مسعود روحانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به مناسبت یکساله شدن فعالیت دولت دوازدهم اظهار داشت: این اداره کل با استفاده از اطلاعات موجود خود در حال بازرسی و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی است تا بتواند محل هایی که مردم بیشترین نارضایتی را دارند شناسایی و اقدام به رفع موانع و مشکلات آن کند.
وی افزود: دستگاه های مختلف اجرایی و خدماتی 6 شهرستان در یکسال گذشته مورد بازدید و بررسی نامحسوس قرار گرفتند و مشخص شد مراکز درمانی - بهداشتی و شهرداری ها بیشترین محل هایی است که مردم از آنها ناراضی هستند.
روحانی بیشترین علت نارضایتی در شهرداری ها را ناشی از قوانینی اعلام کرد که منجر به بهانه گیری برای برخوردهای سلیقه ای با ارباب رجوع می شود که منشا نارضایتی های بعدی است.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان تاکید کرد: عدم آشنایی مردم با قوانین جاری و حقوق خود و دستگاه های اجرایی نیز از دیگر عوامل این نارضایتی هاست که این مورد در بین مراکز درمانی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی مشترک است.
وی گفت: با توجه به این مسایل سعی می شود برای افزایش رضایتمندی شهروندان با همکاری تمام دستگاه ها و نهادها در هدایت خدمات به سمت الکترونیکی شدن با سرعت بیشتری حرکت کنیم.

** برخورد سلیقه ای مغایر با حقوق شهروندی است
روحانی با بیان اینکه برخی از کارشناسان دستگاه های اجرایی به صورت تبعیض آمیز و سلیقه ای با اربابان رجوع برخورد می کنند، اظهار داشت: این نوع برخوردها مغایر با حقوق شهروندی، احکام دینی و آرمان های انقلاب است.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان گفت: برای جلوگیری از این رفتارها بر حسب مسئولیت این اداره تمام موارد به روسای دستگاه های اجرایی گزارش شده تا با کارکنان خاطی برخورد صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: در این راستا هم اکنون برگزاری دوره های آموزشی منشور حقوق شهروندی در فرمانداری ها برگزار شده و دستگاه های اجرایی نیز مکلف به اجرای دوره های آموزشی شده تا پس از این طرح در صورت مشاهده برخوردهای نابجای کارکنان علاوه بر برخوردها انضباطی به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری نیز معرفی می شوند.

** گزارشات مردمی از سه سامانه جمع آوری می شود
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان با بیان اینکه جمع آوری شکایت ها و گزارشات مردمی از دیگر وظایف این اداره کل است، افزود: این اطلاعات از طریق سه سامانه رسیدگی به شکایات استانداری، وزارت کشور و سازمان بازرسی گردآوری می شود.
روحانی گفت: این اطلاعات به صورت روزانه بررسی می شود که در سال جاری 464 مورد شکایت از سامانه استانداری وصول و پیگیری شده و علاوه بر آن 91 مورد نیز به صورت حضوری و 86 مورد نیز به صورت کتبی احصا شده است.
وی اضافه کرد: در این مدت 10 مورد شکایت نیز از طریق سامانه وزارت کشور و سه مورد نیز از طریق سازمان بازرسی کشور اعلام وصول شده که این اداره کل تمام آنها را مورد بررسی و پیگیری قرار داده است.

** تخلفات استخدامی در علوم پزشکی کردستان پیگیری شده است
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان پیگیری شکایت های مربوط به تخلفات استخدامی های جدید دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی کردستان در بیمارستان کوثر سنندج را از دیگر اقدامات در یک سال گذشته اعلام کرد.
روحانی گفت: پس از بررسی ها برخی تخلفات محرز شد و گزارشات نیز به مراجع ذیصلاح ارجاع گردید و پیگیری ها تا حصول نتیجه و برخوردهای قانونی با متخلفات ادامه خواهد داشت.
وی در خصوص پیگیری پرونده فوت نوجوان 13 ساله در پارک کودک سنندج نیز یادآور شد: این پرونده و دلایل آن از تمام جوانب بررسی و نتایج در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان افزود: هم اکنون مراجع قضایی نیز نتایج بررسی این اداره کل را یکی از مراجع اصلی خود در رسیدگی به پرونده قرار داده اند.

** رسیدگی به پرونده اختلافی در داخل استان پیگیری شد
وی با بیان اینکه پیش از این پرونده اختلافی بین استانداری با شرکت بهار تجارت پارسیان در داخل استان رسیدگی نمی شد گفت: با پیگیری های انجام مراحل رسیدگی به این پرونده اختلافی در داخل استان به نتیجه رسید.
روحانی اظهار داشت: با وجود اینکه دادگستری مریوان بر علیه استانداری رای داده اما با اعتراض به نتیجه رای دادگاه و درخواست تجدید نظر هم اکنون این پرونده در حال بررسی است.
وی در خصوص جزییات این پرونده افزود: بین شرکت و استانداری در سال 1383 تفاهم نامه ای به امضا رسیده و شرکت متعهد شده در مقابل دریافت چهار هکتار زمین 30 انبار را در این اراضی احداث کند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان گفت: احداث انبارها باید در مدت 30 ماه انجام می شود و شرکت نیز 15 سال حق بهره برداری از تاسیات در مقابل پرداخت 500 میلیون ریال کرایه را داشت.
وی یادآور شد: اما این شرکت در 30 ماه اول 17 مورد از 30 مورد انبار مورد تعهد خود را احداث و بقیه اراضی را به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می داد که عدم اجرای تعهدات و برخی موار دیگر باعث بروز برخی مشکلات حقوقی برای استانداری شده است.

** 550 پرونده قضایی مربوط به استانداری کردستان پیگری شده است
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان پیگیری های قضایی را وظایف محوله این اداره کل اعلام کرد و گفت: در یک سال گذشته 550 مورد پرونده قضایی علیه یا له استانداری پیگری شده و که عموما شکایت های مردمی از فرمانداری ها، شهرداری ها و بخشداری هاست.
روحانی افزود: در این مدت 46 مورد مشاوره حقوقی به کارکنان استانداری و فرمانداری، تدوین 34 مورد دفاعیه برای ارجاع به دیوان عدالت اداری، تنظیم 207 دادخواست، تنظیم هشت دادخواست تجدید نظر از دیگر اقدامات این اداره کل است.
وی 6 مورد اجراییات پیگیری، چهار مورد الام جرائم کیفری، 6مورد ثبت نام در سامانه سناد دادگستری، چهار مورد پیگیری حقوقی، انجام سه مورد قرار کارشناسی، 2 مورد حمایت قضایی از کارکنان را از دیگر اقدامات این اداره در یک سال گذشته اعلام کرد.
طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کردستان یک میلیون و 603 هزار و 11 نفر است که از این تعداد 70.8 درصد در مناطق شهری و 29.2 درصد هم در مناطق روستایی استان ساکن هستند.
3034/9102
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.