بسته جدید بانک ملی که از آن به عنوان انحصارشکنی وام مسکن نام برده شد، به اعتقاد کارشناسان، تکرار سناریوهای معمول تسهیلات نظام بانکی است و بیشتر از آنکه به فکر جامعه هدف بخش مسکن باشد، در جهت منافع بانکی برنامه ریزی شده است.
به گزارش جی پلاس، طبق اعلام مدیرعامل بانک ملی، این بانک تلاش می‌کند با ارائه طرح ویژه مسکن، مشکل بخشی از مردم را که آرزوی خانه‌دار شدن دارند حل کند. بر اساس طرح شماره یک، متقاضیان می‌توانند با سپرده‌گذاری هر ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، به ازای هر یک ماه ماندگاری، یک برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دریافت کنند که هر برگ اوراق قابلیت تبدیل شدن به پنج میلیون ریال تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد را دارد. در این طرح به مبلغ سپرده مشتریان ۱۰ درصد سود سالیانه تعلق می گیرد. سقف تسهیلات انفرادی در تهران به ازای هر نفر ۶۰ میلیون تومان به همراه ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله است و زوجین می‌توانند تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کنند.
آنچه در نگاه اول دیده می شود این است که راه دریافت تسهیلات از این طریق بسیار زمان بر و پر پیچ و خم خواهد بود. به عنوان مثال یک زوج برای دریافت ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۱۸۲ میلیون تومان را به مدت ۲۴ ماه سپرده گذاری کنند و پس از این مدت ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد وام بگیرند. واضح است که با توجه به ارزش پول در سیستم بانکی که خانوارها می توانند با سپرده گذاری سالیانه حداقل ۱۵ درصد سود دریافت کنند چنین سپرده گذاری برای دریافت وامی با نرخ ۱۷.۵ درصد برای آنها مقرون به صرفه نخواهد بود. بانک ۱۰ درصد سود به سپرده می دهد؛ در حالی که می تواند همین سپرده ای را که ۲۴ ماه بلوکه کرده با سود بالای ۲۰ درصد به شخص دیگری وام بدهد.
البته مشتری می‌تواند پس از دوره‌های مشخص، اوراق خود را به صورت تسهیلات از بانک دریافت کرده و یا اصل اوراق را با نرخ روز در فرابورس معامله کند. در صورت انصراف از دریافت تسهیلات نیز صرفا ۱۰ درصد سود به سپرده آنها تعلق می گیرد. اگر هم بخواهند اوراق خود را بفروشند به طور مثال اگر ۲۴۰ برگه در اختیار داشته باشند با نرخ امروز حدود ۱۸ میلیون تومان می شود. در واقع به ازای ۱۸۲ میلیون تومان سپرده گذاری دو ساله تنها ۱۸ میلیون تومان سود به آن تعلق می گیرد که رقم ناچیزی است.
در مدل دوم نیز متقاضیان با سپرده گذاری هر ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، در مرتبه نخست به ازای سه ماه ماندگاری یک برگ اوراق و پس از آن ماهیانه یک برگ اوراق دریافت می‌کنند، اما نرخ سود سپرده در این طرح ۱۲ درصد است. در مدل دوم نیز شگفتی چندانی وجود ندارد و تقریبا صرفه اقتصادی قابل توجهی را برای سپرده گذار در پی ندارد. با این شرایط به نظر نمی رسد که استقبال چشمگیری از این طرح صورت گیرد.
در این خصوص یک کارشناس بازار مسکن گفت: اینکه بانک ملی به پرداخت تسهیلات مسکن ورود کرده اتفاق خوبی است و شاید بتواند شروعی برای شکستن انحصار و خروج بخش مسکن از بن بست تامین مالی باشد اما اینکه مجددا سیاستهای بانک مسکن را دنبال کرده و طرح جدیدی ارایه نداده نشان می دهد که قطعا این طرح اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
فرشید پورحاجت افزود: متاسفانه سیستم بانکی حاضر نیست ابزارهای توسعه ای را در حوزه مسکن برنامه ریزی کند و این باعث شده بخش تولید و همچنین متقاضیان برای تامین منابع مالی در شرایط سختی قرار گیرند. بعد از گشایشهایی که در برجام صورت گرفته به نظر می رسید حجم نقدینگی از محل آزاد شدن سپرده های بانکی و منابع نقدی می تواند به مشکلات مسکن کمک کند اما اقدام مثبتی تا الان صورت نگرفته است.
دبیر کانون انبوه سازان بر لزوم چابک شدن سیستم بانکی تاکید و تصریح کرد: اینکه بانک ملی بخواهد وارد پرداخت تسهیلات از محل فروش امتیاز اوراق حق تقدم شود اقدامی یکسویه در جهت منافع این بانک است و هیچ گشایشی برای خریداران مسکن ایجاد نخواهد شد. تامین منابع مالی از محل اوراق تسه، وام مسکن گران قیمت را گرانتر خواهد کرد. به عبارتی فشار مضاعفی را بر دوش مردم می گذارد.
پورحاجت با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته هیچ وقت بین نرخ سود تسهیلات از محل صندوقهای سرمایه گذاری با نرخ سود وامهای آزاد تا این اندازه شکاف وجود نداشته خاطرنشان کرد: هم اکنون سود تسهیلایت مسکن یکم ۹.۵ درصد است ولی سایر وامها بیش از ۲۵ درصد سود تعلق می گیرد. چنین اختلافی هیچ وقت در حوزه تسهیلات بانکی نبوده است. بنابراین بانک مرکزی خیلی زودتر باید در این حوزه ورود می کرد و منابع ارزان قیمت را برای حوزه مسکن در اختیار متقاضیان قرار می داد. اما متاسفانه بانکداری ما به برنامه ریزی برای کسب سود و تامین نقدینگی بیشتر در سیستم بانکی تبدیل شده است؛ در حالی که هیچ برنامه ریزی برای تامین مسکن خانوارها نداشته اند.
وی با اشاره به افزایش معاملات مسکن شهر تهران از ابتدای مهرماه به بعد گفت: اینکه مردم در دو سه ماه اخیر به خرید مسکن رو آورده اند و معاملات هم افزایش پیدا کرده به دلیل برداشتی اشتباه ناشی از نگرانی شوکهای قیمتی است که طی دهه های اخیر همواره بخش مسکن با آن مواجه بوده است؛ در حالی که این نوع افزایشهای مقطعی که صرفا در مناطق برخوردار صورت گرفته نمی تواند ملاک رونق مسکن باشد بلکه مسکن زمانی رونق می گیرد که ساخت و ساز افزایش پیدا کند. اما می بینیم که سیستم بانکی کارآیی لازم را برای کمک به بخش تولید ندارد.
