مبارزه با فرار مالیاتی، مصداق عینی عدالت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ، کورش بیگدلی یکی از دلایل عدم تحقق سهم درآمدهای مالیاتی در مجموع منابع درآمدهای دولت را پدیده فرار مالیاتی دانست و افزود فرار مالیاتی به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولت، موجب کاهش سرمایه گذاری دولتی می شود و بر رشد اقتصادی اثر منفی می گذارد.
مدیر کل امور مالیاتی استان گفت، فرار مالیاتی موجب می شود درآمدها در سطح جامعه به نحو مناسب توزیع نشود و انباشت ثروت در دست گروه های خاص، شکاف طبقاتی را عمیق تر و خدمات اجتماعی و رفاهی ارائه شده از طرف دولت را ضعیفتر گرداند.
بیگدلی با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی مهمترین رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می شود، اظهار داشت: نظام مالیاتی در حوزه فعالیت قانونی ‎ خود، خط قرمزی نمی شناسد و کارکنان این سازمان به عنوان سربازان جهاد اقتصادی، با هر گونه فرار مالیاتی مبارزه می کنند .
وی تصریح کرد، با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، موضوع جرم انگاری مالیات عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازات هایی نیز برای آن پیش بینی شده است.
بیگدلی با اشاره به ماده 219 قانون مالیات های مستقیم عنوان داشت: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است.
بیگدلی ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی ،در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات توسط بانک با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.
مدیر کل امور مالیاتی استان در ادامه با اشاره به اینکه ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ظرفیت بسیار خوبی برای شفافیت اطلاعات و حذف شیوه نامناسب مالیات علی‌الراس می باشد، گفت: طبق ماده 169 مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود .
بیگدلی با تاکید بر جرم انگاری مالیاتی و قرار دادن ضمانت اجرایی کیفری توسط قانونگذار برای تخلفات مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم گفت: در ماده 274 این قانون ،قانونگذار با اشاره به موارد جرم مالیاتی ، برای مرتکبین ، مجازات درجه شش را در نظر گرفته است.
وی ادامه داد، مواردی چون، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169)و (169 مکرر) به سازمان امورمالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از جمله جرائم مالیاتی محسوب می شوند.
بیگدلی اضافه کرد: علاوه بر این، براساس قانون، کلیه دارندگان اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، دارایی ها و اموال و املاک مودیان، از جمله وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی، نهادها، شهرداری ها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های ذیربط، موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این دستگاه قرار دهند .
وی با اشاره به اینکه اداره کل امور مالیاتی استان همواره به حقوق مردم توجه دارد، افزود: اعتمادآفرینی، مودی مداری و عدالت در وصول مالیات، به عنوان شاخصه های اصلی حقوق شهروندان همواره از سیاست‏های اصلی این اداره کل محسوب می‏ شود .