ارزهای دیجیتال و دلار چه ارتباطی با اقتصاد جهان دارند ؟

فارغ از بحث تاثیرات تطبیق و رعایت مقررات و قوانین، اساسا بیت کوین چگونه می تواند وارد نظام بانکی ایران به عنوان بانکداری اسلامی شود؟

آیا بیت کوین از لحاظ شرعی مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ همه اینها مواردی است که باید با ایجاد یک کار گروه در بطن بانک مرکزی یا پژوهش های مجلس به آن پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: بررسی جامع فقهی بیت کوین، ارزهای دیجیتال و بلاک چین

به نقل از اقتصاد گردان؛ پول از ابتدای پیدایش تا به الان تعاریف مختلفی داشته است که با بررسی سیر ایجاد آن اکنون به جدیدترین نوع آن یعنی پول الکترونیکی که بیت کوین مصداق آن است، می رسیم. بیت کوین یکی از صدها ارز دیجیتالی موجود است که برخلاف ارزهای رایج دارای نماد فیزیکی بوده و تنها با کدهای رمزنگاری شده در یک سیستم بسته که همان بلاک چین (Block Chain) است که قابل شناسایی و مبادله هستند.

در یک جمع بندی ساده می توان گفت که بیت کوین یک پول دیجیتالی رمزنگاری شده است که به صورت مستقیم قابل مبادله و انتقال از فردی به فرد دیگر در سیستم کنترلی به نام بلاک چین بوده که سیستم مذکور ضامن تایید اصالت پول و مالک پول است.

بلاک چین همان سیستم پایگاه داده ها است. این سیستم به نوعی همان نقش بانکها را در سیستم پولی رایج فیزیکی ایفا می کند. بنابراین وقتی یک نقل و انتقال پول بین دو نفر صورت می گیرد، این عملیات در سیستم ثبت و به کلیه اعضاء شبکه که همان دارندگان بیت کوین در سراسر جهان هستند، ارسال می شود. در این مرحله افراد مرتبط با بلاک مورد نظر صحت پول و انتقال دهنده پول را براساس همان کدها و رمزهای رابط بین بلاک های دیگر تایید می کنند.

از مزایای عمده و اساسی پولهای دیجیتالی، سهولت در انجام مبادله و غیر متمرکز بودن آن است. درواقع با نفوذ ارزهای دیجیتالی حاکمیت دلار بر تعاملات پولی دنیا از بین رفته و خاصیت استفاده ابزاری برای فشار بر کشورهای غیر همسوی ایالات متحده را از دست می دهد.

البته با توجه به نبود نظارت متمرکز بر عملیات پولی، اعمال سیاست های پولشویی رایج در این سیستم عملا امکان پذیر نیست و حتما باید سیاست های مناسب جایگزین را برای اعمال این کنترل برای جلوگیری از مبادلات پولی در اعمال مجرمانه و تبهکارانه در نظر گرفت. این مورد یکی از مهمترین معایب استفاده از ارزهای دیجیتالی است.

در ابتدا به دلیل نا آشنایی عمومی با این پدیده نوظهور تقریبا اغلب کشورها با اجرای آن مخالفت کردند، ولی با گذشت زمان و با مشخص شدن کلیه ابعاد منفی، تکنیکی و اقتصادی آن بسیاری از کشورها با اتخاذ مقررات مختلف اجرای آن را قانونی اعلام کردند.

در این میان برخی از کشورها نظیر ایران نیز کماکان موضع مشخصی در قبال آن اتخاذ نکرده است، ولی به لحاظ قانونی امکان مبادله و معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که سرمایه گذاری محتاطانه به همراه در نظر گرفتن حاشیه امنیت، آثار زیاندهی با توجه به سرمایه اندوخته شده دارد و بر این اساس احتیاط در سرمایه گذاری توصیه می شود.

با نگاهی به سوابق و روند ارزشی پولهای دیجیتالی مشاهده می شود، قیمت این ارزها دارای نوسانات شدید در مقاطع مختلف بوده است. ولی ماحصل کلی رشد قیمتی قابل توجهی را نشان می دهد. در حقیقت ارزهای دیجیتالی پدیده های نوظهوری هستند که طبعا ابعاد مختلف اقتصادی و استقبال عمومی به صورت واضح آشکار و قابل برآورد نیست.

برخی از کارشناسان معتقدند که با ظهور ارزهای دیجیتالی، که یک جنگ ارزی را به وجود آورده، فروپاشی دلار قطعی است. در واقع برخی از کشورها با اقتصاد قوی حاضر نیستند با دلار معاملات تجاری خود را انجام دهند. البته با توجه به اینکه تقریبا بیت کوین در بین ارزهای دیجیتالی رایج پیشرو و شناخته شده و موثرتر از بقیه است بنابراین فرض بر این است که بیت کوین نقش و اهمیت خود را در بین ارزهای دیگر حفظ کند.

بنابراین مهم ترین خطری که از لحاظ حقوق بانکی در خصوص بیت کوین مطرح می شود پشتوانه نداشتن سنتی آن است و علاوه بر آن بحث مقام نظارتی یا رگولاتوری است. بانک مرکزی مقام ناظر داخلی در حوزه پول است اما در حوزه بین الملل هیچ نظارتی وجود ندارد که بر تاثیر بیت کوین تاثیر گذار باشد.

در این خصوص باید نخست ارزیابی دقیق فنی حقوقی صورت گیرد و دوم اینکه برای بومی کردن آن چارچوب دهی انجام شود. با توجه به اینکه نظام ایران پول محور است تا سرمایه محور، به طور قطع ورود بیت کوین تاثیر زیادی، نه در حوزه پول بلکه در حوزه کسب و کار به طور کلی ایجاد خواهد شد.

البته به اعتقاد کارشناسان، فارغ از بحث های تاثیرات تطبیق و رعایت مقررات و قوانین اساسا بیت کوین چگونه می تواند وارد نظام بانکی ایران به عنوان بانکداری اسلامی شود؟ آیا بیت کوین از لحاظ شرعی مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ همه اینها مواردی است که باید با ایجاد یک کار گروه در بطن بانک مرکزی یا پژوهش های مجلس به آن پاسخ داد.