به گزارش خبرنگار ایرنا، علی اکبر گروسی روز سه شنبه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مستقر در دادگستری اظهار داشت: این مدیران در زمان تصمیم گیری یا بسیار محتاط می شوند و یا به قول هایی که به سرمایه دار داده اند، عمل نمی کنند.
وی افزود: به سرمایه گذاران در استان کردستان اعلام می کنیم که ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در دادگستری حامی آنهاست و از هر راه قانونی که بتواند به ادامه کار آنها فرصت دهد، حمایت می کند.
رئیس کل دادگستری کردستان از مسئولان اجرایی استان خواست اعتماد سرمایه گذار را بازسازی کنند و مشکلاتی که در روند کار برای سرمایه گذاران پیش می آید را از سر راه بردارند.
گروسی تاکید کرد: سرمایه گذاران در کردستان تردیدهای جدی نسبت به حمایت مسئولان دارند که این تردیدها بی جهت نبوده و به دلیل صادقانه نبودن برخورد برخی مدیران با ایشان است.
وی با بیان اینکه قانون بودجه 97 ظرفیت خوبی برای حمایت از سرمایه گذار لحاظ کرده است، گفت: اطلاعات بسیاری از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نسبت به قوانین کم است ولی بانک ها در مورد مقررات و آیین نامه ها به روزتر هستند لذا سعی کنند اگر تخفیف و ارفاقی وجود دارد سرمایه گذار را از ان آگاه و واحدی را از ورشکستگی و تعطیلی نجات دهند.
رئیس دادگستری کردستان یادآور شد: اگر مشکلات اقتصادی وجود دارد و دچار مسائل مختلف در حوزه تولید هستیم بخش مهمی از آن به همین دلیل بر می گردد که مدیران نتوانسته اند از سرمایه گذار حمایت کنند.
گروسی با بیان اینکه مدیران اگر جایی حق و حقوقی از بیت المال پایمال شده محکم بایستند، افزود: اگر هم حقوق بیت المال پرداخت شده چرا برخی مدیران تعلل می کنند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی و بخش های مختلف آن برای این نشست وقت گذاشته است، اظهار داشت: مدیران تصمیم گیر در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی حضور پیدا کنند تا خروجی مناسبی از جلسات داشته باشیم.
یکی از موضوعاتی مطرح شده در این نشست مشکلات مرتبط با شهرک های صنعتی استان کردستان بود.
رئیس شرکت شهرک های صنعتی ضمن درخواست ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به مشکلات این حوزه گفت: 400 خانوار وارد محدوده یکی از شهرک های صنعتی شده و مشکلات عمده ای برای واحدهای تولید کننده ایجاد کرده اند.
احمد خسروی اضافه کرد: برای بهره برداری از شهرک صنعتی شماره چهار سنندج (سرنجیانه) وجود یک معارض مانع شده است.
وی با اشاره به مشکل دیگری که بدست دستگاه قضایی حل می شود، اظهار داشت: در برخی موارد به دلیل بدهی تولید کننده به بانک، برخی قضات اقدام به مصادره زمین در شهرک های صنعتی می کنند که با توجه به دولتی بودن زمین برای بازپس گیری با مشکلاتی مواجه می شویم که مطرح کردن این موضوع در جلسات آموزشی قضات می تواند راه گشا باشد.
مهرورز نماینده سازمان بازرسی نیز در این نشست گفت: دستگاه های اجرایی با کار کارشناسی دقیق طرح ها را به تصویب برسانند تا پرونده های قضایی شکل نگیرد.
وی اظهار داشت: کمبود اراضی برای شهرک های صنعتی و اراضی که با معارض مواجه هستند برخی از مشکلات در حوزه تولید است.
مهرورز در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: وقتی طرحی بدون کسب مجوز تغییر کاربری بعد از چند سال به 95 درصد پیشرفت می رسد نشانه قصور دستگاه اجرایی مرتبط است.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست اقدام حقوقی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی بود که معاون قضایی دادگستری کردستان در این راستا گفت: قانون حفظ اراضی کاربری تحت شرایطی اجازه تغییر کاربری کشاورزی را می پذیرد و در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، این تغییر کاربری ها می تواند اشتغالزایی ایجاد کند.
ولی الله چراغی با انتقاد از عدم پیشگیری سازمان جهادکشاورزی در این ارتباط یادآور شد: این دستگاه اجرایی از طرفی بعد از تغییر کاربری اقدام به شکایت می کند اما از سوی دیگر بطور شفاهی از متشاکی دفاع می کند.
نماینده تولید کنندگان شهرستان قروه هم در این نشست گفت: بانک ها با صنعت گران راه نمی آیند و قانون هایی که برای تسهیل کار تولید کنندگان وجود دارد را اجرا نمی کنند.
مهدی محمدی افزود: بانک وقتی وارد مشارکت می شود در سود و زیان سهیم است و نباید فقط به دنبال دریافت سود باشد.
مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان هم گفت: اداره ثبت بدون توجه به حسابرسی دقیق، به نظر بانک اجراییه صادر می کند که خلاف قوانین است.
عبدالله کاردانی افزود: تولید کننده به قوانین آگاهی ندارد اما انتظار می رود کسانی که آگاهی دارند او را آگاه کنند.
وی با انتقاد از بانک ها که بخشی از تسهیلات را نزد خود نگه می دارند، اظهار داشت: بانک اگر به عنوان مثال 500 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می کند 100 میلیون ریال آن را بدلیل کارمزد، بهره و موضوعات دیگر نزد خود نگه می دارد.
6108/9102
انتهای پیام وی افزود: به سرمایه گذاران در استان کردستان اعلام می کنیم که ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در دادگستری حامی آنهاست و از هر راه قانونی که بتواند به ادامه کار آنها فرصت دهد، حمایت می کند.
رئیس کل دادگستری کردستان از مسئولان اجرایی استان خواست اعتماد سرمایه گذار را بازسازی کنند و مشکلاتی که در روند کار برای سرمایه گذاران پیش می آید را از سر راه بردارند.
گروسی تاکید کرد: سرمایه گذاران در کردستان تردیدهای جدی نسبت به حمایت مسئولان دارند که این تردیدها بی جهت نبوده و به دلیل صادقانه نبودن برخورد برخی مدیران با ایشان است.
وی با بیان اینکه قانون بودجه 97 ظرفیت خوبی برای حمایت از سرمایه گذار لحاظ کرده است، گفت: اطلاعات بسیاری از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نسبت به قوانین کم است ولی بانک ها در مورد مقررات و آیین نامه ها به روزتر هستند لذا سعی کنند اگر تخفیف و ارفاقی وجود دارد سرمایه گذار را از ان آگاه و واحدی را از ورشکستگی و تعطیلی نجات دهند.
رئیس دادگستری کردستان یادآور شد: اگر مشکلات اقتصادی وجود دارد و دچار مسائل مختلف در حوزه تولید هستیم بخش مهمی از آن به همین دلیل بر می گردد که مدیران نتوانسته اند از سرمایه گذار حمایت کنند.
گروسی با بیان اینکه مدیران اگر جایی حق و حقوقی از بیت المال پایمال شده محکم بایستند، افزود: اگر هم حقوق بیت المال پرداخت شده چرا برخی مدیران تعلل می کنند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی و بخش های مختلف آن برای این نشست وقت گذاشته است، اظهار داشت: مدیران تصمیم گیر در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی حضور پیدا کنند تا خروجی مناسبی از جلسات داشته باشیم.
یکی از موضوعاتی مطرح شده در این نشست مشکلات مرتبط با شهرک های صنعتی استان کردستان بود.
رئیس شرکت شهرک های صنعتی ضمن درخواست ایجاد شعبه ای برای رسیدگی به مشکلات این حوزه گفت: 400 خانوار وارد محدوده یکی از شهرک های صنعتی شده و مشکلات عمده ای برای واحدهای تولید کننده ایجاد کرده اند.
احمد خسروی اضافه کرد: برای بهره برداری از شهرک صنعتی شماره چهار سنندج (سرنجیانه) وجود یک معارض مانع شده است.
وی با اشاره به مشکل دیگری که بدست دستگاه قضایی حل می شود، اظهار داشت: در برخی موارد به دلیل بدهی تولید کننده به بانک، برخی قضات اقدام به مصادره زمین در شهرک های صنعتی می کنند که با توجه به دولتی بودن زمین برای بازپس گیری با مشکلاتی مواجه می شویم که مطرح کردن این موضوع در جلسات آموزشی قضات می تواند راه گشا باشد.
مهرورز نماینده سازمان بازرسی نیز در این نشست گفت: دستگاه های اجرایی با کار کارشناسی دقیق طرح ها را به تصویب برسانند تا پرونده های قضایی شکل نگیرد.
وی اظهار داشت: کمبود اراضی برای شهرک های صنعتی و اراضی که با معارض مواجه هستند برخی از مشکلات در حوزه تولید است.
مهرورز در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: وقتی طرحی بدون کسب مجوز تغییر کاربری بعد از چند سال به 95 درصد پیشرفت می رسد نشانه قصور دستگاه اجرایی مرتبط است.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست اقدام حقوقی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی بود که معاون قضایی دادگستری کردستان در این راستا گفت: قانون حفظ اراضی کاربری تحت شرایطی اجازه تغییر کاربری کشاورزی را می پذیرد و در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، این تغییر کاربری ها می تواند اشتغالزایی ایجاد کند.
ولی الله چراغی با انتقاد از عدم پیشگیری سازمان جهادکشاورزی در این ارتباط یادآور شد: این دستگاه اجرایی از طرفی بعد از تغییر کاربری اقدام به شکایت می کند اما از سوی دیگر بطور شفاهی از متشاکی دفاع می کند.
نماینده تولید کنندگان شهرستان قروه هم در این نشست گفت: بانک ها با صنعت گران راه نمی آیند و قانون هایی که برای تسهیل کار تولید کنندگان وجود دارد را اجرا نمی کنند.
مهدی محمدی افزود: بانک وقتی وارد مشارکت می شود در سود و زیان سهیم است و نباید فقط به دنبال دریافت سود باشد.
مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان هم گفت: اداره ثبت بدون توجه به حسابرسی دقیق، به نظر بانک اجراییه صادر می کند که خلاف قوانین است.
عبدالله کاردانی افزود: تولید کننده به قوانین آگاهی ندارد اما انتظار می رود کسانی که آگاهی دارند او را آگاه کنند.
وی با انتقاد از بانک ها که بخشی از تسهیلات را نزد خود نگه می دارند، اظهار داشت: بانک اگر به عنوان مثال 500 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می کند 100 میلیون ریال آن را بدلیل کارمزد، بهره و موضوعات دیگر نزد خود نگه می دارد.
6108/9102
کپی شد
