تحقق دولت الکترونیک یکی از برنامه های چهارم، پنجم و ششم کشور بوده است اما آمارهای جهانی نشان می‌دهد در این بخش موفق نبوده‌ایم. گزارش های سازمان ملل متحد از وضعیت توسعه دولت الکترونیک بین بیش از ۱۹۰ کشور جهان برای ما بسیار ناامید کننده است، به طوری که ما در سال‌های گذشته نتوانستیم رتبه بهتر از ۱۰۰ را کسب کنیم و البته در مقاطعی، وضعیتی بدتر از این را هم تجربه کرده‌ایم.
«دولت الکترونیک» از شکل گیری فساد جلوگیری و شفافیت را افزایش می دهد
آنگونه که وزیر کشور گفته است، روزانه پنج میلیون نفر از مردم ایران برای گرفتن خدمات مختلف به ادارات دولتی مراجعه می‌کنند این میزان مراجعه وقت زیادی از مردم و دولت را می‌گیرد و این در حالی است که انجام غیرحضوری این خدمات علاوه بر اینکه مردم را در خانه نگه می دارد، از شکل‌گیری فساد، رانت، پولشویی، زیرمیزی و غیره جلوگیری و میزان شفافیت مالی در جامعه را بسیار بالا می‌برد.
بیش از ۲۰ سال پیش یعنی اوایل دهه ۱۳۸۰ بود که نهضتی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور شکل گرفت. بحث ها و اقدامات خوبی هم انجام شد اما این نهضت و شعار از دولتی به دولت دیگر و با تغییر مدیران به فراموشی سپرده شد. شاید مدیران کشور هیچ وقت فکر نمی‌کردند روزی مجبور شوند به خاطر جلوگیری از زنجیره انتقال یک ویروس کشور را تقریباً قرنطینه و مردم را به ماندن در خانه توصیه کنند.
«دولت الکترونیک» زنجیره انتقال ویروس کرونا را زودتر قطع می کند
کره‌جنوبی ، فرانسه، ژاپن و انگلیس چهار کشور پیشرو در دستیابی به دولت الکترونیک هستند که ۳۰ درصد سرمایه گذاری خود را روی تحقق این موضوع متمرکز کرده‌اند و اگر دولت الکترونیک به معنای واقعی کلمه در کشور ما هم محقق می شد حداقل مزیت آن امروز این بود که مردم برای گرفتن خدمات روزمره خود از ادارات دولتی، غیردولتی، بانک ها، شرکت ها، موسسات و غیره مجبور به ترک خانه‌های خود نبودند و با حضور نداشتن در جامعه زنجیره انتقال این ویروس هم خیلی زودتر قطع می‌شد.
سازمان ملل متحد برای رتبه بندی کشورها در توسعه دولت الکترونیک به سه شاخص زیرساخت‌های ارتباطی، خدمات برخط و نیروی انسانی توجه می‌کند. کارشناسان معتقدند که کشور ما در زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی مانند فیبر نوری ، انتقال داده‌ها و اینترنت پرسرعت نسبت به کشورهای در حال توسعه عقب نیست و عمده مشکلات ما در ۲ حوزه ارایه خدمات برخط و مدیریت نیروی انسانی است.
آنگونه که صاحب‌نظران می‌گویند؛ بزرگترین مشکل کشور در ارایه خدمات آنلاین برقراری امنیتی پایدار در حوزه فناوری اطلاعات است که با برنامه ریزی دقیق، حمایت و اعتماد به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان در این مسیر موفقیت های بزرگی را به دست آورد.
علاوه بر بسترهای مناسبی که در زیر ساخت‌های ارتباطی و ارایه خدمات برخط در کشور وجود دارد ما از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی در نیروی انسانی برخورداریم که اگر در مسیر درست هدایت و آموزش داده شوند می‌توانند مسیر رسیدن به این شعار ۲۰ ساله را بسیار هموار تر از گذشته کنند.
ظرفیت و توان لازم برای تحقق «دولت الکترونیک» در کشور وجود دارد
بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ پژوهشکده و دانشگاه در کشور وجود دارد که پنج میلیون دانشجو در حال تحصیل یا نزدیک به فراغت از تحصیل در حال کسب علم و دانش هستند و علاوه بر این ۷۰ درصد دانشجویان کشور را بانوان تشکیل می‌دهند که فقط ۱۰ درصد از آنها در چرخه اقتصادی کشور سهیم هستند و این در حالی است که جوانان و دانش آموخته گان بسیاری در شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان مشغول فعالیت هستند که نشان از توان و ظرفیت بالای نیروی انسانی در کشور است.
نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که رتبه تولید علم کشور ما در زمینه فناوری اطلاعات و کامپیوتر با کشور آلمان برابری می‌کند و حتی از آنها هم بهتر است اما در تبدیل علم به ثروت و استفاده از آن در خدمات الکترونیکی کشور موفق نبوده‌ایم. به طور قطع مهمترین نقدی که امروز به مدیران در ۲۰- ۳۰ سال گذشته وارد است، هدر دادن استعدادهای جوانان کشور است. به عنوان مثال دانش آموخته گان رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات بعد از فارغ‌التحصیلی و اخذ مدرک یا از کشور خارج می شوند یا به شغل های غیرمرتبط رو می آورند و بسیاری از آنها هم به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شوند.
کشور ما جزو معدود کشورهایی است که در همه زمینه‌های موردنیاز برای تحقق دولت الکترونیک ظرفیت و توان کافی را دارد که امیدواریم تنها حسن ویروس کرونا این باشد که مدیران و دولتمردان بیش از پیش ضرورت ایجاد بسترهای دولت الکترونیک در کشور را درک کنند و در سال ۹۹ خیلی جدی‌تر و با برنامه‌ریزی و راهبردی مدون به سمت تحقق آن گام بردارند.
