سیدمحمد موسوی روز یکشنبه در نشست تخصصی مزاحمت تلفنی، علل و عوامل و راهکارهای پیشگیری در دانشگاه آزاد شهرکرد افزود: در کشور یکهزار و 500 جرم شناسایی شده که 20 عنوان از این جرم ها 80 درصد پرونده های داگستری را تشکیل می دهد.
به گفته وی، مزاحمت های تلفنی یکی از 20 عنوان جرمی است که بیشترین فراوانی در تعداد پرونده های محاکم قضائی را دارد.
وی افزود: طی چند سال اخیر با توجه به توسعه امکانات و تجهیزات مختلف رایانه ای، تلفن های همراه و تلفن های ثابت و فضای مجازی، تعداد پرونده های مزاحمت تلفنی نیز افزایش پیدا کرده است.
موسوی اظهار داشت: براساس ماده 641 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مزاحمت تلفنی جرم محسوب می شود و مرتکبین از یک تا 6 ماه حبس محکوم می شوند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع مزاحمت های تلفنی گفت: در صورت مفقود شدن تلفن همراه، مالک باید مفقودی بودن را اعلام کند تا در صورت انجام جرم های مختلف از طرق تلفن، مالک مجرم شناخته نشود.
موسوی اظهار داشت: هم اکنون کشور ایران در بین 114 کشور دنیا که عضو سازمان بین المللی زندان هاست، رتبه هشتم از نظر تعداد زندانی را دارد که این امر یک آسیب برای کشور است.
وی گفت: در کشور برای رسیدگی به هر پرونده در محاکم قضائی 10 میلیون ریال و برای هر زندانی سالانه 500میلیون ریال هزینه می شود که این میزان 5 درصد بودجه کشور است.
موسوی افزود: با آگاه سازی مردم در زمینه کاهش پرونده های محاکم قضائی و کاهش آمار زندانیان می توان این میزان بودجه را در حوزه های مختلف هزینه کرد.
7360/6021
انتهای پیام به گفته وی، مزاحمت های تلفنی یکی از 20 عنوان جرمی است که بیشترین فراوانی در تعداد پرونده های محاکم قضائی را دارد.
وی افزود: طی چند سال اخیر با توجه به توسعه امکانات و تجهیزات مختلف رایانه ای، تلفن های همراه و تلفن های ثابت و فضای مجازی، تعداد پرونده های مزاحمت تلفنی نیز افزایش پیدا کرده است.
موسوی اظهار داشت: براساس ماده 641 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مزاحمت تلفنی جرم محسوب می شود و مرتکبین از یک تا 6 ماه حبس محکوم می شوند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع مزاحمت های تلفنی گفت: در صورت مفقود شدن تلفن همراه، مالک باید مفقودی بودن را اعلام کند تا در صورت انجام جرم های مختلف از طرق تلفن، مالک مجرم شناخته نشود.
موسوی اظهار داشت: هم اکنون کشور ایران در بین 114 کشور دنیا که عضو سازمان بین المللی زندان هاست، رتبه هشتم از نظر تعداد زندانی را دارد که این امر یک آسیب برای کشور است.
وی گفت: در کشور برای رسیدگی به هر پرونده در محاکم قضائی 10 میلیون ریال و برای هر زندانی سالانه 500میلیون ریال هزینه می شود که این میزان 5 درصد بودجه کشور است.
موسوی افزود: با آگاه سازی مردم در زمینه کاهش پرونده های محاکم قضائی و کاهش آمار زندانیان می توان این میزان بودجه را در حوزه های مختلف هزینه کرد.
7360/6021
کپی شد
