رانت و رانت‌خواری به زبان ساده !

به گزارش جماران؛ علی میرزاخانی در کانال تلگرامی خود نوشت:

رانت‌جویی یا رانت‌خواری را می‌توان بررسی روش‌های «کسب ثروت» بدون مشارکت در «خلق ثروت» دانست. همواره در طول تاریخ مشاهده شده است که عده‌ای در تلاش هستند ثروت خلق شده توسط دیگران یا متعلق به بیت‌المال را به تملک خود درآورند به جای اینکه خودشان خلق ثروت کنند.

اگر در دوران قبل از دولت‌های مدرن، این نوع تملک با ظلم و تعدی به حقوق دیگران انجام می‌شد در دوران جدید، بوروکراسی رانت‌ساز، این نوع انتقال ثروت را به صورت مسالمت‌آمیز انجام می‌دهد.

در جوامع توسعه یافته، فرصت‌های رانتی را با سالم‌سازی مقررات تا حدود زیادی از بین برده‌اند اما در جوامع توسعه نیافته، توزیع این فرصت‌های پولساز کاملا در اختیار بوروکراسی است و البته هر از چندی، بوروکراتی مثل «خاوری» لو می‌رود اما این فقط، قسمت پیدای کوه یخی است که قسمت بسیار بزرگتر آن از نظرها پنهان است.

دیوید ریکاردو در اوایل قرن نوزدهم از اولین نوع رانت رونمایی کرد که ناشی از  ضرورت ایجاد شده برای افزایش تولید کشاورزی به دلیل افزایش جمعیت بود. درجه حاصلخیزی زمین های مختلف یکسان نیست و می‌توان از زمین درجه یک، درجه دو و درجه سه سخن گفت که هزینه تولید یک واحد محصول در زمین درجه دو از زمین درجه یک بیشتر و در زمین درجه سه از هر دو بیشتر است.

اگر قیمت محصول به دلیل افزایش تقاضای ناشی از افزایش جمعیت به حدی افزایش یابد که کشت در زمین درجه دو هم توجیه یابد صاحب زمین درجه یک، مازاد درآمدی نسبت به صاحب زمین درجه دو خواهد داشت که ناشی از نابرابری هزینه تولید در این دو زمین است و می‌توان از این مازاد به عنوان «رانت» نام برد. اگر افزایش قیمت محصول باز هم ادامه یابد تا زمین درجه سه هم برای کشت دارای توجیه اقتصادی شود در این صورت صاحب زمین درجه دو هم دارای رانت خواهد شد و البته رانت صاحب زمین درجه یک هم افزایش خواهد یافت.

رانتی که ریکاردو از آن نام برد یک رانت طبیعی است و شاید گریزی از آن نباشد اما مشکل، رانت دست‌ساز بوروکراسی است که تحت پوشش نیت‌های خیرخواهانه انجام می‌شود اما خروجی اصلی در بسیاری از موارد، آن کار دیگر است!

شما می‌توانید به جای عامل تولید زمین، سرمایه ریالی یا سرمایه ارزی یا مجوزهای مختلف برای فعالیت اقتصادی را در نظر بگیرید. اگر فردی سرمایه ریالی خود را با نرخ سود ٦ درصد از بوروکراسی بگیرد و فرد دومی با نرخ سود ١٢ درصد و فرد سومی با نرخ سود مثلا ٢٥ درصد کار کند مفهومش این است که قیمت‌ها به حدی بالاست که تولید فرد سوم توجیه اقتصادی دارد اما بوروکراسی دو نفر اول و دوم را صاحب صلاحیت دریافت رانت تشخیص داده است! (تمرین: معیارهای اعلامی و واقعی صلاحیت را تحقیق کنید).

در مورد سرمایه ارزی هم کسی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت خواهد کرد نسبت به کسی که نخواهد توانست سرمایه ارزی خود را با این نرخ تهیه کند ( و مجبور خواهد شد فعالیت خود را تعطیل کرده یا دلار آزاد تهیه کند) همین وضعیت حاکم خواهد بود. همچنین کسی که مجوز کسب و کار خاصی را با روابط (نه ضوابط) از بوروکراسی گرفته نسبت به کسی که همان مجوز را از صاحب رابطه دیگری با قیمت گزاف خریده یا اجاره کرده صاحب رانت است.