کمیسیون تلفیق اجازه داده بود کسانی که اموال و زمین های دولتی را تصرف کرده بودند با پرداخت جریمه زمین ها رای ازآن خود کنند که با واکنش های شدیدی روبرو شده بود
به گزارش جماران، علی رضا رحیمی در کانال تلگرامی خود نوشت:
متن بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ که از صحن به کمیسیون برای اصلاح ارجاع شده بود با حذف بند ۳ جنجالی این تبصره در ساعت آخر جلسه امروز در صحن توزیع و در لحظات اخر بررسی لایحه بودجه تصویب گردید.
تبصره اصلاح شده کمیسیون تلفیق، اراضی دارای مستحدثات را کاملا مسکوت و بلاتکلیف گذاشته بود این در حالیست که در متن قبلی که مورد مخالفت مجلس قرار گرفت امکان دریافت سند مالکیت با پرداخت قیمت کارشناسی روز را برای متصرف (و متخلف) فراهم میکرد.
در متنی که به صحن ارائه شد با سکوت مسبت به موضوع مستحدثات، همچنان راه مفر از تخلفات باز مانده و با عدم ایجاد مانع قانونی مسیر زمین خواری و تصرفات غیر قانونی را باز مانده بود.
باتذکر دو نفر از نمایندگان تهران به دکتر لاریجانی و اصرار بر موضوع، رییس مجلس اشکال موجود را پذیرفتند و عبارت "اعم از دارای مستحدثات یا غیر ازآن" به جزء دوم بند ۲ الحاقی تبصره ۱۱ افزوده شد. در قرائت اخرین اصلاحات ماده واحده نیز امانتداری لازم توسط هیات رییسه بعمل آمد و تغییر انجام شده قرائت گردید.
اکنون با این تبصره (متضمن تغییر انجام شده) حتی در صورت احداث هرگونه بنا در زمینی که برای طرح خاص واگذار شده و در خارج از هدف واگذاری بهره برداری شده است استرداد ملک به دولت، بی قید و شرط بنفع بیت المال الزامی شد.
