در حالیکه میانگین افزایش حداقل دستمزد در دولت تدبیر و امید 18.7درصد بود اما به طور عملی 22.4 درصد به دستمزد کارگران افزوده شد.
به گزارش جی پلاس، نشست شورای عالی کار عصر امروز در محل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی کار برگزار می شود.
همواره افزایش دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار باید طبق دو تبصره این ماده (نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و همچنین در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار چهار نفره)تعیین شود .
تردیدی نیست،همواره فقط موضوع نرخ تورم ملاک افزایش حداقل دستمزد کارگران بوده و سبد معیشت خانوار نادیده گرفته شده است.
آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای نقاط شهری 6.8درصد بوده است.
'علی ربیعی' وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بتازگی بیان داشت: متاسفانه دستمزد ٦٧ درصد از تورم عقب ماند و قدرت خرید بازنشستگان به نحو چشمگیری کاهش یافت.
وی گفت: در حالیکه در سال ٩٣ دستمزد ٢٥ درصد افزایش یافت اما با توجه به افزایش دیگر مزایا این رقم عملا به ٣١ درصد رسید.
وی تصریح کرد: در سال ٩٤ نیز دستمزد معادل ١٧ درصد افزایش یافت اما این رقم با مزایا عملا به20.7 درصد رسید. همچنین در سال ٩٥ دستمزد معادل ١٤ درصدبود که به طور واقعی به 15.6درصد افزایش یافت.
هنوز مشخص نیست آیا کارفرمایان در نشست امروز درصدد هستند که افزایش دستمزد سال 1396 را می خواهند بر اساس نرخ تورم اعلامی بپذیریند و یا راهکارهای دیگری از سوی شرکای اجتماعی کار تدبیر می شود تا افزایش دستمزد تفاوت فاحشی با سال های گذشته نداشته باشد.
در صورتی که کارفرمایان بخواهند افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی صورت گیرد بی تردید نشست امروز ،بحث و گفت و گوی زیادی را به دنبال خواهد داشت.
