سال‌های گذشته بود که دو کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی به سمت کاهش تولید رفتند و به مرور زمان تولیدات خود را قطع کردند چرا که دیگر بازاری برای آنها وجود نداشت.
به گزارش جی پلاس، ایران نوشت: ارج و آزمایش از آن دست مجموعه‌هایی بودند که می‌توان به‌عنوان نمونه‌های شکست خورده واگذاری یاد کرد. مجموعه‌هایی که اهلیت واگذاری در آنها رعایت نشد.
مدیران وقت مجموعه‌های یاد شده به جای آنکه بخشی از سرمایه خود را به سمت نوسازی ماشین‌آلات هدایت کنند صرف خرید مواد اولیه کردند و به مرور زمان از دایره رقابت بازماندند.وقتی شرکت‌های کره‌ای برای مدرن‌سازی محصولات خود سرمایه‌گذاری می‌کردند و می‌خواستند در صنعت لوازم خانگی جهش ایجاد کنند برندهای ما که ایرانیان برای خریدش ثبت‌نام می‌کردند به تولید محصولات قدیمی اکتفا کردند و حاضر نشدند با تکنولوژی روز همپا شوند. همین امر باعث شد تا آنها زمین بخورند.
محصولات این مجموعه‌ها اواخر عمرشان تنها به شهرستان‌هایی می‌رفت که از نظر تکنولوژی پیشرفت قابل توجهی نکرده بودند. اما وقتی محصولات جدید لوازم خانگی از پایتخت به همه شهرها تسری یافت دیگر خانواده‌های ایرانی میلی به خرید محصولات ارج و آزمایش نداشتند. این محصولات قدیمی، با پایین‌ترین تکنولوژی و از نظر مصرف انرژی در زمره پرمصرف‌ها بودند.لذا شرکت‌ها تصمیم گرفتند فرآیند تولید خود را متوقف کنند. شرکت ارج اوایل دولت یازدهم دست از تولید کشید و مجموعه آزمایش هم سال‌ها قبل یعنی دولت نهم چراغ خط تولید را خاموش کرد.
سهامداران جدیت ندارند
قرار بود دوقلوهای لوازم خانگی به شرکت‌هایی که مشتاق بودند واگذار شود تا آنها با نام این شرکت‌ها لوازم خانگی تولید کنند. اما آنچه از مذاکرات برآمد این بود که شرکت‌ها در واگذاری جدیت ندارند و ترجیح می‌دهند وضعیت فعلی را ادامه دهند. این به گونه‌ای است که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین مصاحبه خود با روزنامه ایران اعلام کرد مدیران شرکت‌های ارج و آزمایش برای واگذاری مجموعه‌های خود نمی‌خواهند اقدام کنند و حتی با وجود مشتری و سرمایه‌گذار تنها زمان را از دست می‌دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تأکید بر اینکه دولت نمی‌تواند به جای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند و مسأله ارج و آزمایش بحث مالکیتی است، خاطرنشان کرد: چند نفر برای سرمایه‌گذاری در ارج صحبت‌هایی را مطرح کرده‌اند اما چون مالکیت در اختیار بخش خصوصی است باید تصمیم‌گیری در مورد آنها صورت گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند دخالت مالکیتی در مورد این کارخانه داشته باشد.
عباس هاشمی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اینکه تکلیف ارج و آزمایش در دولت یازدهم مشخص نشد گلایه دارد و معتقد است اگر سهامداران دو مجموعه اقدام کرده بودند به طور قطع موضوع واگذاری ارج و آزمایش به پایان رسیده بود و حتی به نصب خطوط تولید جدید رسیده بود.وی گفت:وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بسیار سعی کرد تا ارج و آزمایش احیا شوند ولی با تمام تلاش‌ها این امر اتفاق نیفتاد.
واگذاری در گیرودار مسائل حقوقی
وی با بیان اینکه در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش در گیرودار مسائل حقوقی است و مالکیت خصوصی این کارخانه دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است، اظهار کرد: در صورتی مراحل نهایی این کارخانه پیش خواهد رفت که تسویه‌حساب‌های بخش خصوصی با بانک ملت انجام شود و پس از آن با به‌روزرسانی تجهیزات، تولید مشترک مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای ارج چندین مجموعه اعلام آمادگی کرده بودند اما یک سرمایه‌گذار ایرانی که در اروپا است با جدیت در این موضوع ورود کرده بود که متأسفانه به خاطر مشکلات پولی از جهت نقل و انتقال نتوانست ارج را خریداری کند.در مورد آزمایش شرایط متفاوت است.این برند به یکی از بانک‌ها بدهی دارد و تا زمانی‌که وضعیت بدهی خود را مشخص نکند امکان واگذاری آن وجود ندارد.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که آزمایش بدهی سنگینی به بانک ملت دارد و حاضر به تسویه نیست. در تمام مذاکرات اعلام می‌کند که زمانی حاضر به واگذاری است که خریدار بدهی بانکی را پرداخت کند.همین امر سدی شده است تا روند واگذاری اتفاق نیفتد.
حسینی مدیرعامل ارج درباره اتفاق‌هایی که در مورد این مجموعه افتاده است گفت: ما به دنبال واگذاری ارج هستیم اما هنوز نتوانستیم به توافق نهایی برسیم.چندین بار مذاکرات نهایی شد و به مرحله امضای قرارداد رسیدیم ولی در نهایت مسکوت ماند.ارج در واگذاری جدیت دارد ولی سرمایه‌گذاران جدیت لازم را ندارند.
بر اساس این گزارش مساحت زمین کارخانه ارج بالغ بر ۱۰۰۰ مترمربع است و براساس قیمت‌گذاری اولیه که اعتبار آن منقضی شد قیمت هر مترمربع زمین معادل ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر با افزایش مجدد قیمتی روبه‌رو شده است.همین امر باعث شده سرمایه‌گذاران تا حدودی عقب‌نشینی کنند.
