در جهان قضاوت، هر تصمیم قضایی باید مستند و مستدل باشد. اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی نیز متکی براساس همین قاعده تنظیم شده است.
به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی در کانال تلگرامی خود نوشت:
«چرا باید محدودیتهای سید محمد خاتمی افزایش یابد؟ کدام قانون یا کدام مصلحت سیاسی و اجتماعی یا کدام معیار شرعی و فقهی مستند چنین تصمیمی می تواند باشد؟ این تصمیم متکی به چه استدلالی است؟ در وضعیتی که وفاق ملی و همدلی یکی از ضروری ترین نیازهای جامعه امروز ایران است ، چنین تصمیمی چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
قضاوت و تصمیم گیری قضایی ، توسط هر مرجعی که انجام شود، باید علاوه بر برخورداری از پشتوانه و مستندات حقوقی، مبتنی بر عدالت و انصاف نیز باشد. در جهان قضاوت، هر تصمیم قضایی باید مستند و مستدل باشد. اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی نیز متکی براساس همین قاعده تنظیم شده است. تصمیمی که چنین خصوصیاتی نداشته باشد ، در نظر افکارعمومی بیانگر عدالت و بی طرفی قضایی نخواهد بود.»
