صبح امروز نشست خبری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد با حضور خبرنگاران و با هدف ارائه توضیحاتی پیرامون پروندههای تشکیل شده در دستگاه قضا برگزار شد.
*کشتارگاه جونقان
عبدالرضا علیمحمدی گفت: یکی از پروندههایی که به آن ورود شد واگذار کشتارگاه جونقان بود، در این پرونده در ابتدا نسبت به رئیس وقت سازمان خصوصیسازی اعلام جرم شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه پرونده عدم صلاحیت خورد و با توجه به تخلفات قبلی پرونده به تهران فرستاده شد، افزود: چون در این پرونده انتقال سند صورت گرفته بود لازم بود اقدامات قانونی صورت گیرد لذا دادخواستی در دادگستری شهرستان فارسان تشکیل شد.
وی خاطرنشان کرد: قیمت کارشناسی زمان تحویل کشتارگاه جونقان 40 درصد بیشتر از آن قیمتی بود که این واحد تولیدی واگذار شده است، پرداخت پول این کشتارگاه بهصورت اقساط بلندمدت بوده و تنها 5 درصد آن نقدی پرداخت شده است.
علیمحمدی ادامه داد: پیگیر رای نهایی هستیم تا کشتارگاه جونقان به بیتالمال بازگردانده شود.
*پرونده معاون سازمان صمت چهارمحال و بختیاری
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد با بیان اینکه پرونده معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با ورود وزارت اطلاعات تشکیل شد و سپس با ورود دستگاه قضا ادامه پیدا کرد، عنوان کرد: در این پرونده دو نفر دستگیر و بازداشت شدند.
علیمحمدی ادامه داد: این پرونده ابعاد فراوانی مثل رشوه، جعل اسناد، دخل و تصرف در واگذاریها، تضییع حقوق بیتالمال و...دارد به همین دلیل پرونده به درازا کشیده است، دو نفر با قرار وثیقه آزاد شدند و مراحل پرونده توسط بازپرس در حال انجام است.
*پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر شهرکرد
وی به پرونده شهرداری و شورای شهر و اتهام تضییع حقوق بیتالمال اشاره کرد و گفت: در واگذاری اراضی شهرداری به بانک شهر رعایت موازین نشده و قیمتگذاری صحیح نبوده است، قرار بود املاک طبق مجوز تهاتر شود، یعنی زمین به بانک شهر واگذار شود و بانک شهر از بدهی شهرداری کم کند.
علیمحمدی یادآور شد: اولین تخلف صورت گرفته در واگذاری اراضی شهرکرد به بانک شهر این بود که اصلا تهاتری صورت نگرفته است و اراضی را به فرد دیگری فروخته است، در قیمتگذاری زمین باید طبق قانون از هر طرف یک کارشناس حضور داشته باشد اما در این پرونده فقط یک کارشناس آن هم از طرف بانک حضور داشت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد افزود: کاربری یکی از اراضی که قیمت بالایی داشت تجاری-مسکونی بود اما بدون نامهنگاری برای تغییر کاربری، زمین با کاربری قبلی که فرهنگی-آموزشی است به فروش رسیده است که با این شرایط قیمت آن بسیار پایین میآید.
وی با اشاره به اینکه زمین گلخانه یکی دیگر از اراضی بوده که به فروش رسیده است، این زمین به قیمت اصلی و مشاع به فروش نرفته بلکه قطعهبندی شده که باعث تضییع حقوق مردم میشود، افزود: قرار بود 46 هزار متر به فروش برسد که تاکنون 18 هزار متر زمین فروخته شده است.
علیمحمدی ادامه داد: برای سه نفر از اعضای شورای شهر فعلی، سه نفر دیگر از اعضای شواری شهر سابق شهرکرد و شهردار به اتهام تضییع حقوق بیتالمال و اموال عمومی قرار وثیقه صادر شد.
*واگذاری اراضی در ادارهکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد بیان کرد: اخیرا یک واگذاری در ادارهکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به مساحت 8 هزار متر صورت گرفت که جزو اراضی مرغوب شهرکرد به شمار میرفت، این اراضی با کاربری تجاری-مسکونی-خدماتی بودند که قرار بود به تعاونیهای برخی ادارات واگذار شود که با ورود دادستانی این امر متوقف شد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر نامهنگاری با کمیسیون ماده 5، ادارهکل راه و شهرسازی و ادارهکل ثبت اسناد چهارمحال و بختیاری صورت گرفته که هیچگونه نقل و انتقالی در این خصوص صورت نگیرد.
*موادمخدر
علیمحمدی با اشاره به اینکه در بحث موادمخدر اقدامات خوبی در چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است، افزود: 25 مورد منزل و مغازه که اقدام به توزیع موادمخدر میکردند در محلات شهرکرد، فرخشهر، سورشجان و... پلمب شدند.
*انتخابات
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد با بیان اینکه شورای مبارزه با جرائم انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری تشکیل شده و تا الان 46 مورد گزارش تخلف در بحث انتخابات به این شورا ارجاع داده شده است، ادامه داد: پروندههای تخلف انتخاباتی با جدیت دنبال میشود.
*مفاسد اخلاقی
وی با تاکید بر اینکه چهارمحال و بختیاری مشکل چندانی در بحث مفاسد اخلاقی ندارد، خاطرنشان کرد: در همین راستا با دو مورد فساد اخلاقی برخورد جدی صورت گرفت و دو باند نیز دستگیر شد، در یکی از این پروندهها 23 نفر در یک پارتی مختلط دستگیر شدند و 21 نفر نیز با قرار وثیقه آزاد شدند.
*برهمزنندگان امنیت
علیمحمدی به دستگیری 38 نفر از برهم زنندگان نظم عمومی در پی افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: 31 نفر از این افراد تا پایان همان روز با اخذ تعهد یا قرار وثیقههای سبک آزاد شدند و هفت نفر نیز شب در بازداشت بوده و بعد از تشکیل دادگاه آزاد شدند، تاکنون موردی از شکایت درخصوص بیانضباطی در بازار دریافت نشده است.
۴۶