به گزارش خبرنگار ایرنا، حجم انبوه پرونده‌های صف کشیده در کمیسیون ماده 100 شهرداری، این گمانه را حسابی تقویت کرده که ساخت و ساز در شهر یک میلیون نفری کرمانشاه به امان خود رها شده است.
گویا تنها چیزی که در این میان برای شهرداری اهمیت دارد، تداوم درآمدهای میلیاردی از این کمیسیون است؛ شاید به همین دلیل است که پیمانکاران و سازندگان ساختمان بی‌هیچ دغدغه‌ای و بی‌اعتنا به قوانین، برج‌سازی می‌کنند.
سال‌هاست که یک معامله برد- برد بین سازندگان متخلف ساختمان و شهرداری در جریان است؛ معامله‌ای که در آن شهرداری چشم خود بر روی ساخت و سازهای غیرقانونی می‌بندد و در عوض به دریافت جریمه‌ای گاه تا دهها برابر کمتر از ارزش واقعی تخلف راضی می شود؛ مابقی سود تخلف هم به جیب برج‌ساز می‌رود.
تقریبا نظارت و مانع جدی در مسیر ساخت و سازهای غیرقانونی در شهر دیده نمی‌شود و حتی به نظر می‌رسد شهرداری بشدت منتظر تخلف بیشتر است و برای آمدن پرونده‌های جدید به کمیسیون ماده 100 لحظه‌شماری می‌کند به امید پُر و پیمان خزانه‌اش.
این بده بستان معمولا بین چهره‌های بانفوذ و پیمانکاران با شهرداری صورت می‌گیرد و ارزش تخلفات تا چندین میلیارد تومان هم می‌رسد که البته با پرداخت جریمه‌ای به مراتب کمتر مختومه می‌شود.
بازنده بزرگ این شهرفروشی آینده‌سوز هم کسی نیست جز شهر و شهروندانش که روز به روز شاهد شکافتن آسمان شهر توسط برج‌های سر به فلک کشیده در کوچه‌ها و خیابان‌‍‌های تنگ و باریک هستند بی‌آنکه فکری به حال زیرساخت‌های ترافیکی، تفریحی، آموزشی، فرهنگی و... این برج‌ها و انبوه ساکنان آن شده باشد.
شهرداری البته از تکیه کردن به این درآمد پُرهزینه، ضربه‌های بزرگی هم خورده و بویژه در زمان رکورد ساخت و ساز به 'چه‌کنم چه‌کنم' افتاده و در تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق نیروهایش درمانده است. با این حال هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد.
** برخورد تبعیض‌آمیز شهرداری با شهروندان
روی دیگر سکه اما انبوه شهروندان معمولی شهر هستند که به دلیل نیاز خود معمولا دست به یک اضافه ساخت چند متری(معمولا کمتر از 20 متری) می‌زنند و طبعا صابون جریمه کمیسیون ماده 100 به تن آنها هم می‌خورد.
مقابله شهرداری با شهروندان معمولی اما آنقدر سخت و مقتدرانه است که حتی گروه‌های اجرائیات خود را راهی خانه‌های آنان کرده تا با قطع برق‌شان، جریمه خود را وصول کند.
البته شهرداری مدعی است که این برخورد قانونی در را در راستای اجرای «ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری» است در حالی که طبق این ماده، شهرداری هرگز مجاز به قطع انشعاب برق، آب یا گاز مودیان نیست و ماده 12 منحصر به عوارض نوسازی است نه جریمه کمیسیون ماده 100.
در مقابل، پیمانکاران و برج‌سازان گردن کلفتی که آشکارا قوانین شهری و حق و حقوق شهر و شهروندان را زیر پا می‌گذارند و تخلفات چندین طبقه‌‌ای و چند صد متری دارند، با روی خوش و نرم شهرداری مواجه می‌شوند و بجای تخریب اضافه ساخت، تخفیف‌های آنچنانی و مهلت طولانی برای پرداخت جریمه دریافت می‌کنند.
** فساد بزرگ در کمیسیون ماده 100
طبیعی است که از دل این کمیسیون رهاشده، فسادهای بزرگی سرباز کند چنانچه اواخر سال 95 'یک شبکه دلالی، ارتشا و سوءاستفاده گسترده مالی در کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمانشاه' کشف و شناسایی شد و 'بیش از 40 نفر' در این ارتباط دستگیر و بازجویی شدند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه 'تعدادی از اعضای دوره چهارم شورای شهر کرمانشاه و پرسنل شهرداری جز متهمین این پرونده هستند.'
محمدحسین صادقی 30 خرداد 97 گفت: پرونده متهمان این تخلف مالی بزودی آماده ارسال به دادگاه خواهد شد.
هنوز هیچ خبر رسمی از دادگاه متهمان پرونده منتشر نشده و مشخص نیست که حجم فساد و جزئیات آن چگونه است.
در نتیجه این فسادها بود که دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه تاکید کرد: اینکه منتظر بود تا تخلفی در حوزه ساخت و ساز اتفاق بیفتد بعد متخلف با یک فرمول محاسباتی جریمه شود، آسیب زاست زیرا سازنده بناء بیش از مبلغ جریمه پرداختی، به قیمت ساختمان اضافه می کند لذا اساسا نباید اجازه شکل گیری تخلف را داد.
صادقی تصریح کرد: با تشکیل هر پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 باید از شهردار منطقه پرسید چرا به موقع و در مراحل ابتدایی از تخلف جلوگیری نکرده است.
** کمیسیون ماده 100 باید تعطیل شود
معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری مرداد 97 در کرمانشاه از تشکیل بیش از 12 هزار پرونده در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت تنها طی 2 سه سال گذشته خبر داد و گفت: عمق فاجعه جایی است که این میزان پرونده تنها یک ششم پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون ماده 100 در سراسر کشور است و این یعنی حداقل سالانه 60 هزار پرونده در این کمیسیون تشکیل می‌شود.
محمد موحد با بیان اینکه 'کمیسیون ماده 100 یعنی اینکه به طرف اجازه دهیم تخلف کند تا راهش به کمیسیون بیفتد'، افزود: با توجه به این مشکلات از طریق وزارت کشور و مجلس به دنبال جمع‌آوری کمیسیون ماده 100 و اصلاح قانون شهرداری‌ها هستیم تا متخلفان بدانند در صورت تخلف ملک آنها تخریب می‌شود.
معاون دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آرای این کمیسیون برای جامعه تبدیل به یک معضل شده است، گفت: برخی شهروندان به ما می گویند وقتی به شهرداری مراجعه می کنند و اعلام می کنند که می خواهند طبقه اضافه بسازند، شهرداری‌ها به آنها می گوید بسازید و بعد جریمه بدهید!
او از نمایندگان و قضات کمیسیون ماده 100 خواست: اگر پرونده‌ای به کمیسیون ماده 100 ارجاع شد ضمن برخورد و جریمه، بلافاصله به تخلف شهردار منطقه و مهندس ناظر پرونده رسیدگی و تخلف آنها به مراجع مربوطه ارجاع شود.
آنچنان که موحد اعلام کرد: حکم 218 هزار پرونده قلع بنا در کمیسیون ماده 100 قطعی شده اما قابل اجرا نیست زیرا برخورد با تخلف سختی‌های خاص خود را دارد بنابراین باید به سمتی برویم که اجازه شروع تخلف را ندهیم.
** ماده 100 کرمانشاه؛ رکورددار
این وضعیت در کرمانشاه به مراتب بدتر از دیگر استان‌ها از جمله پایتخت است به طوری که حدود 95 درصد پرونده‌های ساخت و ساز در کرمانشاه راهی کمیسیون ماده 100 می شود.
به گفته رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه 'در تهران تنها پنج تا 10 درصد پرونده‌های ساخت و ساز به کمیسیون ماده 100 اجاع می‌شود اما از هر 100 پرونده ساخت و ساز در کرمانشاه 95 پرونده به کمیسیون ماده 100 می‌رود.'
منصور طاقه‌ای، انگیزه شهرداری برای کسب درآمد را دلیل اصلی این وضعیت توصیف و تاکید کرد که تا وقتی شهرداری به ماده 100 نگاه درآمدی و جبران کسری بودجه دارد، مشکل همچنان پابرجاست.
آمار شهردار کرمانشاه اما شگفتی را بیشتر کرده زیرا به گفته سعید طلوعی 'اگر آمار پرونده‌های ورودی کمیسیون ماده 100 را بگیریم به آمار 105 درصدی می‌رسیم یعنی بسیاری از پروانه‌های ساخت و ساز 2 مرتبه به ماده 100 می‌روند و برخی دیگر هم با وجود اینکه پروانه‌ای برای آنها صادر نشده به این کمیسیون ارجاع می‌شوند که نشان‌دهنده ضعف شهرداری است.'
به عبارت دیگر تنها پنج درصد ساخت و سازها قوانین و اصول موردنظر شهرداری را رعایت می‌کنند؛ قوانینی که اگر تدبیری برای اجرای مناسب و منعطف آنها صورت نگیرد، نه تنها معضل فعلی را مهار نمی‌کنند که اندک اعتبار کنونی را هم در بین شهروندان از دست می‌دهند.
** تعطیلی چند هفته‌ای ماده 100
نقطه کلیدی اعتراض جمعی از اعضای شورای شهر کرمانشاه هم درست همین جا بود؛ اعتراضی که با تحریم جلسات کمیسیون ماده 100 سبب تعطیلی چند هفته‌ای آن شد.
طیب حیدری، عضو شورای شهر کرمانشاه در جلسه 16 بهمن اعضای شورا با شهردار گفت: قوانینی که باعث می‌شود مردم آزار ببینند از جمله ضوابط طرح تفضیلی باید اصلاح شوند؛ مثلا کجای قوانین بالادستی ما گفته است که باید زیربنای ساختمان بیشتر از 60 درصد مساحت زمین نباشد این معیاری است که در گذشته تعیین شده و مناسب هم بوده است اما اکنون دیگر پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.
او با تاکید بر ضرورت تغییر و اصلاح برخی معیارهای جریمه در کمیسیون ماده 100 گفت: اگر مردم ساخت و ساز نکنند، شهرداری برای هزینه های اولیه خود هم دچار مشکل می‌شود.
سعید طلوعی هم که حدود 40 روز است، سکان شهرداری کرمانشاه را در دست گرفته، در همین جلسه از اعضا شورا خواست که 'برای رضای خدا و مردم، در کمیسیون ماده 100 حضور پیدا کنند' اما حجت موسوی اجاق، دیگر عضو شورا در پاسخ گفت که 'ما بخاطر خدا و مردم است که در این کمیسیون حضور پیدا نمی‌کنیم.'
البته با ورود استانداری و فرمانداری کرمانشاه، اعضای شورا کوتاه آمدند و به کمیسیون برگشتند.
فضل‌الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه به ایرنا گفت: قرار است جلسات مشترکی با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، بنده و نماینده شهرداری برای ایجاد تفاهم و رفع نواقص و مشکلات مطرح شده در صدور آرای کمیسیون ماده 100 برگزار شود.
رنجبر افزود: نظر دوستان منتقد این است که آرای کمیسیون ماده 100 وحدت رویه و همسویی داشته و در یک مدار تعریف شده باشد که این موضوع در جلسات پیشرو مطرح و بررسی می شود.
پیمان موسوی، حجت الله و میثم موسوی اجاق، احسان احسانی، ابراهیم مرادی، غلامرضا امیری، رسول آزادی، کامران ملکی، طیب حیدری، مازیار رضایی و سالار احمد زاده 11 عضو شورای شهر کرمانشاه هستند.
** ناکامی شهردار سابق و وعده شهردار جدید
همواره مسئولان ارشد استان بر ضرورت تغییر نگاه درآمدی شهرداری به کمیسیون ماده 100 و ایجاد درآمد پایدار تاکید کرده‌اند و حتی این موضوع از شعارهای اصلی شهرداران کرمانشاه بوده است.
نمونه بارز آن آرش رضایی، شهردار سابق کرمانشاه بود که 'ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری' را به عنوان شعار اصلی خود مطرح و وعده کرد که طی 1.5 سال آن را محقق کند اما پس از 26 ماه در حالی استعفا کرد که نه تنها وعده‌اش عملی نشد بلکه عقب‌افتادن حقوق نیروهای شهرداری هم خبرساز شده بود.
رضایی در هنگام کنار کشیدن از مسئولیت مدعی شد که اعضای شورا همکاری لازم را برای اجرای برنامه‌هایش نکرده‌اند.
شهردار فعلی کرمانشاه اما یک برنامه کوتاه مدت را برای پایین کشیدن آمار پرونده‌های کمیسیون ماده 100 مطرح کرده و خبر از 'تشکیل شورای معماری' داده است.
طلوعی 23 دی گفت: درپی این هستیم تا با تشکیل شورای معماری در شهرداری تخلفات کوچک در حد 20 تا 40 متر را در این شورا بررسی کنیم و مانع از ارسال آنها به کمیسیون ماده 100 شویم.
وی آفت برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را هم 'عدم ثبات مدیریت در شهرداری' دانست و اظهار کرد: در سال‌های اخیر طول عمر شهردار به یکسال هم نرسیده این در حالی است که زمان می‌برد تا یک شهردار با مهمترین مشکلات که کسری بودجه نمونه‌ای از آن است مسلط شود بنابراین از شورای شهر خواهان ثبات و همدلی هستم تا شهردار در طول عمر مدیریت بالا بتواند برنامه کوتاه، میان و بلندمدت تعریف کند.
** ضرورت تغییر ریل شهرداری
شهرداری ها معمولا به جای تمرکز بر درآمدزایی از 'عوارض نوسازی، مالیات بر زمین و مستغلات، درآمدهای حاصل از فروش خدمات، سرمایه گذاری مشارکتی و فروش اوراق مشارکت' به درآمدهای ناپایداری مانند 'عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرایم ماده صد' روی آورده اند که طبعا نتیجه این مسیر به توسعه پایدار شهری ختم نمی شود؛ همان اتفاقی که در کرمانشاه افتاده است.
استاندار کرمانشاه آذر 97 در این باره گفت: ماده 100 برای شهرداری هرگز درآمد پایدار نمی‌شود اما تبصره‌هایی که به تدریج به جرایم ماده 100 شهرداری افزوده شده این قانون را به یک منبع درآمد برای شهرداری تبدیل کرده و پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته است.
هوشنگ بازوند، از گسترش روزافزون سکونتگاه‌های غیررسمی و بالارفتن ناامنی به عنوان یکی دیگر از پیامدهای عدم نظارت و کنترل نکردن ساخت و سازها یاد کرد و گفت: شهرداران موظف هستند که مانع از ساخت و ساز غیرقانونی شوند ولی وجود هزار پرونده ساخت و ساز در نوبت قلع بنا گویای عکس قضیه است.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه هم در این باره گفت: در همه جای دنیا شهرداری‌ها با فروش تراکم درآمدزایی دارند اما این کار از مجاری قانونی و مسیر صحیح انجام می شود.
بیژن کلهرنیا در گفت و گو با ایرنا افزود: مسیر کنونی شهرداری کرمانشاه درست نیست و در واقع شهرداری در حال فروش سرمایه های شهری است طوری که گویا مثلا همین امسال فرصت حل مشکلات را دارد و پس از آن قرار بر تعطیلی شهر است در حالی که شهر قرار است دهها قرن زندگی کند.
وی منطقه 22 بهمن کرمانشاه را مثال زد و گفت: این منطقه به یک کارگاه ساختمانی بزرگ ساخت و ساز تبدیل شده است که مردم در آن آسوده نیستند؛ تمام فضاهای ممکن با حداکثر تراکم در این منطقه فروخته شده و خبری از فضای سبز و مناظر شهری زیبا نیست و تنها ساختمان‌های بلند ناسازگار دیده می شود که با ادامه این روند هرگز نمی توان آینده خوبی را برای این منطقه تصور کرد.
به گفته کلهرنیا 'شهرداری باید به فکر ایجاد درآمدهای پایدار شهری باشد یعنی در هر جایی که خدمت ارائه می شود، هزینه آن از مردم دریافت شود زیرا اکنون در بسیاری از موارد هزینه‌ای در قبال خدمات ارائه شده دریافت نمی شود البته این بده بستان باید به شیوه‌ای شفاف باشد که مردم بدانند چه می‌دهند و چه خدمتی در مقابلش می‌گیرند.
این کارشناس مدیریت شهری گفت: بیشتر درآمد حاصل از تراکم فروشی صرف هزینه‌های جاری شهرداری می‌شود در حالی که اگر درآمدهای پایدار برای شهرداری ایجاد شود، هزینه‌های جاری به 20 درصد کاهش می‌یابد و 80 درصد صرف نوسازی پایدار می‌شود.
کمیسیون ماده 100 شهرداری موظف است که با رعایت شرایط و مقررات مربوطه، به 2 صورت (جریمه یا قلع بنا (تخریب) با تخلف های ساختمانی برخورد کند اما از آنجایی که 'قلع بنا' سودی برای شهرداری ندارد و در برخی موارد هم پیامدهای اجتماعی دارد، گرایش کمیسیون و شهرداری به سمت جریمه و کسب درآمد است.
این در حالی است که طبق قانون، رای به جریمه باید زمانی صادر شود که تخریب بنا، عواقب اجتماعی و عمومی قابل توجهی داشته باشد و مثلا سبب تضییع حقوق جمع زیادی از شهروندان بی‌گناه شود.
کمیسیون ماده 100 شهرداری صلاحیت رسیدگی به این تخلف ها را دارد: رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی است و مواردی همچون تخلف های احداث بنای بدون پروانه، تراکم اضافی، تغییر کاربری املاک، احداث نکردن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، نبود استحکام بنا و تجاوز به معابر شهر.
اعضای این کمیسیون عبارت‌اند از: نماینده وزارت کشور(استانداری)، نماینده دادگستری(یکی از قضات دادگستری)، نماینده شورای شهر(یک عضو شورا) و نماینده شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون(بدون حق رای).
شهر کرمانشاه یک میلیون نفر از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جای داده است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
انتهای پیام گویا تنها چیزی که در این میان برای شهرداری اهمیت دارد، تداوم درآمدهای میلیاردی از این کمیسیون است؛ شاید به همین دلیل است که پیمانکاران و سازندگان ساختمان بی‌هیچ دغدغه‌ای و بی‌اعتنا به قوانین، برج‌سازی می‌کنند.
سال‌هاست که یک معامله برد- برد بین سازندگان متخلف ساختمان و شهرداری در جریان است؛ معامله‌ای که در آن شهرداری چشم خود بر روی ساخت و سازهای غیرقانونی می‌بندد و در عوض به دریافت جریمه‌ای گاه تا دهها برابر کمتر از ارزش واقعی تخلف راضی می شود؛ مابقی سود تخلف هم به جیب برج‌ساز می‌رود.
تقریبا نظارت و مانع جدی در مسیر ساخت و سازهای غیرقانونی در شهر دیده نمی‌شود و حتی به نظر می‌رسد شهرداری بشدت منتظر تخلف بیشتر است و برای آمدن پرونده‌های جدید به کمیسیون ماده 100 لحظه‌شماری می‌کند به امید پُر و پیمان خزانه‌اش.
این بده بستان معمولا بین چهره‌های بانفوذ و پیمانکاران با شهرداری صورت می‌گیرد و ارزش تخلفات تا چندین میلیارد تومان هم می‌رسد که البته با پرداخت جریمه‌ای به مراتب کمتر مختومه می‌شود.
بازنده بزرگ این شهرفروشی آینده‌سوز هم کسی نیست جز شهر و شهروندانش که روز به روز شاهد شکافتن آسمان شهر توسط برج‌های سر به فلک کشیده در کوچه‌ها و خیابان‌‍‌های تنگ و باریک هستند بی‌آنکه فکری به حال زیرساخت‌های ترافیکی، تفریحی، آموزشی، فرهنگی و... این برج‌ها و انبوه ساکنان آن شده باشد.
شهرداری البته از تکیه کردن به این درآمد پُرهزینه، ضربه‌های بزرگی هم خورده و بویژه در زمان رکورد ساخت و ساز به 'چه‌کنم چه‌کنم' افتاده و در تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق نیروهایش درمانده است. با این حال هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد.
** برخورد تبعیض‌آمیز شهرداری با شهروندان
روی دیگر سکه اما انبوه شهروندان معمولی شهر هستند که به دلیل نیاز خود معمولا دست به یک اضافه ساخت چند متری(معمولا کمتر از 20 متری) می‌زنند و طبعا صابون جریمه کمیسیون ماده 100 به تن آنها هم می‌خورد.
مقابله شهرداری با شهروندان معمولی اما آنقدر سخت و مقتدرانه است که حتی گروه‌های اجرائیات خود را راهی خانه‌های آنان کرده تا با قطع برق‌شان، جریمه خود را وصول کند.
البته شهرداری مدعی است که این برخورد قانونی در را در راستای اجرای «ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری» است در حالی که طبق این ماده، شهرداری هرگز مجاز به قطع انشعاب برق، آب یا گاز مودیان نیست و ماده 12 منحصر به عوارض نوسازی است نه جریمه کمیسیون ماده 100.
در مقابل، پیمانکاران و برج‌سازان گردن کلفتی که آشکارا قوانین شهری و حق و حقوق شهر و شهروندان را زیر پا می‌گذارند و تخلفات چندین طبقه‌‌ای و چند صد متری دارند، با روی خوش و نرم شهرداری مواجه می‌شوند و بجای تخریب اضافه ساخت، تخفیف‌های آنچنانی و مهلت طولانی برای پرداخت جریمه دریافت می‌کنند.
** فساد بزرگ در کمیسیون ماده 100
طبیعی است که از دل این کمیسیون رهاشده، فسادهای بزرگی سرباز کند چنانچه اواخر سال 95 'یک شبکه دلالی، ارتشا و سوءاستفاده گسترده مالی در کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمانشاه' کشف و شناسایی شد و 'بیش از 40 نفر' در این ارتباط دستگیر و بازجویی شدند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه 'تعدادی از اعضای دوره چهارم شورای شهر کرمانشاه و پرسنل شهرداری جز متهمین این پرونده هستند.'
محمدحسین صادقی 30 خرداد 97 گفت: پرونده متهمان این تخلف مالی بزودی آماده ارسال به دادگاه خواهد شد.
هنوز هیچ خبر رسمی از دادگاه متهمان پرونده منتشر نشده و مشخص نیست که حجم فساد و جزئیات آن چگونه است.
در نتیجه این فسادها بود که دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه تاکید کرد: اینکه منتظر بود تا تخلفی در حوزه ساخت و ساز اتفاق بیفتد بعد متخلف با یک فرمول محاسباتی جریمه شود، آسیب زاست زیرا سازنده بناء بیش از مبلغ جریمه پرداختی، به قیمت ساختمان اضافه می کند لذا اساسا نباید اجازه شکل گیری تخلف را داد.
صادقی تصریح کرد: با تشکیل هر پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 باید از شهردار منطقه پرسید چرا به موقع و در مراحل ابتدایی از تخلف جلوگیری نکرده است.
** کمیسیون ماده 100 باید تعطیل شود
معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری مرداد 97 در کرمانشاه از تشکیل بیش از 12 هزار پرونده در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت تنها طی 2 سه سال گذشته خبر داد و گفت: عمق فاجعه جایی است که این میزان پرونده تنها یک ششم پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون ماده 100 در سراسر کشور است و این یعنی حداقل سالانه 60 هزار پرونده در این کمیسیون تشکیل می‌شود.
محمد موحد با بیان اینکه 'کمیسیون ماده 100 یعنی اینکه به طرف اجازه دهیم تخلف کند تا راهش به کمیسیون بیفتد'، افزود: با توجه به این مشکلات از طریق وزارت کشور و مجلس به دنبال جمع‌آوری کمیسیون ماده 100 و اصلاح قانون شهرداری‌ها هستیم تا متخلفان بدانند در صورت تخلف ملک آنها تخریب می‌شود.
معاون دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آرای این کمیسیون برای جامعه تبدیل به یک معضل شده است، گفت: برخی شهروندان به ما می گویند وقتی به شهرداری مراجعه می کنند و اعلام می کنند که می خواهند طبقه اضافه بسازند، شهرداری‌ها به آنها می گوید بسازید و بعد جریمه بدهید!
او از نمایندگان و قضات کمیسیون ماده 100 خواست: اگر پرونده‌ای به کمیسیون ماده 100 ارجاع شد ضمن برخورد و جریمه، بلافاصله به تخلف شهردار منطقه و مهندس ناظر پرونده رسیدگی و تخلف آنها به مراجع مربوطه ارجاع شود.
آنچنان که موحد اعلام کرد: حکم 218 هزار پرونده قلع بنا در کمیسیون ماده 100 قطعی شده اما قابل اجرا نیست زیرا برخورد با تخلف سختی‌های خاص خود را دارد بنابراین باید به سمتی برویم که اجازه شروع تخلف را ندهیم.
** ماده 100 کرمانشاه؛ رکورددار
این وضعیت در کرمانشاه به مراتب بدتر از دیگر استان‌ها از جمله پایتخت است به طوری که حدود 95 درصد پرونده‌های ساخت و ساز در کرمانشاه راهی کمیسیون ماده 100 می شود.
به گفته رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه 'در تهران تنها پنج تا 10 درصد پرونده‌های ساخت و ساز به کمیسیون ماده 100 اجاع می‌شود اما از هر 100 پرونده ساخت و ساز در کرمانشاه 95 پرونده به کمیسیون ماده 100 می‌رود.'
منصور طاقه‌ای، انگیزه شهرداری برای کسب درآمد را دلیل اصلی این وضعیت توصیف و تاکید کرد که تا وقتی شهرداری به ماده 100 نگاه درآمدی و جبران کسری بودجه دارد، مشکل همچنان پابرجاست.
آمار شهردار کرمانشاه اما شگفتی را بیشتر کرده زیرا به گفته سعید طلوعی 'اگر آمار پرونده‌های ورودی کمیسیون ماده 100 را بگیریم به آمار 105 درصدی می‌رسیم یعنی بسیاری از پروانه‌های ساخت و ساز 2 مرتبه به ماده 100 می‌روند و برخی دیگر هم با وجود اینکه پروانه‌ای برای آنها صادر نشده به این کمیسیون ارجاع می‌شوند که نشان‌دهنده ضعف شهرداری است.'
به عبارت دیگر تنها پنج درصد ساخت و سازها قوانین و اصول موردنظر شهرداری را رعایت می‌کنند؛ قوانینی که اگر تدبیری برای اجرای مناسب و منعطف آنها صورت نگیرد، نه تنها معضل فعلی را مهار نمی‌کنند که اندک اعتبار کنونی را هم در بین شهروندان از دست می‌دهند.
** تعطیلی چند هفته‌ای ماده 100
نقطه کلیدی اعتراض جمعی از اعضای شورای شهر کرمانشاه هم درست همین جا بود؛ اعتراضی که با تحریم جلسات کمیسیون ماده 100 سبب تعطیلی چند هفته‌ای آن شد.
طیب حیدری، عضو شورای شهر کرمانشاه در جلسه 16 بهمن اعضای شورا با شهردار گفت: قوانینی که باعث می‌شود مردم آزار ببینند از جمله ضوابط طرح تفضیلی باید اصلاح شوند؛ مثلا کجای قوانین بالادستی ما گفته است که باید زیربنای ساختمان بیشتر از 60 درصد مساحت زمین نباشد این معیاری است که در گذشته تعیین شده و مناسب هم بوده است اما اکنون دیگر پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.
او با تاکید بر ضرورت تغییر و اصلاح برخی معیارهای جریمه در کمیسیون ماده 100 گفت: اگر مردم ساخت و ساز نکنند، شهرداری برای هزینه های اولیه خود هم دچار مشکل می‌شود.
سعید طلوعی هم که حدود 40 روز است، سکان شهرداری کرمانشاه را در دست گرفته، در همین جلسه از اعضا شورا خواست که 'برای رضای خدا و مردم، در کمیسیون ماده 100 حضور پیدا کنند' اما حجت موسوی اجاق، دیگر عضو شورا در پاسخ گفت که 'ما بخاطر خدا و مردم است که در این کمیسیون حضور پیدا نمی‌کنیم.'
البته با ورود استانداری و فرمانداری کرمانشاه، اعضای شورا کوتاه آمدند و به کمیسیون برگشتند.
فضل‌الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه به ایرنا گفت: قرار است جلسات مشترکی با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، بنده و نماینده شهرداری برای ایجاد تفاهم و رفع نواقص و مشکلات مطرح شده در صدور آرای کمیسیون ماده 100 برگزار شود.
رنجبر افزود: نظر دوستان منتقد این است که آرای کمیسیون ماده 100 وحدت رویه و همسویی داشته و در یک مدار تعریف شده باشد که این موضوع در جلسات پیشرو مطرح و بررسی می شود.
پیمان موسوی، حجت الله و میثم موسوی اجاق، احسان احسانی، ابراهیم مرادی، غلامرضا امیری، رسول آزادی، کامران ملکی، طیب حیدری، مازیار رضایی و سالار احمد زاده 11 عضو شورای شهر کرمانشاه هستند.
** ناکامی شهردار سابق و وعده شهردار جدید
همواره مسئولان ارشد استان بر ضرورت تغییر نگاه درآمدی شهرداری به کمیسیون ماده 100 و ایجاد درآمد پایدار تاکید کرده‌اند و حتی این موضوع از شعارهای اصلی شهرداران کرمانشاه بوده است.
نمونه بارز آن آرش رضایی، شهردار سابق کرمانشاه بود که 'ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری' را به عنوان شعار اصلی خود مطرح و وعده کرد که طی 1.5 سال آن را محقق کند اما پس از 26 ماه در حالی استعفا کرد که نه تنها وعده‌اش عملی نشد بلکه عقب‌افتادن حقوق نیروهای شهرداری هم خبرساز شده بود.
رضایی در هنگام کنار کشیدن از مسئولیت مدعی شد که اعضای شورا همکاری لازم را برای اجرای برنامه‌هایش نکرده‌اند.
شهردار فعلی کرمانشاه اما یک برنامه کوتاه مدت را برای پایین کشیدن آمار پرونده‌های کمیسیون ماده 100 مطرح کرده و خبر از 'تشکیل شورای معماری' داده است.
طلوعی 23 دی گفت: درپی این هستیم تا با تشکیل شورای معماری در شهرداری تخلفات کوچک در حد 20 تا 40 متر را در این شورا بررسی کنیم و مانع از ارسال آنها به کمیسیون ماده 100 شویم.
وی آفت برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را هم 'عدم ثبات مدیریت در شهرداری' دانست و اظهار کرد: در سال‌های اخیر طول عمر شهردار به یکسال هم نرسیده این در حالی است که زمان می‌برد تا یک شهردار با مهمترین مشکلات که کسری بودجه نمونه‌ای از آن است مسلط شود بنابراین از شورای شهر خواهان ثبات و همدلی هستم تا شهردار در طول عمر مدیریت بالا بتواند برنامه کوتاه، میان و بلندمدت تعریف کند.
** ضرورت تغییر ریل شهرداری
شهرداری ها معمولا به جای تمرکز بر درآمدزایی از 'عوارض نوسازی، مالیات بر زمین و مستغلات، درآمدهای حاصل از فروش خدمات، سرمایه گذاری مشارکتی و فروش اوراق مشارکت' به درآمدهای ناپایداری مانند 'عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرایم ماده صد' روی آورده اند که طبعا نتیجه این مسیر به توسعه پایدار شهری ختم نمی شود؛ همان اتفاقی که در کرمانشاه افتاده است.
استاندار کرمانشاه آذر 97 در این باره گفت: ماده 100 برای شهرداری هرگز درآمد پایدار نمی‌شود اما تبصره‌هایی که به تدریج به جرایم ماده 100 شهرداری افزوده شده این قانون را به یک منبع درآمد برای شهرداری تبدیل کرده و پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته است.
هوشنگ بازوند، از گسترش روزافزون سکونتگاه‌های غیررسمی و بالارفتن ناامنی به عنوان یکی دیگر از پیامدهای عدم نظارت و کنترل نکردن ساخت و سازها یاد کرد و گفت: شهرداران موظف هستند که مانع از ساخت و ساز غیرقانونی شوند ولی وجود هزار پرونده ساخت و ساز در نوبت قلع بنا گویای عکس قضیه است.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه هم در این باره گفت: در همه جای دنیا شهرداری‌ها با فروش تراکم درآمدزایی دارند اما این کار از مجاری قانونی و مسیر صحیح انجام می شود.
بیژن کلهرنیا در گفت و گو با ایرنا افزود: مسیر کنونی شهرداری کرمانشاه درست نیست و در واقع شهرداری در حال فروش سرمایه های شهری است طوری که گویا مثلا همین امسال فرصت حل مشکلات را دارد و پس از آن قرار بر تعطیلی شهر است در حالی که شهر قرار است دهها قرن زندگی کند.
وی منطقه 22 بهمن کرمانشاه را مثال زد و گفت: این منطقه به یک کارگاه ساختمانی بزرگ ساخت و ساز تبدیل شده است که مردم در آن آسوده نیستند؛ تمام فضاهای ممکن با حداکثر تراکم در این منطقه فروخته شده و خبری از فضای سبز و مناظر شهری زیبا نیست و تنها ساختمان‌های بلند ناسازگار دیده می شود که با ادامه این روند هرگز نمی توان آینده خوبی را برای این منطقه تصور کرد.
به گفته کلهرنیا 'شهرداری باید به فکر ایجاد درآمدهای پایدار شهری باشد یعنی در هر جایی که خدمت ارائه می شود، هزینه آن از مردم دریافت شود زیرا اکنون در بسیاری از موارد هزینه‌ای در قبال خدمات ارائه شده دریافت نمی شود البته این بده بستان باید به شیوه‌ای شفاف باشد که مردم بدانند چه می‌دهند و چه خدمتی در مقابلش می‌گیرند.
این کارشناس مدیریت شهری گفت: بیشتر درآمد حاصل از تراکم فروشی صرف هزینه‌های جاری شهرداری می‌شود در حالی که اگر درآمدهای پایدار برای شهرداری ایجاد شود، هزینه‌های جاری به 20 درصد کاهش می‌یابد و 80 درصد صرف نوسازی پایدار می‌شود.
کمیسیون ماده 100 شهرداری موظف است که با رعایت شرایط و مقررات مربوطه، به 2 صورت (جریمه یا قلع بنا (تخریب) با تخلف های ساختمانی برخورد کند اما از آنجایی که 'قلع بنا' سودی برای شهرداری ندارد و در برخی موارد هم پیامدهای اجتماعی دارد، گرایش کمیسیون و شهرداری به سمت جریمه و کسب درآمد است.
این در حالی است که طبق قانون، رای به جریمه باید زمانی صادر شود که تخریب بنا، عواقب اجتماعی و عمومی قابل توجهی داشته باشد و مثلا سبب تضییع حقوق جمع زیادی از شهروندان بی‌گناه شود.
کمیسیون ماده 100 شهرداری صلاحیت رسیدگی به این تخلف ها را دارد: رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی است و مواردی همچون تخلف های احداث بنای بدون پروانه، تراکم اضافی، تغییر کاربری املاک، احداث نکردن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، نبود استحکام بنا و تجاوز به معابر شهر.
اعضای این کمیسیون عبارت‌اند از: نماینده وزارت کشور(استانداری)، نماینده دادگستری(یکی از قضات دادگستری)، نماینده شورای شهر(یک عضو شورا) و نماینده شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون(بدون حق رای).
شهر کرمانشاه یک میلیون نفر از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جای داده است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
کپی شد
