علی محمدی مقدم روز چهارشنبه در پاسخ به فضای رسانه ای ایجاد شده مبنی بر اقدام منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای صدور سند دریاچه تونل سوم کوهرنگ به نام استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن اظهار تاسف گفت: به دلیل انفعال برخی مسئولان استانی در گذشته، با اقدام شرکت آب منطقه ای اصفهان و بهره بردار پروژه تونل سوم کوهرنگ (اصفهان)، گواهی بند 'د' دریاچه سد تونل های کوهرنگ در سطحی معادل یکهزار و 470 هکتار در سال 92 صادر شد.
به گزارش ایرنا، یکهزار و 200هکتار از این سطح متعلق به دریاچه سد تونل سوم و مابقی متعلق به دریاچه سد تونل های اول و دوم کوهرنگ ذکر شده است.
وی افزود: با صدور گواهی بند 'د'، صدور سند به نام آب منطقه ای اصفهان امکان پذیر می شد.
وی تاکید کرد: این موضوع از سوی مدیرکل اموال و املاک دولتی نهاد ریاست جمهوری برای صدور سریع تر سند در حال پیگیری بود و در این راستا نامه ای به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال شد.
محمدی مقدم تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری نیز در سال 94 با صدور سند، مخالفت و این اقدام را مشروط به پرداخت خسارت های وارده به عرصه های ملی در حوضه این دریاچه اعلام کرد.
وی افزود: از آنجا که نقشه تاج سد تونل سوم کوهرنگ نهایی نشده بود منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری علی الحساب 10 میلیارد ریال برای خسارت دریافت کرد.
محمدی مقدم همچنین ملزم کردن استان اصفهان به اجرای بند 6 موافقت نامه زیست محیطی پروژه، مبنی بر انجام عملیات آبخیزداری با حجم و اعتبار تعیین شده در حوضه سد را از دیگر شروط منابع طبیعی برای موافقت با صدور سند به نام شرکت آب منطقه ای این استان عنوان کرد.
وی تصریح کرد: بموجب این شرط، شرکت آب منطقه ای اصفهان در حال اجرای عملیات آبخیزداری در این محدوده با اعتباری معادل 50 میلیارد ریال است که اینک به پیشرفت 80 درصدی رسیده است.
محمدی مقدم ادامه داد: با وجود انتشار برخی اخبار کذب مبنی بر استان فروشی منابع طبیعی در محافل و همایش های علمی، این اداره کل سال 95 در نامه ای از سازمان های مربوطه خواست تا دریاچه سد از مالکیت ملی خارج نشده و به جای تغییر سند به نام آب منطقه ای اصفهان این حوضه با نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری تنها به اجرای پروژه تخصیص یابد.
وی مدعی شد: در پی ارسال این نامه، مدیرکل اموال و املاک نهاد ریاست جمهوری درخواست خود برای انتقال مالکیت به شرکت آب منطقه ای اصفهان را ملغی اعلام کرده است.
محمدی مقدم با بیان اینکه این مشکل طی 2 سال گذشته حل و فصل شده است، تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در این سال ها به دلیل برخی ملاحظات سیاسی از رسانه ای کردن این اقدام خودداری کرد که این مساله فضا را برای متهم کردن این اداره کل فراهم کرده است.
وی با گلایه از انتشار برخی مطالب ناصحیح در این زمینه از سوی برخی مسئولان و نهادهای مردمی مرتبط با آب در سال های اخیر تصریح کرد: با وجود اقدام منابع طبیعی در ممانعت از صدور سند دریاچه تونل سوم کوهرنگ به نام شرکت آب منطقه ای اصفهان، این اداره کل کماکان مورد هجمه برخی رسانه هاست.
به گزارش ایرنا، عملیات اجرایی تونل سوم کوهرنگ در سال ۱۳۷۷ و با هدف تامین آب به میزان حدود ۲۵۵ میلیون مترمکعب در سال از سرچشمه کارون در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری برای تامین بخشی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران بخصوص اصفهان آغاز شده که پس از حدود 20 سال عملیات اجرایی آن در حال طی مراحل پایانی است.
این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان زیست محیطی، ساخت سد و این تونل، خشک شدن چشمه های بسیاری از این منطقه را به دنبال دارد و خشک شدن رود کارون نیز محتمل است.
8125/6021
انتهای پیام به گزارش ایرنا، یکهزار و 200هکتار از این سطح متعلق به دریاچه سد تونل سوم و مابقی متعلق به دریاچه سد تونل های اول و دوم کوهرنگ ذکر شده است.
وی افزود: با صدور گواهی بند 'د'، صدور سند به نام آب منطقه ای اصفهان امکان پذیر می شد.
وی تاکید کرد: این موضوع از سوی مدیرکل اموال و املاک دولتی نهاد ریاست جمهوری برای صدور سریع تر سند در حال پیگیری بود و در این راستا نامه ای به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال شد.
محمدی مقدم تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری نیز در سال 94 با صدور سند، مخالفت و این اقدام را مشروط به پرداخت خسارت های وارده به عرصه های ملی در حوضه این دریاچه اعلام کرد.
وی افزود: از آنجا که نقشه تاج سد تونل سوم کوهرنگ نهایی نشده بود منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری علی الحساب 10 میلیارد ریال برای خسارت دریافت کرد.
محمدی مقدم همچنین ملزم کردن استان اصفهان به اجرای بند 6 موافقت نامه زیست محیطی پروژه، مبنی بر انجام عملیات آبخیزداری با حجم و اعتبار تعیین شده در حوضه سد را از دیگر شروط منابع طبیعی برای موافقت با صدور سند به نام شرکت آب منطقه ای این استان عنوان کرد.
وی تصریح کرد: بموجب این شرط، شرکت آب منطقه ای اصفهان در حال اجرای عملیات آبخیزداری در این محدوده با اعتباری معادل 50 میلیارد ریال است که اینک به پیشرفت 80 درصدی رسیده است.
محمدی مقدم ادامه داد: با وجود انتشار برخی اخبار کذب مبنی بر استان فروشی منابع طبیعی در محافل و همایش های علمی، این اداره کل سال 95 در نامه ای از سازمان های مربوطه خواست تا دریاچه سد از مالکیت ملی خارج نشده و به جای تغییر سند به نام آب منطقه ای اصفهان این حوضه با نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری تنها به اجرای پروژه تخصیص یابد.
وی مدعی شد: در پی ارسال این نامه، مدیرکل اموال و املاک نهاد ریاست جمهوری درخواست خود برای انتقال مالکیت به شرکت آب منطقه ای اصفهان را ملغی اعلام کرده است.
محمدی مقدم با بیان اینکه این مشکل طی 2 سال گذشته حل و فصل شده است، تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در این سال ها به دلیل برخی ملاحظات سیاسی از رسانه ای کردن این اقدام خودداری کرد که این مساله فضا را برای متهم کردن این اداره کل فراهم کرده است.
وی با گلایه از انتشار برخی مطالب ناصحیح در این زمینه از سوی برخی مسئولان و نهادهای مردمی مرتبط با آب در سال های اخیر تصریح کرد: با وجود اقدام منابع طبیعی در ممانعت از صدور سند دریاچه تونل سوم کوهرنگ به نام شرکت آب منطقه ای اصفهان، این اداره کل کماکان مورد هجمه برخی رسانه هاست.
به گزارش ایرنا، عملیات اجرایی تونل سوم کوهرنگ در سال ۱۳۷۷ و با هدف تامین آب به میزان حدود ۲۵۵ میلیون مترمکعب در سال از سرچشمه کارون در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری برای تامین بخشی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران بخصوص اصفهان آغاز شده که پس از حدود 20 سال عملیات اجرایی آن در حال طی مراحل پایانی است.
این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان زیست محیطی، ساخت سد و این تونل، خشک شدن چشمه های بسیاری از این منطقه را به دنبال دارد و خشک شدن رود کارون نیز محتمل است.
8125/6021
کپی شد
