سید محمد موسوی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران استان با اشاره به اینکه نخستین مووسسه داوری استان در نیمه نخست سال ۹۳ فعال شد، افزود: هم‌اکنون ۲۱ مووسسه داوری عضو کانون داوری استان فعال است.
وی اظهار داشت: رای داوری این مووسسات لازم الاجراست و طرفین پرونده باید این رای را اجرا کنند.
این مقام دادگستری استان، به ساماندهی مووسسات داوری چهارمحال و بختیاری به عنوان نخستین استان کشور اشاره کرد و گفت: در صورت بروز تخلف هیچ گونه تسامحی با مووسسات داوری صورت نمی‌گیرد.
موسوی، در ادامه با تاکید بر اینکه در بحث انتخابات در تعدادی از حوزه‌های انتخابی برخی از تخلفات گزارش شد، افزود: به منظور رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی زودهنگام نامزدهای انتخاباتی، شورای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: در راستای فعالیت این شورا، کمیته‌های تخصصی نیز برای رسیدگی به تخلفات نامزدها، مسوولان انتخاباتی، رسانه‌ها و طرفداران نامزدها تشکیل شد تا با تخلفاتی احتمالی برخورد شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اهمیت بحث رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، افزود: پرونده‌های مربوط به تخلفات انتخاباتی در سریعترین زمان رسیدگی و برخوردهای لازم انجام می‌شود.
موسوی افزود: آسیب‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز کشور است که مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، با تاکید بر اینکه طلاق و فروپاشی کانون خانواده‌ها در سطح کشور رو به افزایش است، افزود: بحث ازدواج نسبت به ۱۰ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است.
وی گفت: در بحث اعتیاد به عنوان یکی از دلایل فروپاشی خانواده و بروز طلاق نیز حساسیت زیادی از سوی متولیان امر و مردم دیده نمی‌شود و بیشتر تمرکز فعالیت در این حوزه در نهادهای مختلف در راستای کاهش شدت رشد این پدیده شوم است.
به گفته وی، در استان ۱۳ مرکز مشاوره خانواده فعال است.
وی، با اشاره به تدوین برنامه‌های لازم برای کنترل طلاق در استان افزود: در استان اراده‌ای برای اجرای این برنامه‌ها مهم وجود ندارد.
موسوی اظهار داشت: براساس تحقیقات صورت گرفته، مشکلات اقتصادی تنها ۲۰ درصد در طلاق و بروز اختلافات خانوادگی تاثیر دارد و مسایل و مشکلاتی از جمله ناآشنایی با مهارت‌های زندگی، اعتیاد، همسرگزینی نامناسب، تاثیرات مخرب فضای مجازی، مداخله اطرافیان در زندگی، خیانت، ناباروری طرفین، تضاد فرهنگی و ارزشی بین زن و مرد، دلایلی است که بعد از مسایل اقتصادی منجر به فروپاشی خانواده‌ها و طلاق می‌شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: به منظور تحکیم بنیان خانواده و کاهش فروپاشی خانواده و طلاق، طرح ۹ گانه "تحکیم بنیان خانواده" برای نخستین بار در کشور در استان تهیه، تدوین و اجرا شد.
وی، به فعال ساختن مرکز مهر فرزندان طلاق در استان برای نخستین بار در کشور اشاره کرد و گفت: این مرکز برای دیدار والدین با فرزندان و ارائه مشاوره به آنها فعال شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به نارضایتی افراد در خصوص راه‌اندازی کارناول‌های عروسی در شهر و روستاها اشاره کرد و گفت: هر خودرویی که با ایجاد سر و صدا از دیگران سلب آسایش کند، توقیف می‌شود.
وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته ۸۰۰ خودرو با این تخلفات توقیف شد و در طرح جدیدی که برای برخورد با مزاحمت کاروان‌های عروسی بعد از ساعت ۱۲ شب تدوین شده، عروس و داماد نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
موسوی گفت: راه‌اندازی کاروان‌های عروسی با سر و صدای زیاد، اختلاط زن و مرد در آیین‌های مختلف، فیلم‌های عروسی که گاهی در فضای مجازی منتشر می‌شود، از مواردی است که برای رضایت مردم و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی دیگر با آنها برخورد می‌شود.
وی، با تاکید مساله خودکشی نیازمند آسیب‌شناسی است، افزود: بحث اختلالات روانی و افسردگی در استان مورد ارزیابی قرار گرفته است چرا که این مسائل از دلایل خودکشی افراد است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اینکه طرح امید برای نخستین بار در سطح کشور از سال ۹۰ در این استان آغاز شد، افزود: در این طرح مجرمان جرائم سبک به جای معرفی به دستگاه قضا، متناسب با جرمی که مرتکب می‌شوند، در دوره‌های امید شرکت داده می‌شوند.
به گفته وی، در این مدت ۶ هزار نفر در این استان در دوره‌های طرح امید شرکت داده شدند و هدف از اجرا و برگزاری طرح امید، آموزش خودکنترلی، خودراهبری، خودکارآمدی، خداشناسی، نحوه ارتباط صحیح با دیگران است.
موسوی گفت: دوره‌های آموزشی جدید از جمله دوره "هور" برای افراد خلافکار دارای جرائم اجتماعی، دوره ویژه "مهاجر" برای معتادان، دوره ویژه "عشق" برای زوجین در شرف ازدواج نیز در استان در دست اجراست.
وی، به استانداردسازی وسایل بازی پارک‌ها در استان اشاره کرد و گفت: از ۸۵۰ وسیله بازی در این استان ۵۵۰ مورد غیراستاندارد بود که بیش از ۸۰ درصد آن مناسب‌سازی شد.
موسوی، با تاکید بر اینکه بیش از ۹۵۰ مورد ویلای غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده‌رود ایجاد شده بود، افزود: تا پایان سال طرح برخورد با متخلفان حریم رودخانه به اتمام خواهد رسید.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: این استان جز استان‌های نخست در برخورد با ارائه‌دهندگان قلیان در اماکن عمومی در سطح کشور بود که در سالجاری ۱۲۰ محل که اقدام به ارائه قلیان می‌کردند تعطیل شد و تا زمانی که تعهد دهند این اقدام را انجام ندهند، بازگشایی نخواهند شد.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری دارای ۱۰ شهرستان با جمعیتی افزون بر ۹۴۷ هزار نفر است.
