به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، سید کمال حسینی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با حضور نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در محل مرکز سنجش صلاحیت فنی و حرفه ای استان کردستان اظهار کرد: می توان به راحتی و با تکیه بر آمار ها و شاخص های دردناک و مایوس کننده، ساعت ها از اقتصاد محروم و ضعیف استان سخن گفت، مثلا از فقر عریان، بیکاری جوانان و مصیبت های کولبری، فقدان زیر ساخت های حمل و نقل، آمار وحشتناک تصادفات و مرگ و میر جاده ای، نفس های افتاده ی واحد های کم تعداد تولیدی، مشکلات بازارچه های مرزی و صادرات ناچیز، غیاب انگیزه و مشوق های لازم برای سرمایه گذاری و بحران های گوناگون اجتماعی مبعث از مشکلات اقتصادی و غیره که متاسفانه این سیاهه را پایانی نیست.
وی با اشاره به شاخص های تطبیقی با میانگین کشوری، گفت: سهم استان کردستان به هیچ وجه متناسب با سهم جمعیتی آن نیست و در اغلب شاخص ها دارای رتبه های نزدیک به اخر در بین استان های کشور است. از جمله بالا بودن تراکم جمعیت و نرخ بیکاری، سهم پایین صنعت در اشتغال، سهم بالای اراضی دیم به کل اراضی با وجود پتانسیل های عظیم آبی، سهم نیم درصدی از کارگاه های صنعتی 10 نفره و 100 نفره ی کشور، سهم 39 دهم درصدی اشتغال صنعتی از کل کشور، سهم دو دهم درصدی ارزش افزوده ی صنعتی از کشور، سهم کمتر از نصف میانگین کشوری از بزرگراه ها، سهم صفر درصدی از آزاد راه های کشور، رتبه دوم نرخ بی سوادی در میان استان های کشور، درآمد سرانه کمتر از نصف میانگین و رتبه 28 کشوری، رتبه 29 صنعت ساخت از تولید ناخالص داخلی استان و رتبه ششم کشوری در بخش خدمات است که نشان از دلالی بودن و غیر مولد بودن اقتصاد استان دارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کردستان افزود: این مشکلات گریبان گیر کردستانی است که سرشار از منابع و ظرفیت های غنی اقتصادی است. بی تردید یکی از اصلی ترین موانع و مشکلات بکر ماندن و هرز رفتن این منابع و ظرفیت ها، فقدان اعتبارات و بودجه های دولتی و غیاب بستر های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
حسینی بیان کرد: فرمایشات و اشارات صریح و مستقیم رهبر معظم انقلاب در ارتباط با برابری همه آحاد ملت ایران و جلوگیری از هرگونه تبعیض و نابرابری، می تواند زمینه ساز یک رویکرد جدید به استان های محرومی چون کردستان باشد. استان کردستان برای رهایی از وضعیت دشوار کنونی به کمک های بلاعوض، بودجه های ویژه و مستقیم و تعریف پروژه های اقتصادی متناسب با وضعیت اقلیمی و جغرافیایی خود نیاز دارد.
وی با بیان اینکه سند بودجه یکی از مهمترین اسناد اقتصادی است که اهداف و سیاست های اقتصادی کشور را پیگیری می کند، گفت: به دلیل ضعف قدرت چانه زنی و لابیگری مناسب استان های کم برخوردار همچون استان کردستان در مرکز کشور امکان استفاده از بودجه هایی که بتواند این شکاف های بزرگ عقب ماندگی را جبران کند برخوردار نبوده ایم لذا انتظار داریم لایحه بودجه نقش تعادل کننده و توازن در اقتصاد کشور باشد.
46
