پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، موجی از نگرانی در خصوص افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات در جامعه شکل گرفت و دستگاه‌های دولتی و نظارتی را بر آن داشت تا با نظارت‌های گسترده و مستمر خود مانع از افزایش بی‌رویه و لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار شوند.
با این وجود هرچند نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و برخورد جدی با متخلفان امری ضروری و موثر است اما در کنار آن فرهنگسازی در خصوص تحریم کالاهایی که با قیمت غیرمنطقی و گران در بازار عرضه می‌شوند و یا نخریدن کالاهایی که قیمت بر روی آن درج نشده است، می‌تواند نقش مکملی در خصوص مهار گرانی‌ها ایفا کند و از سوء‌استفاده‌های سوداگران و متخلفان جلوگیری کند که در همین ارتباط، رسالت اجتماعی شهروندان و شکل‌گیری کمپین‌ها و پویش‌ها یکی از موثرترین این اقدامات به شمار می‌رود.
شکل‌گیری کمپین‌ها و پویش‌های مردمی در عرصه اقتصاد طی سال‌های اخیر ظهور و بروز بیشتری در کشور داشته است.
از کمپین نخریدن خودرو، طلا و ماشین گرفته تا کمپین تحریم کالاهای مصرفی با قیمت بالا که صرف‌نظر از بررسی موفقیت یا شکست کمپین‌هایی که در سال‌های گذشته در کشور شکل گرفته باید اذعان داشت که در دنیای امروز کمپین‌ها یکی از کاربردی‌ترین فعالیت‌ها برای دستیابی به مطالبات اجتماعی به شمار می‌روند چرا که در بستر این کمپین‌ها، علاوه بر ارتقای آگاهی‌های اجتماعی زمینه برای مسئولیت‌پذیری جامعه نسبت به تحولات و موضوعات جامعه فراهم می‌شود و هریک از افراد خود را به مثابه جزیی از یک جریان پویا و فراگیر در راه رسیدن به یک مطلوب همگانی شریک و سهیم می‌بینند.
در همین راستا به تازگی پویش «بدون قیمت نخریم» در کشور و متناسب با آن در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است. این پویش با ابلاغ نامه‌ای از سوی قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت شکل اجرایی به خود گرفته که با استقبال مردم از این پویش می‌توان چشم‌انداز روشنی برای تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرف‌کننده متصور شد.
در این ارتباط حسین مدرس خیابانی با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های ناظر بر بازار درج قیمت و الصاق برچسب نرخ کالا را اجباری اعلام کرده است.
متولی امور بازرگانی در وزارت صنعت،معدن و تجارت در این نامه خطاب به رییس تعزیرات حکومتی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور تصریح کرده است که هدف از عدم درج برچسب قیمت، گرانفروشی است و بنابراین باید به شدت با این مساله برخورد شود.
این موضوع در استان چهارمحال و بختیاری نیز از سوی متولیان امر پیگیری شده است اما برای موفقیت طرح می‌طلبد تا مردم با پیوستن به این پویش، علاوه‌بر برخورد با واحدهای صنفی متخلف، یاری‌گر اصناف قانونمدار نیز باشند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری و دبیر کمیته اقتصادی ستاد اطلاع‌رسانی استان در همین رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: از آنجا که بیشترین تخلفات رخ داده در اصناف مربوط به عدم درج قیمت است با تصویب ستاد تنظیم بازار کشور مقرر شده است تا همه اصناف بر روی کالاهای خود برچسب قیمت نصب کنند.
محمدرضا رییسی افزود: در همین راستا از ابتدای طرح سهمیه‌بندی بنزین (۲۴ آبان) تاکنون یک هزار بازرسی از اصناف استان انجام گرفته و ۶۸۸ تخلف اصناف به ارزش ۱۸ میلیارد ریال شناسایی و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
وی، ۴۰ درصد تخلفات شکل گرفته در اصناف استان را مربوط به درج نشدن قیمت عنوان کرد و گفت: برای کنترل و بازرسی مستمر بر اصناف استان، کانکس‌های بازرسان در نقاط مختلف شهر از جمله منطقه فناوران، مرکز شهرکرد در محل میدان امامزادگان دو خاتون و میدان میوه و تره‌بار شهرکرد مستقر شده است.
وی، موفقیت پویش «بدون قیمت نخریم» را نیازمند مشارکت جمعی و اطلاع‌رسانی گسترده رسانه‌ها دانست و گفت: مردم استان چنانچه با تخلفی در این حوزه روبرو شدند موارد را با شماره تلفن ۱۲۴ و یا کانکس‌های مستقر در سطح شهر اطلاع دهند و بدین ترتیب مسئولان را در کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی یاری دهند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: اصناف مختلف برای بار نخست جریمه می‌شوند اما چنانچه تخلفات بعدی از آن‌ها گزارش و محرز شود نسبت به پلمب و نصب پارچه گرانفروشی در محل کسب این اصناف اقدام می‌شود.
رییسی، با بیان اینکه پویش بدون قیمت نخریم شامل تمامی کالاها و خدمات ارائه شده از سوی اصناف است، تصریح کرد: این پویش تا زمانی که در تمامی سطح استان نهادینه شود و اصناف خود را مکلف به رعایت آن کنند ادامه می‌یابد.
اگر چه در سال‌های گذشته شکل‌گیری کمپین‌ها و پویش‌ها در عرصه اقتصاد کشور روند موفقیت‌آمیزی را تجربه نکرده است اما ناملایمتی‌های موجود در بازار فعالیت کمپین‌های اقتصادی را بیش از پیش به یک ضرورت تبدیل کرده است.
با این وصف امید است با پیوستن گسترده مردم به این پویش از یک سو و اهتمام جدی دولت در مقابله قانونی با واحدهای صنفی متخلف از سوی دیگر بتوان ضمن حاکم کردن آرامش بر بازار، تجربه موفقی از شکل‌گیری کمپین‌های اقتصادی در کشور و استان به ارمغان آورد.
به گزارش ایرنا، بیش از ۲۷ هزار واحد صنفی مجوزدار در چهارمحال و بختیاری فعال است.
