حشمت الله پارسا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شهروندی موضوعی است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه به طور کامل مرتبط است و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیت های اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است، فرهنگ هر جامعه ای منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد.
وی اظهارکرد: شهروند کسی نیست که در شهر زندگی می‌کند هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک می‌شود بلکه معنایی فراتر از این دارد و به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، شهرنشینان زمانی که به حقوق یکدیگر و قوانین اجتماعی احترام می گذارند و به مسوولیت های خویش در قبال شهروندان دیگر و اجتماع عمل می کنند، شهروند نامیده می شوند.
وی گفت: به همین مفهوم 'شهروند' نه تنها در جامعه شهری بلکه در جامعه استانی و کشوری هم قابل تعریف است و تلاش برای استقرار دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی ناآگاه هستند، می‌تواند باعث ایجاد هرج و مرج‌های اجتماعی شود.
استاد فقه و حقوق دانشگاه های گیلانغرب اضافه کرد: با توجه به اینکه در ادبیات حقوقی معاصر در کنار حقوق شهروندی به 2 مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسی نیز بر‌می‌خوریم، نیاز است مرزهای میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی هریک را در نظر گرفت زیرا گاهی این سه مفهوم به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشینی برای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
پارسا ادامه داد: نکته قابل توجه این که رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌کند که منافع فردی نیازمند تامین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی‌کنند.
وی گفت: در متن منشور حقوق شهروندی، اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت کاملا تعریف شده است و همچنین قانون اساسی نیز این حق در اصول خود دارد.
این استاد دانشگاه از جمله این حقوق را حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در اصل 56 ، مراجعه به آرای عمومی در مسایل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اصل 59، حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت در اصل 61، حق وضع قوانینی در عموم مسایل کشور توسط مجلس شورای اسلامی دراصل 76، ممنوعیت برقراری حکومت نظامی در اصل 79، حق طرح شکایت از طرز کار قوای سه گانه توسط مردم در اصل 90 ، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی ،اقتصادی ، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق شوراهای مردمی در اصل 100 نام برد.
پارسا اضافه کرد: حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1384 لازم الاجرا بوده است.
وی گفت: دولت باید به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال ، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن ، منشور حقوق شهروندی را در جامعه با کمک مردم به درستی اجرا کند تا به نتایج مطلوب نیز دست یابد.
منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
این منشور در روز دوشنبه بیست و نهم آذر ١٣٩٥ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رییس جمهوری و حقوقدانان و وکلا رونمایی شد.
7079/7398/3012/8066 خبرنگار:سلطانمراد شهبازپور** انتشار دهنده:علی مولوی
منبع : ایرنا
انتهای پیام وی اظهارکرد: شهروند کسی نیست که در شهر زندگی می‌کند هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک می‌شود بلکه معنایی فراتر از این دارد و به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، شهرنشینان زمانی که به حقوق یکدیگر و قوانین اجتماعی احترام می گذارند و به مسوولیت های خویش در قبال شهروندان دیگر و اجتماع عمل می کنند، شهروند نامیده می شوند.
وی گفت: به همین مفهوم 'شهروند' نه تنها در جامعه شهری بلکه در جامعه استانی و کشوری هم قابل تعریف است و تلاش برای استقرار دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی ناآگاه هستند، می‌تواند باعث ایجاد هرج و مرج‌های اجتماعی شود.
استاد فقه و حقوق دانشگاه های گیلانغرب اضافه کرد: با توجه به اینکه در ادبیات حقوقی معاصر در کنار حقوق شهروندی به 2 مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسی نیز بر‌می‌خوریم، نیاز است مرزهای میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی هریک را در نظر گرفت زیرا گاهی این سه مفهوم به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشینی برای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
پارسا ادامه داد: نکته قابل توجه این که رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌کند که منافع فردی نیازمند تامین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی‌کنند.
وی گفت: در متن منشور حقوق شهروندی، اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت کاملا تعریف شده است و همچنین قانون اساسی نیز این حق در اصول خود دارد.
این استاد دانشگاه از جمله این حقوق را حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در اصل 56 ، مراجعه به آرای عمومی در مسایل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اصل 59، حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت در اصل 61، حق وضع قوانینی در عموم مسایل کشور توسط مجلس شورای اسلامی دراصل 76، ممنوعیت برقراری حکومت نظامی در اصل 79، حق طرح شکایت از طرز کار قوای سه گانه توسط مردم در اصل 90 ، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی ،اقتصادی ، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق شوراهای مردمی در اصل 100 نام برد.
پارسا اضافه کرد: حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1384 لازم الاجرا بوده است.
وی گفت: دولت باید به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال ، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن ، منشور حقوق شهروندی را در جامعه با کمک مردم به درستی اجرا کند تا به نتایج مطلوب نیز دست یابد.
منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
این منشور در روز دوشنبه بیست و نهم آذر ١٣٩٥ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رییس جمهوری و حقوقدانان و وکلا رونمایی شد.
7079/7398/3012/8066 خبرنگار:سلطانمراد شهبازپور** انتشار دهنده:علی مولوی
منبع : ایرنا
کپی شد
