«مقدمه‌ی اصلاحات حقوقی و حقیقی بیشتر در نظم سیاسی در ایران اصلاح و تقویتِ خودِ اصلاح‌طلبی است»
به گزارش جماران، محمدرضا جلایی پور در کانال تلگرامی خود نوشت: برای گشودن فروبستگی‌های سیاسی در ایران چه باید کرد؟ پاسخ من در درجه‌ی اول «اصلاحِ اصلاح‌طلبی» یا چیزی است که آغازِ «اصلاحات ۲» یا «اصلاح‌طلبی اصلاح‌شده» می‌خوانم. به تعبیر دیگر مقدمه‌ی اصلاحات حقوقی و حقیقی بیشتر در نظم سیاسی در ایران اصلاح و تقویتِ خودِ اصلاح‌طلبی است. این اولویت‌بندی در مقابل جریان غالبی است که اصلاحِ اصولگرایان یا حذف راست افراطی یا تغییرات ریشه‌ای در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت را مقدمه‌ی اصلاحِ اصلاح‌طلبی و گشایش بیشتر در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌داند. اگر بخواهیم از تمثیل «برداشتن سنگ» در مسیر اصلاحات استفاده کنیم، بسیاری از نیروهای اصلاح‌جو وقتی اصلاح‌طلبی را عاجز از برداشتن سنگ‌های در مسیر بسط خیر همگانی (مثلا نظارت استصوابی، انواع تبیعض‌های حقوقی، قوه‌ی قضاییه‌ی پرآسیب، صداوسیمای غیرملی یا ابرچالش‌های اقتصادی) می‌بینند، یا منفعل و ناامید می‌شوند و سنگ‌ها را برنداشتنی محسوب می‌کنند (اصلاح‌ناپذیری نظام) یا به دنبال برداشتن سنگ‌های بزرگ‌تر (مثلا رفراندوم) می‌روند، بدون این‌که توانش را داشته باشند. در مقابل، نگارنده حامی این ایده است که برای برداشتن این سنگ‌ها نیازمند قوی‌تر کردن بازوهای اصلاحاتیم و با «اصلاح‌طلبی‌اصلاح‌شده» (بخوانید تقویت‌شده) این سنگ‌ها قابل برداشتن‌اند.
به تعبیر دیگر، علت اصلی پیشرفت کند اصلاحات، کم‌توجهی اصلاح‌طلبان به ارتقای نسخه‌ی اصلاح‌طلبی (اصلاحات ۲) است؛ نسخه‌ای که نسبت به نسخه‌های قبل امکانات و قدرت بیشتر و ضعف‌ها و باگ‌های کمتری داشته باشد و بتواند در محیط و شرایط جدید سیاسی و رسانه‌ای و در رقابت با بازیگران جدید کامیاب شود. اکثر ویژگی‌های نسخه‌ی کنونی اصلاح‌طلبی چندان نسبت به آن‌چه در اواخر دهه‌ی هفتاد وارد بازار سیاست در ایران شد، ارتقا نیافته است و بخشی از فروبستگی‌های کنونی در مسیر اصلاحات، نه برآمده از «اصلاح‌ناپذیری نظام» که محصول «اصلاح‌نشدنِ اصلاح‌طلبی» است.
منظورم از اصلاح‌طلبی در اینجا «اصلاح‌طلبی به معنای عام کلمه» است، یعنی «افزایش ظرفیت‌های حل مساله‌ای دولت و جامعه‌ی ایران در مسیر بسط خیر همگانی » یا «بسط دموکراسی، عدالت، آزادی و رفاه بدون در خطر انداختن نظم و امنیت». تقویت اصلاح‌طلبی به معنای عام لازمه‌ی نجات ایران و بهروزی ایرانیان و از جمله مستلزم تقویتِ «اصلاح‌طلبی به معنای خاص کلمه» (جریان سیاسی شناسنامه‌دار) است. ناکامی‌های کنونی اصلاح‌طلبان نه ناشی از اشتباه بودن مسیر و روش که تا حدی برآمده از ضعف‌های اصلاح‌طلبان در این مسیر بوده است. به این معنا، ما نه به تغییر در مسیر و روش و هدف که به «تقویت» اصلاح‌طلبی و ارتقای آن متناسب با نیازها و رقبای جدید نیازمندیم.
در ادامه به شانزده ویژگیِ محوریِ این «اصلاحات ۲» یا «اصلاح‌طلبی اصلاح‌شده» اشاره می‌کنم. این فهرست کامل نیست و صرفا شامل اصلاحاتی در اصلاح‌طلبی است که از نظر خطاپذیر نگارنده اهمیت و ضرورت بیشتری دارند. اصلاح بعضی از این موارد چندان دشوار نیست و اصلاح بعضی دیگر هم گرچه آسان نیست، ولی مقدمه‌ی اصلاحات و گشایش‌های دشوارتر در ساختار سیاسی است. به تعبیری دیگر اگر اصلاح‌طلبان در این اصلاحات ناکام شوند، به طریق اولی احتمالا در اصلاحاتِ دشوارتر حقوقی و حقیقی در ساختار سیاسی نیز ناکام خواهند شد. ناکامی‌های اصلاح‌جویان در ایران فقط محصول کارشکنی‌ها و مقاومت مخالفان اصلاحات نیست و تا حدی محصول تعلل اصلاح‌طلبان در این شانزده اصلاح ضروری است. اصلاح‌طلبان در طول بیست سال گذشته دستاوردهای انتخاباتی و غیرانتخاباتی پرشماری داشته‌اند ولی به علت کم‌توجهی به این موارد در روزنه‌گشایی و دمیدن هوای تازه به سیاست در ایران به قدر لازم و کافی کامیاب نبوده‌اند. در مورد هر یک از این موارد شانزده‌گانه و شیوه‌های عملیاتیِ اصلاح آن‌ها می‌توان به تفصیل و در جستارها و گفتارهای مجزا نوشت و سخن گفت، ولی در این گفتار کوتاه صرفا در حد طرح بحث مرور می‌شوند
1) توجه به «فتح بروکراسیِ حکمرانی» از پایین و افزایش تدریجی ظرفیت‌های حل‌مساله‌ای دولت:
اصلاح‌طلبان در بیست سال گذشته بیشتر به «فتح انتخاباتی»ِ دولت و کرسی‌های نمایندگی توجه داشته و به ویژه بعد از درس‌گیری از شکست‌های ناشی از عدم ائتلاف ۸۴، در کمپین‌های انتخاباتی و نتیجه‌گیری در انتخابات توفیق نسبی داشته‌اند. به تعبیر دیگر اصلاح‌جویان ایران همچون اردوغان و حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه در «فتح انتخاباتی» موفق بوده‌اند، ولی بر خلاف «جنبش خدمتِ»ِِ فتح‌الله گولنِ ترکیه در «فتح بروکراسی‌های حکمرانی» از درون چندان کامیاب نبوده‌اند. اساسا اصلاح‌طلبان عملا چندان توجه نداشته‌اند که افزایش «ظرفیت دولت» (state capacity) و «توانشِ دولت» (state capability) برای حل مسائل عمومی و بسط خیر همگانی با پیروزی‌های صرفا انتخاباتی حاصل نمی‌شود و به تربیت مدیران و بروکرات‌های لایق و پرشمار و تزریق‌شان به بروکراسی دولت نیز نیازمند است. «جنبش خدمت» فتح‌الله گولن (صرف نظر از جهت‌گیری‌های قابل نقد و آسیب‌هایش) در این زمینه نمونه‌ای کامیاب است. این جنبش، علی‌رغم همه‌ی محدودیت‌هایی که با آن مواجه بود و گرچه مورد حمایت تنها حدود پنج میلیون نفر از جمعیت ترکیه بود، با تربیت و تزریق بروکرات‌های توانا به بدنه‌ی دولت (که شامل هزاران قاضی، درجه‌دار ارتش و پلیس، معلم، استاد دانشگاه و مدیر می‌شد) قدرتی تعیین‌کننده در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها در ترکیه کسب کرد و حتی پس از تصفیه‌ی ده‌ها هزارنفری‌شان بعد از کودتای ۲۰۱۵ ترکیه توسط اردوغان همچنان در بروکراسی دولت ترکیه تاثیرگذار است.
اصلاح‌طلبان ایران اما چندان در تربیت و تزریق مدیران لایق به بروکراسی‌های حکمرانی جدی و موفق نبوده‌اند. نشانه‌اش این‌که در میان نسل جدیدشان نیروهای توانا و جاافتاده در بدنه‌ی بروکراسی‌های حکمرانی کم‌شمارند، به وزارت خارجه و وزارت کشورِ روحانی حتی پنج استاندار و سفیر جوان و قوی هم نتوانسته‌اند تزریق کنند و معاونان و مدیران کل اصلاح‌طلب جوان و خوش‌سابقه و خوش‌آتیه‌شان در وزارت‌خانه‌ها کم‌تعدادند. یکی دیگر از نشانه‌های کم‌توجهی اصلاح‌طلبان به تربیت بروکرات‌های توانا این است که در همه‌ی سال‌های دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی حتی به تاسیس یک دانشکده‌ی «سیاستگذاری عمومیِ» قوی در یکی از دانشگاه‌های برتر ایران اقدام نکرده‌اند و به اعزام و بورسیه‌ی دانشجو برای تحصیل در رشته‌های مرتبط با «سیاستگذاری عمومی» و «مدیریت سیاسی» در دانشگاه‌های پیشروی جهان هم اهتمام نداشته‌اند. بدنه‌ی جوانان احزاب‌شان هم عمدتا برآمده از انجمن‌های اسلامی دانشجویی‌اند که طیف مهارت‌ها و تخصص‌های محدودی برای حل مساله در بروکراسی دولتی دارند. شهرداری‌های تهران و شهرهای بزرگ و سه سال باقیمانده‌ی دولت روحانی فرصتی از دست‌ندادنی برای کاهش این ضعف و پرورش بروکرات‌های جوان، توانا و اصلاح‌جو است. اصلاح‌طلبان نیازمند جدیت و مهارت بیشتری در «شکار» و جذب نیروهای توانا (به ویژه در میان زنان و جوانان) از سمن‌ها، نهادهای خصوصی، تاثیرگذاران رسانه‌های اجتماعی و دانشگاه‌اند و در التزام به معرفی و انتصاب مدیران متخصصِ توانمند هم شایسته‌است استانداردهای بالاتری داشته باشند.
2) پررنگ‌کردن توجه به عدالت در گفتمان و برنامه‌ها و حمایت موثرتر از بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت و پیش‌نیازهایش (از جمله شکل‌گیری بانک ملی داده‌های وضعیت اقتصادی و درآمدی همه‌ی شهروندان)
در بیست سال گذشته دالِ مرکزی اصلاحات در ایران «دموکراسی/آزادی» بوده است، در حالی‌که تجربه‌ی احزاب و جریان‌های پیشرو و اصلاح‌جوی کامیاب در جهان نشان می‌دهد که دال مرکزی جریان‌های پیشرو باید همزمان «دموکراسی و عدالت» باشد. اغلب احزاب پیشرو در دموکراسی‌ها (از جمله حزب گارگر بریتانیا و حزب دموکرات آمریکا) که در بلندمدت توفیق سیاسی داشته‌اند، به دموکراسی و عدالت توجهی متوازن داشته‌اند و صرفا با ائتلاف نیروهای اجتماعی عدالت‌جو و دموکراسی‌خواه توانسته‌اند به عنوان یک نیروی سیاسی پیشرو در عرصه‌ی حکمرانی تعیین‌کننده بمانند. حتی در بهار عربی هم صرفا در تونس که ائتلافی میان نیروهای میانه‌روی سکولار و مسلمان و دموکراسی‌خواه با عدالت‌جویان و سندیکاهای گارگری شکل گرفت، نیروهای پیشرو توفیق بلندمدت پیدا کردند. در ایران هم اگر اصلاح‌طلبان علاوه بر دموکراسی، عدالت را دال مرکزی قرار می‌دادند و به بازتوزیع عادلانه‌ی ثروت توجه بیشتری داشتند، احتمالا از برآمدن پرهزینه‌ی احمدی‌نژاد و رای ۱۶ میلیونی رئیسی پیشگیری می‌شد. امروز هم اگر این نقیصه را جبران نکنند شاید با برآمدن پرویز فتاح‌ها و احمدی‌نژادهای ثانی در ۱۴۰۰ مواجه شوند.
مهم‌ترین پیش‌نیاز بسط عدالت توزیعی و بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت شکل‌گیری «بانک ملی داده‌های معتبر و جامع وضعیت اقتصادی و درآمدی همه‌ی شهروندان ایران» است. این بانک اطلاعاتی جامع لازمه‌ی مالیات‌گیری و یارانه‌‌دهی هوشمند و حمایت موثر از محروم‌ترین ایرانیان است، اما متاسفانه تشکیل آن در ۱۳ سال دولت‌های خاتمی و روحانی در اولویت قرار نگرفته است. در دومین همایش ملی «اقتصاد ایران» تصریح شد که صرفا با مالیات‌گیری بیشتر از صدک صدم درآمدی در ایران می‌توان یارانه‌ی دهک اول را سه‌برابر یا فقر شدید را ریشه‌کن کرد، اما متاسفانه اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان هنوز حاضر نشده‌اند تشکیل این بانک اطلاعاتی و لوازمِ افزایش درآمدهای مالیاتی و بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت را، علی‌رغم همه‌ی دشواری‌ها و هزینه‌هایش، در اولویت قرار دهند.
چنان‌که پاره‌ای از نظریه‌پردازان عدالت همچون جان رالز و مایکل سندِل مورد تاکید قرار داده‌اند، جامعه‌ای مطلوب‌تر است که در آن فرودست‌ترین شهروندان زندگی بهتری داشته باشند، نه این‌که میانگینِ شهروندان وضعیت‌شان بهتر باشد. اصلاح‌جویان ایران علی‌رغم ریشه‌های عدالت‌جویانه‌ی جریان‌شان به اقتضائات عملیِ بهبود زندگیِ آسیب‌پذیرترین ساکنان ایران و بازتوزیع موثرتر ثروت (از جمله شکل‌گیری همین بانک داده‌ها) توجه کافی نداشته‌اند. یکی از استثناها در این زمینه اقدامات کارساز احمد میدری در معاونت اجتماعی وزارت رفاه دولت روحانی بوده است. او با مدیریت طرح‌هایی همچون «پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان»، «ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی»، «طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل»، «طرح امنیت غذایی»، «تدوین سند نظام اجتماعی چندلایه»، «کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان»، «تسهیل شرایط فرزندخواندگی»، «طرح اعطای کارت هویت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، «پنجره‌ی حمایت از بیماران خاص»، «اطلس مسائل اجتماعی ایران» و «شناسایی خانوارهای با درآمد زیر ۷۰۰ هزار تومان»، گام‌های مهم و ارزشمندی برای کاهش فقر شدید و حمایت موثر از فرودست‌ترین ایرانیان برداشته‌است.
علاوه بر گام‌های فوق، ضروری است طرح‌هایی همچون «داده‌کاوی (data mining) داده‌های سازمان تامین اجتماعی»، «شکل‌گیری بانک داده‌های جامع و معتبر وضعیت اقتصادی و درآمد همه‌ی شهروندان ایران»، «شکل‌گیری سامانه‌ی ملی فرزندخواندگی موقت و دائم» برای برچیده‌شدن شیرخوارگاه‌ها و یتیم‌خانه‌های کشور (همچون دموکراسی‌های توسعه‌یافته)، «بیمه‌ی درمانی مهاجران قانونی و غیرقانونی» و ممکن شدن بیمه‌ی هر مهاجر (به جای ضرورت بیمه‌شدن کل خانواده که اغلب مانع بیمه کردن‌شان می‌شود)، افزایش انواع یارانه‌ی هوشمند به دهک‌های اول تا سوم، افزایش تحقق مالیات صدک‌های بهره‌مندتر، «تشکیل سندیکاهای کارگری»، «جرم‌زدایی از مصرف پاره‌ای مخدرات کم‌ضرر و بی‌اعتیاد» و «اشتغال‌زایی برای معتادان» (که طبق تجربه‌های سایر کشورها موثرترین عوامل در کاهش اعتیاد است)، حمایت بیشتر از مراکز توان‌بخشی بهزیستی، «بورسیه‌ی تحصیلی کودکان بازمانده از تحصیل در مدارس» و «بورسیه‌ی تحصیلی دانشجویان برگزیده‌از خانوارهای کم‌درآمد»، سرمایه‌گذاری افزون‌تر در «مسکن اجتماعی» برای بی‌خانمان‌ها، انواع طرح‌ها برای بهبود شرایط زندگی حاشیه‌نشینان، «افزودن روان‌درمانگری به شمولِ بیمه‌ی درمانی»، «صدور شناسنامه برای کودکان بی‌شناسنامه» و «اعطای تابعیت از طریق مادر»، برای حمایت موثر دولت از آسیب‌پذیرترین ایرانیان و ساکنان ایران در اولویت قرار گیرد.
در میان اصلاح‌طلبان، حزب اتحاد ملت، حزب توسعه‌ی ملی و چهره‌هایی همچون میرحسین موسوی، علیرضا علوی‌تبار، مراد ثقفی، محمد ستاری‌فر و احمد میدری در برقراری توازن میان توجه به دموکراسی و عدالت موفق‌تر بوده‌اند و اخیرا سیدمحمد خاتمی نیز در گفتارش بر عدالت تاکید بیشتری دارد. با این حال، مجموعه‌ی اصلاح‌جویان (اعم از اصلاح‌طلبان و میانه‌روها) هنوز نیازمند توجه نظری و عملی بیشتری به عدالت، کاهش انواع تبعیض جنسیتی، قومیتی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی و بازتوزیع کارآترِ ثروت اند و شایسته است تاکید بر عدالت را از سیطره‌ی سیاستمداران پوپولیست نجات دهند. مثلا در میان اعضای حزب اتحاد ملت (به عنوان بزرگ‌ترین و بانفوذترین حزب اصلاح‌طلب) سردرگمی سیاستیِ قابل توجهی در این زمینه دیده می‌شود، از هایکِ راست اقتصادی تا هارویِ چپ اقتصادی حامی دارد و هنوز وفاق تاثیرگذاری برای تمرکز بر طرح‌های فوق‌الذکر و توجه نظری و عملی جدی به عدالت شکل نگرفته است.
3) بهبود فرایندهای پیشاانتخاباتی (به ویژه فرآیند گزینش نامزدهای لیست‌های واحد) و فرآیندهای پساانتخاباتی (به ویژه پایش عملکرد و تغذیه‌ی نمایندگان در نهادهای سیاست‌گذار و حاکمیتی)
اصلاح‌طلبان به ویژه از سال ۸۸ در خودِ فرآیندهای انتخاباتی (از جمله کمپین‌های انتخاباتی و رسیدن به اجماع و لیست‌های واحد) تجربه‌ها و پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند، اما هنوز به تقویت فرآیندهای پیشاانتخاباتی و پساانتخاباتی‌شان نپرداخته‌اند. مهم‌ترین فرآیندهای پیشاانتخاباتی، فرآیند پروردن و گزینش نامزدهای لیست‌های واحد و فرآیند انتخاب برنامه‌ها و شعارهای اصلی انتخاباتی است که هنوز در میان اصلاح‌طلبان در مراحل جنینی است و تکامل کافی پیدا نکرده است. اصلاح‌طلبان در اجماع کامل روی لیست واحد صاحب تجربه شده‌اند، اما برای بهبود کیفیت این لیست‌ها و برنامه‌هایشان هنوز راه زیادی در پیش دارند. بهبود فرآیند پروردن و انتخاب نامزدهای انتخاباتی مستلزم آغاز فرآیند انتخاب نامزدها از چند سال پیش از هر انتخابات و داشتن نامزدها و لیست‌های ذخیره‌ی متعدد است که حتی بعد از رد صلاحیت‌ها هم بتوانند نمایندگان قوی‌ای برای اصلاح‌جویان در انتخابات باشند. شفاف، دموکراتیک و کارآتر شدن فرآیند انتخابات نامزدهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیازمند هم‌فکری‌ها و اصلاحاتی است که برای میوه دادن در انتخابات بعدی باید از اکنون آغاز شود.
مهم‌ترین فرآیندهای پساانتخاباتی هم پایش و رصد عملکرد نمایندگان و تغذیه‌ی آن‌ها است که متاسفانه هر دو هنوز در میان اصلاح‌طلبان ضعیف است. «نماسنج» که توسط برخی از نیروهای داوطلب اصلاح‌طلب و بدون هر گونه حمایت تشکیلاتی و مالی راه‌اندازی شده است و به پایش و رصد کیفیت عملکرد نمایندگان مجلس با اتکا به همه‌ی داده‌های در دسترس عمومی می‌پردازد نیز تا کنون مورد حمایت جدی رسانه‌ها و احزاب و رهبران اصلاح‌طلب قرار نگرفته است. افزون بر این، نمایندگان اصلاح‌طلب در فراکسیون امید مجلس و شوراها و دولت، بعد از پیروزی در انتخابات توسط احزاب و نهادهای اصلاح‌طلب به قدر کافی و به شیوه‌ای نظام‌مند تغذیه نمی‌شوند. نوشتن نطق‌های تاثیرگذار و ویراسته برای نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و شورا و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ی عمل مشخص برای آن‌ها نیز توسط هیچ نهاد اصلاح‌طلب صورت نمی‌گیرد. تغذیه‌ی بهتر این نمایندگان و رصد و پایش کیفیِ عملکردشان از ضرورت‌های در اولویتِ اصلاح‌طلبان برای افزایش تاثیر و قدرت‌شان در بسط خیر همگانی و اصلاح این ساختار سیاسی است.
4) تبدیل احزاب «سیاسی» به احزاب «سیاستی» فراگیر حرفه‌ای
متاسفانه در بیست سال گذشته به جای این‌که احزاب اصلاح‌طلب به سمت تشکیل یک حزب فراگیر حرکت کنند، عملا تکثیر شده‌اند. «حزبی‌شدن انتخابات» و زمینه‌سازی برای تشکیل یک «حزب فراگیرِ» دموکراسی‌خواه و عدالت‌جو (که همچون اکثر دموکراسی‌های پیشرو قابلیت نمایندگی پایدارِ بیش از یک‌سوم جمعیت کشور را خواهد داشت) از مهم‌ترین لوازم افزایش ضریب نفوذ احزاب و بسط دموکراسی و کارآییِ حکمرانی در ایران است که متاسفانه چندان مورد توجه اصلاح‌گران ایران نبوده است. حرفه‌ای شدن احزاب نیز از لوازم تقویت تحزب است و متاسفانه هنوز هیچ یک از احزاب ایران به رهبران و اعضای شورای مرکزی‌شان حقوق نمی‌دهند تا بتوانند به شکل تمام‌وقت کار حرفه‌ای حزبی و سیاسی کنند. احزاب فعلی اصلاح‌طلب هنوز به احزاب «سیاستی» که جهت‌گیری‌های سیاسی‌شان را به بسته‌های سیاستی در حوزه‌های مختلف ترجمه کنند و برای تحقق این سیاست‌ها از ابزارهای نهادی نوین بهره بگیرند تبدیل نشده‌اند. رفع این نقایص به بازوهای اصلاح‌طلبی قدرت بیشتری می‌بخشد.
5) تبدیل «سرمایه‌ی نمادین» محمد خاتمی به «سرمایه‌ی نهادین»
در بیست‌سال گذشته بخش عمده‌ای از سرمایه‌ی اجتماعی و اعتبار و نفوذ اصلاح‌طلبان در سرمایه‌ی نمادین شخص سیدمحمد خاتمی انباشته شده است و البته استفاده از این سرمایه در توفیق اصلاح‌طلبان در شش انتخابات گذشته هم نقشی تعیین‌کننده داشته است. اما ضروری است این سرمایه‌ی نمادینِ متبلور در شخص سیدمحمد خاتمی به سرمایه‌‌ای نهادین تبدیل و منتقل شود تا بتواند پایدار بماند و افزوده شود.
6) توجه بیشتر به نهادها و اقدامات ضد فساد
فساد از مهم‌ترین آفات اقتصاد رانتی، حکومتی، ناشفاف، نابرابرساز و خصولتی ایران است و اصلاح‌طلبان هنوز به اقتضائات اصلاحات ساختاریِِ کاهنده‌ی فساد توجه کافی نشان نداده‌اند. مثلا ضروری است که تاسیس نهادهای دیدبان فساد و شفافیت در جامعه‌ی مدنی و حکومت که از لوازم کاهش فساد است مورد توجه جدی اصلاح‌طلبان قرار بگیرد. از گام‌های نویدبخش در این زمینه تمرکز اصلاح‌طلبان بر بسط شفافیت در شورا و شهرداری شیشه‌ای‌ست که شایسته‌است در سایر ارکان حکومت هم مورد توجه جدی قرار بگیرد. مثلا علنی شدن آراء موافق و مخالف نمایندگان مجلس (چنان‌که در شورای شهر تهران محقق شد) و شفافیت بیشتر در احزاب و نهادهای اصلاح‌طلب (از جمله در فرآیند انتخاب نامزدهای لیست‌های واحد انتخاباتی اصلاح‌طلبان) مناسب است در الویت باشد.
رهبران و بدنه‌ی نیروهای اصلاح‌طلب در مجموع نسبت به رقبای سیاسی‌شان از سلامت اقتصادی و مدیریتی بیشتری بهره داشته‌اند، اما ضروری است در رصد کردن و محکومیت فوری و مرئیِ انواع فساد سازمانی در میان پاره‌ای از چهره‌های اصلاح‌طلب و نهادهای تحت مدیریت‌شان کوشاتر باشند. مثلا خرید خودروی مزدا از بودجه‌ی موسسه‌ی روبه‌ورشکستگیِ همشهری توسط مدیر همشهری یا استخدام فرزندشان در این موسسه یا برخی انواع فساد در پاره‌ای از روزنامه‌ها و نهادهای تحت مدیریت اصلاح‌طلبان شایسته‌است توسط رهبران و نیروهای اصلاح‌طلب با صدای بلندتری محکوم و با جدیت بیشتری اصلاح و جبران شود. همچنین پیگیری تصویب طرح‌ها/لوایح کاهنده‌ی فساد از جمله «قانون ضدخویشاوندسالاری» و «قانون تعارض منافع» الویت دارد.
7) تاسیس و تقویت نهادهای تغذیه‌کننده‌ی رهبران اصلاح‌گر و بهبودبخشِ سیاستگذاری در احزاب اصلاح‌طلب و دولت و مجلس (به ویژه اندیشکده‌های حرفه‌ای) و نهادهای کمک‌کننده به اجرای این سیاست‌ها (از جمله نهادهای حمایت‌گری یا advocacy و کمپین‌های انتخاباتی و سمن‌ها)
«تشخیص خیر همگانی»، «تخصیص کارآمد منابع» و «توزیع عادلانه‌ی منافع» در سیاست مدرن بدون نهادهای حرفه‌ای که توان نیروی انسانیِ توانا در این زمینه‌ها را تجمیع کند دست‌یافتنی نیست. «اندیشکده‌های سیاستی»ِ کارآ از مهم‌ترین نهادهایی است که تاسیس‌اش برای سیاستگذاری و تغذیه‌ی احزاب، دولت و مجلس و رهبران اصلاح‌جو و کامیابی بیشتر اصلاح‌طلبان ضروری است. برای تحقق و اجرای موفق این سیاست‌ها نیز وجود انواع نهادهای سیاسیِ پشتیبانی (advocacy) و بسیج‌گرِ اجتماعی و سیاسی (از جمله کمپین‌ها، نهادهای رایزنی، سمن‌ها و رسانه‌های سیاسی) واجب است. به نظر می‌رسد که بخشی از رهبران و نیروهای اصلاح‌طلب فرض گرفته‌اند که صرفِ سخن گفتن از جهت‌گیری‌های درست سیاستی و پیروزی در انتخابات برای حرکت در راستای آن سیاست‌ها کافی است، در حالی‌که احزاب، دولت‌ها و مجالس بدونِ بازوهای نهادی‌تغذیه‌کننده و حمایت‌گر (از جمله اندیشکده‌ها و نهادهای advocacy) توفیق چندانی نخواهند داشت. این‌که یک قانون خوب (توسط یک حزب با اندیشکده) پیشنهاد شود کافی نیست و برای تصویب و اجرایش، به نهادهای افکارسنجی برای سنجش افکار عمومی، نهادهای هدایت افکار عمومی (از جمله رسانه‌های جدید)، نهادهای رایزنی حرفه‌ای با نمایندگان و تصمیم‌سازان، و نهادهای بسیج‌گر فشار اجتماعی (از جمله کمپین‌ها و سمن‌ها) نیاز است. اصلاح‌طلبان هنوز تقریبا به جز حزب، نمونه‌های قوی و حرفه‌ای هیچ یک از این نهادهای ثانوی سیاسی را ندارند.
8) استفاده از پلتفرم‌های جدید و کارآمدتر مشارکت سیاسی (از جمله طومارهای آنلاین و ظرفیت‌های دموکراسی سایبری)
امروز اشکال موثر مشارکت/اعتراض سیاسی دیگر به انتخابات و تجمع‌های خیابانی محدود نمی‌شود و دموکراسی سایبری ظرفیت‌های جدید و کارآمدی برای مشارکت و اعتراض سیاسی دارد. مثلا در بریتانیا اگر یک طومار آنلاین در سایت رسمی دولت را بیش از ده هزار شهروند امضا کنند دولت موظف است به طور رسمی به آن پاسخ بدهد و اگر بیش از صد هزار نفر آن را امضا کنند باید در دستور کار پارلمان قرار بگیرد. در ایران هم اصلاح‌جویانِ دولت و مجلس می‌توانند لایحه/طرح «حق اعتراض و مطالبه‌گری آنلاین» را در کنار لایحه/طرحِ «حق اعتراض خیابانی» در الویت قرار دهند. پلتفرم‌های جدید مشارکت سیاسی، مشابه سامانه‌ی We The People (که در دوره‌ی اوباما در آمریکا راه‌اندازی شد) نیز ظرفیت‌های قابل توجهی برای ارتقای مشارکت سیاسی شهروندان دارند. اصلاح قانون انتخابات برای ممکن ساختن «رای پستی» و «رای الکترونیک» هم می‌تواند به افزایش مشارکت ایرانیان داخل و خارج از کشور در انتخابات بیانجامد.
9) جدیت بیشتر در تنظیم و تصویب لوایح و طرح‌های کاهنده‌ی انواع تبعیض و بسط‌دهنده‌ی دموکراسی
بخشی از اصلاح‌طلبان با تاکید یک‌سویه بر اهمیت اصلاح «ساخت حقیقی» قدرت، به تعبیر علی پیرعطایی دچار «کاغذانگاریِ قانون» شده‌اند و به تصویب قوانین تبعیض‌ستیز و بسط‌دهنده‌ی دموکراسی و کارآیی توجه کافی نشان نمی‌دهند. نیم‌نگاهی به کیفیت لوایح و طرح‌های دولت و مجلس برای روشن شدن این ضعف کافی است. اصلاح‌جویان با استفاده‌ی بهتر از توان حقوق‌دانان توانا و اصلاح‌جو و بهره‌گیری بیشتر از نمونه‌های قوانین تبعیض‌کاه در دموکراسی‌های پیشرو می‌توانند در تنظیم و تصویب قوانین عدالت‌گستر و کارآیی‌افزا توفیق بیشتری پیدا کنند. اصلاح «قانون انتخابات» (از جمله «تناسبی شدن» انتخابات مجلس و شوراها، «حزبی شدن» انتخابات و ساماندهی کمک‌های مالی انتخاباتی) و تنظیم و تصویب قانون منع تبعیض جنسیتی، قانون منع انواع تبعیض در استخدام‌های دولتی، قانون منع آزار جنسی، قانون تعارض منافع، قانون ضدخویشاوندسالاری و قانون حق اعتراض خیابانی و آنلاین از نمونه‌هایی است که شایسته‌است در مورد توجه اصلاح‌طلبان قرار بگیرد و اصلاح قانون اساسی هم در چشم‌انداز برنامه‌های بلندمدت اصلاح‌طلبان باشد.
10) شکستن تور رسانه‌ای اصلاحات‌ستیزان
تا سال گذشته مهم‌ترین توری که اصلاح‌گران ایران باید می‌شکستند، تور امنیتی بود. اما امروز بیش از هر چیز به شکستن تور رسانه‌ای اصلاحات‌ستیزان و انسدادباوران نیاز دارند. در سال‌های پایانی دهه‌ی ۷۰، اصلاح‌طلبان در استفاده از رسانه‌های جدید از رقبایشان قوی‌تر بودند اما امروز از آن‌ها عقب افتاده‌اند، هیچ رسانه‌ی تصویری پرمخاطبی ندارند، در معرض حملات غیرمنصفانه‌ی صداوسیما و شبکه‌های ماهواره‌های پرمخاطب‌اند، در استفاده از رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید ضعیف بوده‌اند، در توییتر تنها حدود چهار چهره‌ی اصلاح‌طلب حضوری فضاساز دارند (مصطفی تاجزاده، صادق زیباکلام، عبدالله رمضانزاده و محمود صادقی)، صفحات هیچ یک از رهبران اصلاح‌طلب در رسانه‌های اجتماعی چندان حرفه‌ای و قوی اداره نمی‌شود، هیچ رسانه‌ی ویدیوی‌کوتاه‌محور آنلاین و تاثیرگذار ندارند (جز روزاروز که علی‌رغم حسن عملکردش هنوز تا تبدیل به رسانه‌ای قدرتمند فاصله دارد)، بعد از تابستان ۹۶ صدها فعال اصلاح‌طلب در شبکه‌های اجتماعی در لاک دفاعی فرو رفته‌اند و به اقتضائات توفیق در سیاست رسانه‌محو و عصر رسانه‌های اجتماعی توجه کافی ندارند. رصد بهتر حملات انسدادباوران به اصلاح‌جویان و پاسخ چابک‌تر و موثرتر به این حملات، پوشش رسانه‌ای بهترِ دستاوردهای کوچک و بزرگ اصلاح‌گران، برساختن روایت‌های کلان و برنامه‌های عمل و چشم‌اندازها و افق نویدبخش از اصلاحات، تزریق امید اجتماعی بیشتر و فعال کردن تعداد پرشمارتری از شهروندان سیاسی مشارکت‌جو و مصلح، مستلزم تحرک و ابتکار عمل رسانه‌ای بیشتر اصلاح‌جویان است. کاهش ضعف اصلاح‌طلبان در استفاده از رسانه‌های جدید و اجتماعی از لوازم افزایش قدرت‌شان در مسیر خیرات عمومی است.
11) کمک به تقویت نهادهای نمایندگی اقشار متکثر اجتماعی (به ویژه کارگران) یا لااقل ارتباط موثرتر با متنفذان این گروه‌ها
به نظر می‌رسد بخشی از اصلاح‌جویان هنوز طبقه‌ی متوسط را یکپارچه و حامی خود می‌دانند، و به تکثر گروه‌های اجتماعی در طبقه متوسط و فرودست توجه کافی ندارند. ضروری است که اصلاح‌طلبان به قول گادامر در «غیریت غیر» تامل بیشتری کنند، این تکثر واقعی را بیشتر به رسمیت بشناسند، به تقویت نهادهای نمایندگی‌این گروه‌های اجتماعی متکثر (به ویژه سندیکاهای کارگری) کمک جدی‌تر کنند و تا زمان شکل‌گیری این نهادهای نمایندگی موثر لااقل با متنفذان این گروه‌های اجتماعی یا به قول آنتونیو گرامشی با «روشنفکران ارگانیک» این گروه‌ها ارتباط بیشتری بگیرند، مطالباتشان را بیشتر بشنوند و با نمایندگی این مطالبات بر قدرت اجتماعی‌شان بیفزایند. معلمان، کارگران، کارکنان نظام بهداشت، هنرمندان، دانشگاهیان و نظامیان از جمله گروه‌های اجتماعی بانفوذ و بزرگ‌اند که اصلاح‌طلبان هنوز نتوانسته‌اند به قدر کافی با متنفذانشان ارتباط بگیرند و مطالباتشان را نمایندگی کنند. ارتباط قوی‌تر با فعالان و سمن‌های محیط زیست و توجه بیشتر به مطالباتشان در برنامه‌ها و گفتمان اصلاح‌طلبان نیز از ضرورت‌های سال‌های پیش رو است.
12) توجه جدی‌تر به مطالبات زنان و کاهش تبعیض‌های حقیقی و حقوقی جنسیتی
زنان بزرگ‌ترین گروه اجتماعی تحت تبعیض و مستعد تبدیل شدن به قوی‌ترین جنبش اجتماعی ایران اند. با این حال اصلاح‌طلبان هنوز به قدر کافی در برنامه‌های انتخاباتی، اصلاحات حقوقی در مجلس و تغییرات در دولت و بدنه‌ی احزاب به مطالبات زنان و کاهش تبیعیض‌های جنسیتی توجه نداشته‌اند. سهمیه‌ی جنسیتی در احزاب و لیست‌های انتخاباتی و مدیریت‌های عالی در دولت و توجه بیشتر به کاهش تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی علیه زنان از ضرورت‌های بسط‌دهنده‌ی عدالت جنسیتی و تقویت‌کننده‌ی اصلاح‌جویان در ایران است.
13) تقویت زمینه‌ها و مهارت‌های گفتگو با رقبای سیاسی در همه‌ی سطوح برای اجماع‌سازی در جهت حل ابرچالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی
جامعه‌ی سیاسی ایران چندپاره‌است و هیچ یک از پاره‌های آن بیش از نیمی از شهروندان را نمایندگی نمی‌کند. اقتصاددانانِ دومین همایش «اقتصاد ایران» نیز متفق‌القول بودند که رویارویی با ابرچالش‌های اقتصاد و محیط زیست ایران مستلزم اجماع ملی و سیاسی است. نتایج نظرسنجی ایسپا در اعتراضات دیماه ۹۶ هم نشان می‌دهد که راه حلی که مورد حمایت بخش بزرگ‌تری از شهروندان ایران است «گفتگوی ملی» افزون‌تر است. با این حال اصلاح‌جویان هنوز در تقویت گفتگو با سایر جریان‌های سیاسی در همه‌ی سطوح و اجماع‌سازی در جهت حل ابرچالش‌های سیاسی و اقتصادی از مهارت، خلاقیت، تحرک و توفیق کافی بهره‌مند نیستند. استفاده از تجربه‌ی دموکراسی‌های پیشرو در شیوه‌های حصول اجماع و همکاری در طرح‌های ملیِ دوجناحی/فراجناحی (bipartisan) از ضرورت‌های حل بحران‌های پیش رو است. اصلاح‌طلبان باید عملا نشان دهند که رقبای سیاسی‌شان را برای رویارویی با این بحران‌ها بخشی از راه‌حل می‌دانند و نه صرفا بخشی از مسأله. اصلاح‌طلبان هم برای «فهم» و هم برای «حل» این چالش‌های ملی و رسیدن به میثاقی سیاسی برای عبور از بحران‌ها به هم‌افزایی مجموعه‌ی نیروهای سیاسی نیازمندند.
14) سیاست امید
چنان‌که محمدمهدی مجاهدی به خوبی در سخنرانی‌‌اش در همایش «کنشگری دانشجویی در عصر اعتدال» تقریر کرد، صف‌آرایی اصلی در عرصه‌ی سیاسی امروز ایران، نه میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، که میان «حامیان سیاست امید» و «انسدادباوران» است. انسدادباوران (شامل راست افراطیِ داخلی و معتقدانِ به اصلاح‌ناپذیری نظام در اپوزیسیون) خواسته یا ناخواسته با کاهش امید به اصلاح و گفتگو زمینه‌ساز بروز خشونت و عقب‌گرد سیاسی‌اند. روزنه‌گشایی سیاسی و توفیق بیشترِ حامیان سیاست امید نیز مستلزم نقش آفرینیِ فعالانه و خلاقانه و امید سیاسی افزون‌تر تعداد پرشمارتری از شهروندانِ مشارکت‌جوست. در سخنرانی «چرا امید اجتماعی‌مان کم‌تر شده است» در همایش «امید اجتماعی» در ایران به پنج عامل کاهنده‌ی امید اجتماعی در ایران امروز که قابل رفع‌اند اشاره کردم و در اینجا تکرار نمی‌کنم.
15) جهانیتر شدن اصلاح‌جویان ایران
اصلاح‌جویان ایران هنوز به قدر کافی از تجربه‌ی نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه و عدالت‌جوی سایر جوامع، از جمله کشورهای منطقه و دموکراسی‌های پیشگام جهان، بهره نمی‌گیرند؛ نسبت به ناقضان حقوق بشر، تخریب‌کنندگان محیط زیستِ مشترکِ بشر، متجاوزان بین‌المللی و زمینه‌سازان تقویتِ بنیادگرایی و خشونت حساسیت کافی نشان نمی‌دهند؛ با نیروهای میانه‌رو و دموکراسی‌خواه کشورهای منطقه ارتباط کافی ندارند؛ حتی همسایه‌های ایران و اقتضائات حفظ امنیت در این منطقه را به قدر کافی نمی‌شناسند؛ به ضرورت همکاری‌ها و ائتلاف‌های فراملی میان نیروهای میانه‌رو و پیشرو برای کاهش تنش‌ها در منطقه و بهبود زندگی ساکنان زمین توجه عملی کافی ندارند و از ابزارها و دستاوردهای جدید دانش جهانی سیاستگذاری و تجربه‌های حکمرانی خوب و عادلانه در سایر کشورها به اندازه‌ی لازم درس‌آموزی عملی نمی‌کنند. جهانیتر شدن اصلاح‌جویان از لوازم کاهش هزینه‌های اصلاح و توفیق بیشترشان برای بهبود شرایط زندگی ایرانیان است.
16) اصلاح یا جایگزینیِ شعسا (شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان)
تا زمانی که اصلاح‌طلبان بتوانند حزبی فراگیر، عدالت‌جو، دموکراسی‌خواه و حرفه‌ای بسازند، وجود نهادی اجماع‌ساز و چتری که مجموعه‌ی احزاب و نیروهای اصلاح‌طلب را هماهنگ کند از لوازم توفیق در پانزده اصلاحِِ قبلی است. تا امروز «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» (شعسا) محور اجماع‌سازی انتخاباتی اصلاح‌طلبان بوده است. اما کادر رهبری کنونی آن ظرفیت اصلاحات فوق‌الذکر را ندارد. اصلاح‌طلبان اگر در اصلاحات فوق که پیش‌نیاز روزنه‌گشایی بیشتر در نظام سیاسی است جدی‌باشند، چاره‌ای ندارند جز این‌که یا ساختار شعسا و مدیریت آن را اصلاح کنند و یا نهاد اجماع‌ساز و چتریِ کارآترِ دیگری به جای آن بسازند. در ساختار و وضعیت کنونیِ شعسا، احزاب و تشکل‌های عضو همه حق رای یکسان دارند، با این‌که نفوذ اجتماعی و وزن سیاسی یکسانی ندارند. شخصیت‌های حقیقی عضو شعسا هم در فرآیندی غیردموکراتیک و غیرشفاف انتخاب شده‌اند. با استفاده از مکانیزم نظرسنجی در میان عموم حامیان اصلاحات و دخیل کردن صدها چهره‌ی اصلاح‌طلب یا چند هزار فعال اصلاح‌طلب در سراسر کشور می‌توان ترکیب شعسا یا نهاد جایگزین آن و لیست‌های واحد انتخاباتی را به نحوی ساخت که بدنه‌ی اجتماعی حامی اصلاحات و احزاب و نهادهای اصلاح‌طلب را بهتر نمایندگی کند. شعسا یا نهاد جایگزین آن ضروری است که از لاک سازمان کهنه‌ی برآمده از گروه‌های هجده‌گانه‌ی شورای هماهنگی جبهه‌ی دوم خرداد بیرون بیاید و گروه‌های اجتماعی، سمن‌ها، تشکل‌ها، احزاب و شخصیت‌های اثرگذاری که نفوذ بیشتری روی بدنه‌ی اصلاح‌گرای جامعه‌ی ایران دارد را هم نمایندگی کند. یکی از دلایلی که امثال ترانه یلدا، عماد بهاور، علی پیرحسینلو، عبدالله مومنی و زهرا بهروزآذر متاسفانه در لیست‌های واحد انتخاباتیِ منتخبِ شعسا قرار نگرفتند همین ساختار کهنه، غیرشفاف و غیرمتناسب با بدنه‌ی حامیان اصلاح‌طلبی در ایران است.
شعسای اصلاح‌شده یا جایگزین کارآمدترِ آن با رهبری و مدیریت قوی‌تر، در نمایندگی بدنه‌ی اصلاح‌جویان و بهبود فرآیندهای پیشاانتخاباتی، انتخاباتی و پساانتخاباتی اصلاح‌طلبان، تقویت نهادهای ثانوی تغذیه‌کننده‌ی نمایندگان، افزایش توان رسانه‌ای اصلاح‌طلبان، فتح‌بروکراسی‌های حکمرانی، حذف نیروهای فاسد از بدنه‌ی اصلاح‌طلبان، گفتگو با سایر نیروهای سیاسی، شناسایی و افزایش زنان شایسته و جوانانِ لایق لیست‌های انتخاباتی، عدالت‌جو و امیدبخش‌و فسادستیزتر کردن گفتمان و برنامه‌های اصلاح‌طلبان و ارتباط بهتر با نهادهای نمایندگی و متنفذان گروه‌های متکثر اجتماعی نیز کامیاب‌تر خواهد بود، می‌تواند بخشی از سرمایه‌ی نمادین محمد خاتمی را به سرمایه‌ی نهادی خودش منتقل کند و در چشم اندازی بلندمدت‌تر نطفه و تمرینی دموکراتیک برای شکل‌گیری یک حزب فراگیرِ دموکراسی‌خواه و عدالت‌جو در ایران شود.
***
اصلاح‌طلبان اگر در نجات کشور و بسط دموکراسی و عدالت و آزادی و رفاه جدی‌اند باید اصلاح را از نهادهای خودشان شروع کنند. اصولگرایان هم اگر نگران وضعیت کشورند شایسته‌است از اصلاحات شانزده‌گانه‌ی فوق‌الذکر حمایت کنند چون همه‌ی شواهد و نظرسنجی‌های معتبر (از جمله نظرسنجی ایسپا در دیماه ۹۶) نشان می‌دهد که اگر اصلاح‌طلبان در این اصلاحات ناکام شوند، ریزش حامیانشان نه به سمت اصولگرایان که به سوی ناامیدان از اصلاح و زمینه‌ساز بی‌ثباتی سیاسی و به نفع حامیان تغییرات ساختاری‌ای است که هدف‌شان از مجرای خشونت، ناامنی و حتی ویرانی‌ایران تامین می‌شود (حتی اگر حاملانش نخواهند یا ندانند). «اصلاحِات ۲» یا «اصلاح‌طلبی اصلاح‌شده» مقدمه و پیش‌نیاز ضروری اصلاحِ نظام سیاسی در ایران است.
