ظاهرا بانک جی‌پی مورگان بابت استفاده از خدمات Cash Advance از مشتریانی که برای خرید ارز دیجیتال از کارت های اعتباری استفاده می‌کردند، کارمزد زیادی دریافت کرده است.
* Cash Advance: میزان پولی که فرد از بانک وام میگیرد، و به محض دریافت آن ملزم به پرداخت بهره به بانک می شود. نرخ بهره این نوع وام ها معمولا بیشتر از سایر وام ها است.
دعوی مذکور روز گذشته در یک دادگاه فدرال واقع در منهتن، علیه جی‌پی‌مورگان تنظیم شد. بر اساس این شکایت جی‌پی‌مورگان اقدام به دریافت کارمزد اضافی، و نرخ بهره بسیار بالا در استفاده از خدمات «Cash Advance» کرده، و هزینه مربوطه را به مشتریان شاکی مسترد ننموده است.
بِرَدی تاکر در مقام فرد شاکی، ادعا کرده که این بانک از او خواستار دریافت ۱۴۳٫۳۰ دلار به عنوان کارمزد و ۲۰٫۶۱ دلار به عنوان نرخ بهره تراکنش های ارز دیجیتالی (در ماه های ژانویه و فوریه) شده است. تاکر می گوید که ابتدا با خط پشتیبانی جی‌پی‌مورگان‌چیس تماس گرفته تا هزینه ها را مجددا بررسی و در آن ها تجدید نظر کنند، اما بانک با درخواست او موافقت نکرده است.
بر اساس این شکایت، شرکت خدمات مالی و بانکداری جی‌پی‌مورگان قوانین «اعطای وام با افشای کامل حقایق» را نقض کرده است. طبق این قانون، موسسات مالی ملزم به اطلاع کتبی تغییر خط مشی ها و سیاست های خود به مشتری هستند.
بر اساس شکایت تسلیم شده به دادگاه، جی‌پی‌مورگان ملزم به بازپرداخت به فرد شاکی و پرداخت خسارت های دقیق مالی، به همراه خسارت قانونی در مجموع ۱ میلیون دلار بوده و باید هزینه هایی که فرد شاکی بابت تسلیم شکایت به دادگاه، استخدام وکیل و پیگیری پرونده متحمل شده است را به او برگرداند.
در تاریخ سوم فوریه، جی‌پی‌مورگان به جمع بانک هایی پیوست که خواهان ممنوع کردن خرید ارز دیجیتال با کارت اعتباری بودند. این بانک بعدها طی یک بیانیه اعلام کرد:
موسسات مالی ممکن است با یک ریسک مواجه شوند: فرایند خرید و سایر خدمات می توانند به دست فناوری هایی مثل فناوری ارز دیجیتال مختل شوند.
یکی از نمایندگان جی‌پی‌مورگان‌چیس از توضیح در مورد این ادعای حقوقی امتناع ورزید و گفت:
مشتریان می توانند همچنان با استفاده از کارتهای اعتباری Chase خود اقدام به خرید ارز دیجیتال کنند.
منبع: cointelegraph
