به گزارش ایرنا، رضا اعظمی روز شنبه در نشست هم اندیشی با اعضای سمن های سنندج اظهار داشت: تشکل های مردمی دارای قدرت بالای اطلاع رسانی و ایجاد تعامل اجتماعی هستند.
وی افزود: اعمال جایگزین های حبس نیازمند این تفکر در جامعه حقوقی و سایر دست اندرکاران و نهادهای اجرایی بویژه سمن هاست که به مجرم به عنوان بیماری بنگرند که هدف مجازات، اصلاح وی و قرار دادن او در فرآیند بهبود و درمان است.
اعظمی سازمان های مردم نهاد را وزنه قابل توجه در تغییر رویکردهای سخت گیرانه و بدون تسامح کیفرگرایی موجود دانست و گفت: سمن ها، سفیران رویکردهای پارادایم اصلاح و درمان و مروج فرهنگ تسامح و بازپروری مجرمین کمتر خطرناک هستند.
وی تاکید کرد: آنها قادرند در زمینه آموزش مبادی جایگزین های حبس و بهره برداری از خدمات عمومی رایگان این دسته از محکومین، زمینه ساز مشارکت عمومی باشند.
اعظمی یادآور شد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم متعلق به مردم و اساسا فلسفه پیش بینی آن اعتلای فرهنگ پیشگیری از جرم و مبتنی بر حضور و اعتماد مردم است.
وی اضافه کرد: تشکل های مردمی خواستگاه ظهور اندیشه مردم سالاری دینی و مشارکت آحاد جامعه و همیاری مسئولیت مدار عمومی است.
اعظمی افزود: کردستان از جمله استان های پیشرو در عرصه فعالیت سمن ها است و امیدوارم که سمن ها با درک این وظیفه خطیر در تعامل با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گام های موثری در افزایش اعتماد و حضور گسترده مردم در پیشبرد اهداف پیشگیری از جرم بردارند.
وی ضمن اشاره به مشکلات موجود در زمینه فعالیت سمن ها اظهار داشت: قوه قضاییه خواستگاه اصلی تحقق عدالت است و در راه احقاق حقوق عامه از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اما موضوع مهم رشد اندیشه تعامل مردمی با دستگاه قضاست و مساله مهمتر در اندیشه های نوین کیفری توجه به پیشگیری قبل از درمان است.
اعظمی گفت: در تمام مراحل پروسه کیفری چه قبل از ورود افراد به ارتکاب رفتار مجرمانه چه در حین رسیدگی به جرم و چه بعد از اعمال مجازات و اصولا برای تمام افراد جامعه به ویژه اقشار نیازمند حمایت از جمله کودکان و زنان که احتمال بزه دیدگی آنها بیشتر است، تعامل باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رویکردی مردمی دارد که با تمام امکانات از جمله آموزش حقوق عمومی و حقوق شهروندی و با استفاده از آخرین دستاوردهای علوم اجتماعی و جرم شناسی و با توجه به ظرفیت های بالای تعریف شده قانونی درصدد است تا با فرهنگ سازی و شفافیت سازی در تمامی موضوعات اجتماعی، دامنه وقوع جرایم را کاهش دهد.
اعظمی یادآور شد: در این زمینه اقشار مختلف مردم بویژه تشکل های مردمی قادرند با حضور و همکاری خود، زمینه تحقق شعار جامعه ای بدون جرم را فراهم کنند.
وی خلاصه ای از اقدامات و برنامه های مصوب سال جاری را تشریح کرد و اظهار داشت: مجازات آخرین حربه قانونگذار برای مبارزه با جرم است اما تنها ابزار نیست.
وی گفت: اساسا آموزه های نوین حقوق کیفری و تجربیات نظام های گوناگون حقوق جزا پس از کنکاش و تفحص و آزمون و خطاهای متعدد به جایگاه اقدامات پیشگیرانه در کارایی سامانه کیفری اذعان دارند.
اعظمی اضافه کرد: آنچنان که مشهود است نظام سزا با صرف رویکردهای کیفرگرایانه و بدون در نظر گرفتن اصول بنیادین عدالت و انصاف اجتماعی و بدون توجه به علل روانی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی وقوع جرم قادر به پیکار با جرم نخواهد بود.
وی به اندیشه نوین قانونگذار کیفری در قانون مجازات اسلامی اشاره و جایگاه مجازات های جایگزین حبس را تشریح کرد و افزود: حبس های کوتاه مدت در جرایم به اصطلاح خُرد و اعمال مجازات های خفیف و بدون بازدارندگی اجتماعی که تاثیری در اصلاح و بازپروری مجرمین ندارد، قانونگذار را به این سمت و سو هدایت کرد که از راهکارهای علمی و از ظرفیت های اجتماعی در مداخلات کیفری به عنوان مجازات استفاده کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در همین راستا نهادهایی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی را پیش بینی کرده که هدف اصلی آنها کاهش بار صرفا سزاگرایی کیفری است.
وی افزود: این نهادها درصدد هستند تا محکومین را با توجه به حالات خطرناک و میزان تخطی های مجرمانه به نوعی با ابزار اصلاح و درمان از جمله اقدامات تامینی و تربیتی اصلاح کنند.
اعظمی یادآور شد: قانونگذار در باب جایگزین های حبس موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، ظرفیت هایی را پیش بینی کرده تا با توجه به شرایط خاصی بتوان ضمن تحت نظر قرار دادن محکوم به عنوان دوره مراقبت و یا استفاده از خدمات رایگان و یا جزای نقدی روزانه، محکوم را در تقابلی سازنده در فعالیت های اجتماعی درگیر کند.
وی تاکید کرد: در این راستا، خدمات عمومی رایگان با طی شرایطی با رضایت محکوم، از جمله نوآوری های قانون مجازات است و آیین نامه اجرای ماده 79 این قانون انواع گوناگونی از خدمات رایگان که محکومین به عنوان مجازات و بنا بر تخصص می توانند به نهادها و ارگان های دولتی و جامعه ارائه کنند برشمرده و همچنین نهادهایی را به عنوان نهادهای پذیرنده مشخص کرده تا محکوم دوران مجازات خود را در آن ادارات ضمن انجام فعالیت های خدماتی، به عنوان مراقبت و بازپروری سپری کنند.
6108/9102
انتهای پیام وی افزود: اعمال جایگزین های حبس نیازمند این تفکر در جامعه حقوقی و سایر دست اندرکاران و نهادهای اجرایی بویژه سمن هاست که به مجرم به عنوان بیماری بنگرند که هدف مجازات، اصلاح وی و قرار دادن او در فرآیند بهبود و درمان است.
اعظمی سازمان های مردم نهاد را وزنه قابل توجه در تغییر رویکردهای سخت گیرانه و بدون تسامح کیفرگرایی موجود دانست و گفت: سمن ها، سفیران رویکردهای پارادایم اصلاح و درمان و مروج فرهنگ تسامح و بازپروری مجرمین کمتر خطرناک هستند.
وی تاکید کرد: آنها قادرند در زمینه آموزش مبادی جایگزین های حبس و بهره برداری از خدمات عمومی رایگان این دسته از محکومین، زمینه ساز مشارکت عمومی باشند.
اعظمی یادآور شد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم متعلق به مردم و اساسا فلسفه پیش بینی آن اعتلای فرهنگ پیشگیری از جرم و مبتنی بر حضور و اعتماد مردم است.
وی اضافه کرد: تشکل های مردمی خواستگاه ظهور اندیشه مردم سالاری دینی و مشارکت آحاد جامعه و همیاری مسئولیت مدار عمومی است.
اعظمی افزود: کردستان از جمله استان های پیشرو در عرصه فعالیت سمن ها است و امیدوارم که سمن ها با درک این وظیفه خطیر در تعامل با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گام های موثری در افزایش اعتماد و حضور گسترده مردم در پیشبرد اهداف پیشگیری از جرم بردارند.
وی ضمن اشاره به مشکلات موجود در زمینه فعالیت سمن ها اظهار داشت: قوه قضاییه خواستگاه اصلی تحقق عدالت است و در راه احقاق حقوق عامه از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اما موضوع مهم رشد اندیشه تعامل مردمی با دستگاه قضاست و مساله مهمتر در اندیشه های نوین کیفری توجه به پیشگیری قبل از درمان است.
اعظمی گفت: در تمام مراحل پروسه کیفری چه قبل از ورود افراد به ارتکاب رفتار مجرمانه چه در حین رسیدگی به جرم و چه بعد از اعمال مجازات و اصولا برای تمام افراد جامعه به ویژه اقشار نیازمند حمایت از جمله کودکان و زنان که احتمال بزه دیدگی آنها بیشتر است، تعامل باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رویکردی مردمی دارد که با تمام امکانات از جمله آموزش حقوق عمومی و حقوق شهروندی و با استفاده از آخرین دستاوردهای علوم اجتماعی و جرم شناسی و با توجه به ظرفیت های بالای تعریف شده قانونی درصدد است تا با فرهنگ سازی و شفافیت سازی در تمامی موضوعات اجتماعی، دامنه وقوع جرایم را کاهش دهد.
اعظمی یادآور شد: در این زمینه اقشار مختلف مردم بویژه تشکل های مردمی قادرند با حضور و همکاری خود، زمینه تحقق شعار جامعه ای بدون جرم را فراهم کنند.
وی خلاصه ای از اقدامات و برنامه های مصوب سال جاری را تشریح کرد و اظهار داشت: مجازات آخرین حربه قانونگذار برای مبارزه با جرم است اما تنها ابزار نیست.
وی گفت: اساسا آموزه های نوین حقوق کیفری و تجربیات نظام های گوناگون حقوق جزا پس از کنکاش و تفحص و آزمون و خطاهای متعدد به جایگاه اقدامات پیشگیرانه در کارایی سامانه کیفری اذعان دارند.
اعظمی اضافه کرد: آنچنان که مشهود است نظام سزا با صرف رویکردهای کیفرگرایانه و بدون در نظر گرفتن اصول بنیادین عدالت و انصاف اجتماعی و بدون توجه به علل روانی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی وقوع جرم قادر به پیکار با جرم نخواهد بود.
وی به اندیشه نوین قانونگذار کیفری در قانون مجازات اسلامی اشاره و جایگاه مجازات های جایگزین حبس را تشریح کرد و افزود: حبس های کوتاه مدت در جرایم به اصطلاح خُرد و اعمال مجازات های خفیف و بدون بازدارندگی اجتماعی که تاثیری در اصلاح و بازپروری مجرمین ندارد، قانونگذار را به این سمت و سو هدایت کرد که از راهکارهای علمی و از ظرفیت های اجتماعی در مداخلات کیفری به عنوان مجازات استفاده کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در همین راستا نهادهایی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی را پیش بینی کرده که هدف اصلی آنها کاهش بار صرفا سزاگرایی کیفری است.
وی افزود: این نهادها درصدد هستند تا محکومین را با توجه به حالات خطرناک و میزان تخطی های مجرمانه به نوعی با ابزار اصلاح و درمان از جمله اقدامات تامینی و تربیتی اصلاح کنند.
اعظمی یادآور شد: قانونگذار در باب جایگزین های حبس موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، ظرفیت هایی را پیش بینی کرده تا با توجه به شرایط خاصی بتوان ضمن تحت نظر قرار دادن محکوم به عنوان دوره مراقبت و یا استفاده از خدمات رایگان و یا جزای نقدی روزانه، محکوم را در تقابلی سازنده در فعالیت های اجتماعی درگیر کند.
وی تاکید کرد: در این راستا، خدمات عمومی رایگان با طی شرایطی با رضایت محکوم، از جمله نوآوری های قانون مجازات است و آیین نامه اجرای ماده 79 این قانون انواع گوناگونی از خدمات رایگان که محکومین به عنوان مجازات و بنا بر تخصص می توانند به نهادها و ارگان های دولتی و جامعه ارائه کنند برشمرده و همچنین نهادهایی را به عنوان نهادهای پذیرنده مشخص کرده تا محکوم دوران مجازات خود را در آن ادارات ضمن انجام فعالیت های خدماتی، به عنوان مراقبت و بازپروری سپری کنند.
6108/9102
کپی شد
