانشاه در 2 هزار و 600 روستا و 32 شهر سکونت دارد.
7444/3033
کپی شد
