آن طور که مشاور سازمان برنامه و بودجه می‌گوید در حال حاضر تامین نقدینگی کارخانه‌های تولیدی دارو در نتیجه عدم پرداخت صورتحساب داروهای خریداری شده توسط شرکت‌های پخش و بیمارستان‌ها و از سوی دیگر افزایش قیمت ارز که موجب بالا رفتن هزینه تولید دارو شده است، دو معضل بزرگ در این بخش را ایجاد کرده است و نیازمند رسیدگی و توجه فوری دولت است.
به گزارش سرویس کارودرآمد جی پلاس، به تازگی سازمان برنامه و بودجه از از تخصیص اعتبار هفت ماهه بیمه سلامت خبر داد و اعلام شد که تمام اعتبار این مدت در بودجه امسال با ابلاغ نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت خواهد شد.
جزئیات مربوط به پرداخت بودجه بیمه سلامت و همچنین بررسی برخی مشکلات مالی پیش‌روی این حوزه موضوعی است که در گفت‌وگوی ایسنا با واعظ مهدوی - معاون سابق سازمان برنامه و بودجه و مشاور فعلی این سازمان - مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه سازمان بیمه سلامت در سال جاری در هفت ماهه اول امسال تمامی بودجه مصوب هفت ماهه تخصیص و پرداخت خواهد شد، گفت: بر این اساس حدود ۶۱۲۵ میلیارد تومان برای این مدت پرداخت می‌شود که این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه به خزانه داری ابلاغ شده است.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه بخشی از مطالبات مربوط به بیمه‌ها از سال گذشته باقی مانده است و باید برای آنها اعتبارات جبرانی و جداگانه‌ای تامین و پرداخت شود، گفت: این در حالی است که بسیاری از واحدهای ارائه‌کننده خدمات به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از بیمه‌ها با مشکلات جدی مواجه‌اند، اما سعی دولت بر این است که بتواند با سرعت پرداخت‌ها را به روز برساند و این مشکل را برطرف کند. در عین حال که طبق گزارش‌ها پرداخت مطالبات واحدهای ارائه‌کننده خدمات در سال جاری تا حدودی به روز شده است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به مشکلات موجود برای واحدهای تولید دارو و تامین مالی آن اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی دارو، مطالبات از داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو است که به موقع پرداخت نشده و این شرکت‌ها نمی‌توانند مبلغ بدهی خود را به شرکت‌های تولیدی بپردازند.
وی همچنین به افزایش نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در تامین منابع برای تولید دارو اشاره کرد و گفت: افزایش چند برابری نرخ ارز در ماه‌های اخیر شرکت‌های تولید دارو را با مشکل نقدینگی و همچنین قیمت گذاری مواجه کرده است، آنهم در حالی که دولت به سهم خود تلاش کرده تا ارز مواد اولیه دارو را با نرخ رسمی تامین کند، اما مسئله اینجاست که مواد اولیه به‌طور میانگین فقط ۱۸ درصد هزینه دارو را تشکیل می‌دهد و ۸۲ درصد باقی مانده برای مواد جانبی و بسته‌بندی‌های دارویی باید از بازار آزاد و یا سامانه نیما تامین شود.
واعظ مهدوی با بیان اینکه در سامانه نیما همچنان تامین ارز با مشکل مواجه بوده و شرکت‌ها و کارخانه‌های دارویی نمی‌توانند به سهولت ارز مورد نیاز برای مواد جانبی و بسته بندی خود را تامین کنند. افزود: علاوه بر این قطعات یدکی و هزینه تعمیرات تجهیزات و خطوط تولید همگی با نرخ بازار آزاد انجام می شود و این‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده داروهای تولید داخل شده است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز که موجب فشار به واحدهای تولیدی شده و در مدت اخیر تشدید شده است، گفت: آمارها نشان می‌دهد که در شهریورماه و مهر به ترتیب گروه‌های دوم کالایی تا یک چهارم و یک هشتم ماه های قبل توانسته اند ارز دریافت کنند که این مسئله نشان دهنده روند رو به افزایش توقف تولید دارو در کشور است و بسیار نگران‌کننده است.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه باید بتوان برای شرایط موجود راهکاری مشخص در پیش گرفت، افزود: بیمه ها، و دولت باید بدانند بارمالی افزایش قیمت داروهای تولید داخل، به نحوی که قادر به پوشش قیمت تمام شده تولید باشد، بسیار کمتر از بار مالی واردات داروی ساخته شده است. دولت باید حامی تولید باشد و اگر مشکلات بخش تولید دارو را برطرف نشود، به طور حتم دولت و وزارت بهداشت، در آینده نزدیک ناچار خواهند بود تا اقلام دارویی مورد نیاز کشور را بصورت ساخته شده وارد کنند که در این حالت هزینه آن چند برابر هزینه‌های تولید موجود خواهد شد و به تبع آن هزینه بیمه‌ها، و بیمارستان ها و مراکز ارایه کننده خدمات نیز بسیار افزایش پیدا خواهد کرد و مشکلات بطور افزایش یابنده ای تشدید می‌شود.
باید یادآور شد که در سال جدید و به دنبال تغییر سیاست ارزی دولت، جریان تامین ارز از بازار آزاد به سامانه نظام یکپارچه ارزی(نیما) منتقل شد. در این بین با توجه به اهمیت تامین ارز کالاهای اساسی این قبیل کالاها به همراه دارو از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و مابقی کالاها و به ویژه مواد اولیه کارخانه‌ها ارز مورد نیاز خود را در سامانه نیما و در بازار ثانویه تامین می‌کنند که با نرخ رقابتی و حدود ۸۰۰۰ تومان برای دلار و میانگین ۹۵۰۰ تومان بر پایه یورو عرضه می‌شود. با توجه به اینکه ارز در سامانه نیما در نتیجه عرضه صادرکنندگان غیرنفتی باید برای واردات تامین شود، با توجه به برخی مسایلی که در این باره وجود داشته تا کنون در حد انتظار، صادرکنندگان ارز را به سامانه نیاورده‌اند و تامین نیاز واردکنندگان به ویژه تولیدکنندکان با مشکلاتی مواجه بوده است.
