به گزارش ایرنا، فعالان اقتصادی از ملغی شدن حمایت بیمه تامین اجتماعی از کارفرمایان در پرداخت سهم بیمه ماده 80، افزایش مالیات تولیدکنندگان برای تامین بودجه کشور، افزایش ثانیه شمار جرائم ناعادلانه از سوی بانک ها که باعث زمین خوردن برخی تولید کنندگان این شهرستان شده، گلایه دارند، از مسئولانی که در پشت تریبون با دلسوزی از تولید، اشتغال و شکوفایی اقتصادی سخن می گویند ولی در عمل وعده ها در حد حرف می ماند، گلایه مندند، آیا وقت آن نرسیده مسئولان به فکر تحقق وعده های خود و حمایت عملی از تولید و سرمایه گذار بخش خصوصی باشند.
دولت به تنهایی نمی تواند در توسعه و رشد اقتصادی و اشتغالزایی قدم بردارد و برای انجام این کارها نیازمند کمک بخش خصوصی است و در مقابل نیز بخش خصوصی به عنوان نمایندگان اقتصادی مردم برای در کنار دولت بودن و تلاش برای رونق و شکوفایی اقتصادی نیاز به حمایت دارند اما سرمایه داران و فعالان اقتصادی در میان چرخ دنده های اقتصادی و هزینه های زیاد تولید، گرفتار شده و از حمایت دولت نیز ناامید شده اند.
به گزارش ایرنا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج که فعالیت خود را در سال 1311 آغاز کرد برای حمایت از فعالان اقتصادی کمر همت بسته است تا با اتخاذ تصمیم هایی در کمیسیون تخصصی از بخش خصوصی حمایت کند.
اتاق بازرگانی بدنبال راهکار حل مشکلات فرا روی توسعه اقتصادی کشور و اثرگذاری در مصوبات قانونی مطرح در دولت و مجلس، ارتباط و همکاری با اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی دیگر کشورها و حل و فصل مشکلات با بخش دولتی است.
ارائه تسهیلات و کمک های فنی و اقتصادی با همکاری سازمان سرمایه گذاری ایران به منظور جذب سرمایه های خارجی، تاسیس، توسعه و تقویت تشکل های اقتصادی، صدور گواهی مبدا، تایید اسناد تجاری، صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت اتاق، ارائه خدمات مشاوره در زمینه حقوقی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بازاریابی کالاهای صادراتی از جمله فعالیت های اتاق بازرگانی سنندج برای حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج می گوید: تشکل های بخش خصوصی از جمله پارلمان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی می توانند مانند طبیبان حاذق و با تجربه برای بازسازی این ساختار مشاوران دلسوز و درد آشنایی برای سرمایه گذاران باشند.
سیدکمال حسینی در جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی قروه و دهگلان گفت: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در شرایط کنونی کشور در راستای معرفی پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارد، است تا بتواند با در اختیار قرار دادن این امکانات از جمله کلینیک مشاوره، بخش خصوصی را در محافل مختلف کمک کرده و فعالان اقتصادی را یاری کند.
وی افزود: بخش خصوصی از جایگاه و ظرفیت های اتاق بازرگانی به عنوان تکیه گاهی مناسب برای تعالی فعالیت ها در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، تولید، معدن و تجارت باید بیشتر استفاده کند.
حسینی با اشاره به اینکه باید یک فضای اعتماد بین فعالان بخش خصوصی با مردم و دولت بوجود بیاید، تاکید کرد: کمبود بودجه نباید با اضافه کردن مالیات تولید کنندگان و سرمایه گذارانی که تازه در این عرصه وارد شده اند، جبران شود بلکه باید از آنها حمایت کرد تا وقتی به توانمندی رسیدند به دولت کمک کنند.
وی گفت: دولت تعامل خوبی با اتاق بازرگانی دارد و نیازمند تعامل و استفاده از تجربیات اعضای اتاق بازرگانی است تا با همفکری راهکارهایی برای حل مشکلات حوزه تولید و اشتغال اتخاذ شود.
فرماندار قروه نیز در این نشست اظهار کرد: اقتصاد به عنوان یکی از مسائل مهم در کشورها از جمله ایران مطرح است و یکی از مولفه های قدرت و اثرگذار در عرصه بین المللی و داخلی در معادلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مباحث اقتصادی است.
پرویز کولانی افزود: برخی اقتصاد را مبنای توسعه می دانند و برخی توسعه سیاسی را مقدم بر اقتصاد می دانند هر کدام از اینها اگر منجر به قدرت دیگری و اثر گذاری در سطح جامعه شود، کارآمد است و کارایی بیشتری دارد.
به گفته وی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهرم های قدرت های بین المللی برای تضعیف جایگاه سیاسی و بین المللی کشورمان موضوع اقتصادی بود که با اعمال تحریم های اقتصادی ظالمانه علیه مردم و کشور تلاش کردند به دیگر اهداف خود در حوزه سیاسی دست یابند.
کولانی یادآور شد: دغدغه مردم و مسئولان نظام، اقتصاد و معیشت مردم بعنوان یک موضوع مهم در دستور کار است و در چند سال اخیر به موضوع اقتصاد توجه بیشتری شده و نگاه مردم و مسئولان به توسعه اقتصاد معطوف شده است.
وی با اشاره به تعریف اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت های داخلی و منطقه در حد منابع طبیعی، معدنی، کشاورزی و دیگر منابع تاکید کرد: توجه به سرمایه داران و سرمایه گذاری مولفه اصلی در به ثمر رسیدن اقتصاد مقاومتی است که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است.
فرماندار قروه گفت: ظرفیت های خوبی در بخش منابع انسانی و سرمایه گذاری در روستاها و شهرهای این شهرستان وجود دارد که باید نگاه به سرمایه گذاران بومی تغییر کند چون نگاه کنونی مردم و مسئولان به این موضوع معقول نیست ولی در مقابل نگاه مردم و سیستم به سرمایه گذاران غیر بومی مثبت است.
کولانی عدم انگیزه سرمایه گذاران برای مشارکت در اجرای طرح های اقتصادی را بروکراسی اداری و روال کاری بانک ها و نداشتن نگاه مثبت به سرمایه گذاران دانست که باعث فرار سرمایه گذار از منطقه و عدم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می شود.
وی اضافه کرد: در ساختار اداری و قانونی نیازمند اصلاح و یک نگاه جدید با توجه به برنامه ها برای جذب سرمایه گذار داریم و با توجه به اینکه در شهرستان ظرفیت های بالقوه ایی در بخش کشاورزی و معدن وجود دارد باید بسترهای لازم را فراهم کرد تا سرمایه گذاران در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف شکوفایی اقتصاد منطقه، اشتغالزایی و جلوگیری از خام فروشی مشارکت بیشتری داشته باشند.
کولانی با انتقاد از عملکرد بانک ها در حمایت از تولید افزود: بانک اسلامی باید در مواقع ضرر و خسارت نیز کنار سرمایه گذار باشد چرا که اگر بخواهیم به وضعیت مطلوب واقعی در عرصه تولید و اقتصاد برسیم باید نظام بانکی اصلاح شود در غیر این صورت سرمایه گذارب دچار بحران می شود.
یکی از فعالان اقتصادی شهرستان قروه نیز با اشاره به اینکه قروه پتانسیل های خوبی در بخش کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری دارد؛ گفت: قوانین دست و پاگیر بانک ها مانعی در مسیر مشارکت بخش خصوصی است.
صالح محمدی افزود: بخش کشاورزی با وجود اعطای کمترین نرخ بهره در بانک ها با بهره 18 درصد و دیرکرد 6 درصد روبه رو است و از آن طرف دولت در قانون بودجه سال 94 قول داد سود و دیرکرد جرایم این بخش در سال های 93 تا 95 را پرداخت کند اما تاکنون این وعده محقق نشده است.
وی با اشاره به مشکل آب برای کشاورزی در شهرستان های قروه و دهگلان یادآور شد: 170 هزار هکتار زمین حاصلخیز برای کشاورزی در قروه داریم که از این مقدار، 22 هزار هکتار آبی است.
محمدی اضافه کرد: با توجه به اینکه بارندگی در این منطقه کم است چاه های آب خشک شده و تصور اینکه با این وضعیت بتوان در این شهرستان از نظر بخش کشاورزی نمونه بود، تصوری محال و کاری نشدنی است.
بیش از 2 هزار نفر در اتاق بازرگانی کردستان عضویت دارند اما از این تعداد تنها 500 نفر کارت فعالیت دارند.
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در سال 1311 راه اندازی شد و یکی از قدیمی ترین اتاق های بازرگانی در کشور است.
خبرنگار: سارا صالحی**انتشار: مجید سلیمانی
7345/9102
انتهای پیام دولت به تنهایی نمی تواند در توسعه و رشد اقتصادی و اشتغالزایی قدم بردارد و برای انجام این کارها نیازمند کمک بخش خصوصی است و در مقابل نیز بخش خصوصی به عنوان نمایندگان اقتصادی مردم برای در کنار دولت بودن و تلاش برای رونق و شکوفایی اقتصادی نیاز به حمایت دارند اما سرمایه داران و فعالان اقتصادی در میان چرخ دنده های اقتصادی و هزینه های زیاد تولید، گرفتار شده و از حمایت دولت نیز ناامید شده اند.
به گزارش ایرنا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج که فعالیت خود را در سال 1311 آغاز کرد برای حمایت از فعالان اقتصادی کمر همت بسته است تا با اتخاذ تصمیم هایی در کمیسیون تخصصی از بخش خصوصی حمایت کند.
اتاق بازرگانی بدنبال راهکار حل مشکلات فرا روی توسعه اقتصادی کشور و اثرگذاری در مصوبات قانونی مطرح در دولت و مجلس، ارتباط و همکاری با اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی دیگر کشورها و حل و فصل مشکلات با بخش دولتی است.
ارائه تسهیلات و کمک های فنی و اقتصادی با همکاری سازمان سرمایه گذاری ایران به منظور جذب سرمایه های خارجی، تاسیس، توسعه و تقویت تشکل های اقتصادی، صدور گواهی مبدا، تایید اسناد تجاری، صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت اتاق، ارائه خدمات مشاوره در زمینه حقوقی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بازاریابی کالاهای صادراتی از جمله فعالیت های اتاق بازرگانی سنندج برای حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج می گوید: تشکل های بخش خصوصی از جمله پارلمان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی می توانند مانند طبیبان حاذق و با تجربه برای بازسازی این ساختار مشاوران دلسوز و درد آشنایی برای سرمایه گذاران باشند.
سیدکمال حسینی در جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی قروه و دهگلان گفت: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در شرایط کنونی کشور در راستای معرفی پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارد، است تا بتواند با در اختیار قرار دادن این امکانات از جمله کلینیک مشاوره، بخش خصوصی را در محافل مختلف کمک کرده و فعالان اقتصادی را یاری کند.
وی افزود: بخش خصوصی از جایگاه و ظرفیت های اتاق بازرگانی به عنوان تکیه گاهی مناسب برای تعالی فعالیت ها در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، تولید، معدن و تجارت باید بیشتر استفاده کند.
حسینی با اشاره به اینکه باید یک فضای اعتماد بین فعالان بخش خصوصی با مردم و دولت بوجود بیاید، تاکید کرد: کمبود بودجه نباید با اضافه کردن مالیات تولید کنندگان و سرمایه گذارانی که تازه در این عرصه وارد شده اند، جبران شود بلکه باید از آنها حمایت کرد تا وقتی به توانمندی رسیدند به دولت کمک کنند.
وی گفت: دولت تعامل خوبی با اتاق بازرگانی دارد و نیازمند تعامل و استفاده از تجربیات اعضای اتاق بازرگانی است تا با همفکری راهکارهایی برای حل مشکلات حوزه تولید و اشتغال اتخاذ شود.
فرماندار قروه نیز در این نشست اظهار کرد: اقتصاد به عنوان یکی از مسائل مهم در کشورها از جمله ایران مطرح است و یکی از مولفه های قدرت و اثرگذار در عرصه بین المللی و داخلی در معادلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مباحث اقتصادی است.
پرویز کولانی افزود: برخی اقتصاد را مبنای توسعه می دانند و برخی توسعه سیاسی را مقدم بر اقتصاد می دانند هر کدام از اینها اگر منجر به قدرت دیگری و اثر گذاری در سطح جامعه شود، کارآمد است و کارایی بیشتری دارد.
به گفته وی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهرم های قدرت های بین المللی برای تضعیف جایگاه سیاسی و بین المللی کشورمان موضوع اقتصادی بود که با اعمال تحریم های اقتصادی ظالمانه علیه مردم و کشور تلاش کردند به دیگر اهداف خود در حوزه سیاسی دست یابند.
کولانی یادآور شد: دغدغه مردم و مسئولان نظام، اقتصاد و معیشت مردم بعنوان یک موضوع مهم در دستور کار است و در چند سال اخیر به موضوع اقتصاد توجه بیشتری شده و نگاه مردم و مسئولان به توسعه اقتصاد معطوف شده است.
وی با اشاره به تعریف اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت های داخلی و منطقه در حد منابع طبیعی، معدنی، کشاورزی و دیگر منابع تاکید کرد: توجه به سرمایه داران و سرمایه گذاری مولفه اصلی در به ثمر رسیدن اقتصاد مقاومتی است که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است.
فرماندار قروه گفت: ظرفیت های خوبی در بخش منابع انسانی و سرمایه گذاری در روستاها و شهرهای این شهرستان وجود دارد که باید نگاه به سرمایه گذاران بومی تغییر کند چون نگاه کنونی مردم و مسئولان به این موضوع معقول نیست ولی در مقابل نگاه مردم و سیستم به سرمایه گذاران غیر بومی مثبت است.
کولانی عدم انگیزه سرمایه گذاران برای مشارکت در اجرای طرح های اقتصادی را بروکراسی اداری و روال کاری بانک ها و نداشتن نگاه مثبت به سرمایه گذاران دانست که باعث فرار سرمایه گذار از منطقه و عدم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می شود.
وی اضافه کرد: در ساختار اداری و قانونی نیازمند اصلاح و یک نگاه جدید با توجه به برنامه ها برای جذب سرمایه گذار داریم و با توجه به اینکه در شهرستان ظرفیت های بالقوه ایی در بخش کشاورزی و معدن وجود دارد باید بسترهای لازم را فراهم کرد تا سرمایه گذاران در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف شکوفایی اقتصاد منطقه، اشتغالزایی و جلوگیری از خام فروشی مشارکت بیشتری داشته باشند.
کولانی با انتقاد از عملکرد بانک ها در حمایت از تولید افزود: بانک اسلامی باید در مواقع ضرر و خسارت نیز کنار سرمایه گذار باشد چرا که اگر بخواهیم به وضعیت مطلوب واقعی در عرصه تولید و اقتصاد برسیم باید نظام بانکی اصلاح شود در غیر این صورت سرمایه گذارب دچار بحران می شود.
یکی از فعالان اقتصادی شهرستان قروه نیز با اشاره به اینکه قروه پتانسیل های خوبی در بخش کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری دارد؛ گفت: قوانین دست و پاگیر بانک ها مانعی در مسیر مشارکت بخش خصوصی است.
صالح محمدی افزود: بخش کشاورزی با وجود اعطای کمترین نرخ بهره در بانک ها با بهره 18 درصد و دیرکرد 6 درصد روبه رو است و از آن طرف دولت در قانون بودجه سال 94 قول داد سود و دیرکرد جرایم این بخش در سال های 93 تا 95 را پرداخت کند اما تاکنون این وعده محقق نشده است.
وی با اشاره به مشکل آب برای کشاورزی در شهرستان های قروه و دهگلان یادآور شد: 170 هزار هکتار زمین حاصلخیز برای کشاورزی در قروه داریم که از این مقدار، 22 هزار هکتار آبی است.
محمدی اضافه کرد: با توجه به اینکه بارندگی در این منطقه کم است چاه های آب خشک شده و تصور اینکه با این وضعیت بتوان در این شهرستان از نظر بخش کشاورزی نمونه بود، تصوری محال و کاری نشدنی است.
بیش از 2 هزار نفر در اتاق بازرگانی کردستان عضویت دارند اما از این تعداد تنها 500 نفر کارت فعالیت دارند.
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در سال 1311 راه اندازی شد و یکی از قدیمی ترین اتاق های بازرگانی در کشور است.
خبرنگار: سارا صالحی**انتشار: مجید سلیمانی
7345/9102
کپی شد
