تیمورتاش در ٢٨ آبان ١٣٠٨ نامه‌ای به مشارالملک نوشت و خواستار ممنوعیت ضرب سکه نقره توسط بخش‌خصوصی شد.این نامه آغاز چند حرکت اساسی برای محدود کردن فعالیت‌های این بخش بود. وزیر عدلیه وقت،علی‌اکبر‌خان داور نیز، راه‌حل عبور از بحران را شرکت و مداخله دولت در امور اقتصادی دانست.
به گزارش جماران؛ محسن جلال پور در کانال تلگرامی خود نوشت:
جرج سانتایانا: آنها که نتوانند گذشته را به خاطر بیاورند،محکوم به تکرار آن هستند
نهم مهرماه، مصادف با روزی بود که زندگی پر فراز و فرود عبدالحسین تیمورتاش به سخت‌ترین شکل ممکن به پایان رسید. سیاستمداری که او را پایه‌گذار اقتصاد دولتی می‌شناسند.
نام اصلی اش «عبدالحسین خان نردینی» است؛ ملقب به «سردار معظم» و مشهور به « تیمورتاش» که حیات سیاسی اش را از دوره دوم مجلس شورای ملی آغاز کرد و به عنوان نماینده مردم قوچان به مجلس راه یافت.مردم قوچان یک بار دیگر در سال ١٢٩٣ او را به عنوان نماینده خود به مجلس ملی فرستادند اما در آبان ۱۲۹۴ هجری شمسی، سومین دوره این مجلس با کمتر از یک سال فعالیت منحل شد و تیمورتاش با نفوذی که در حکومت پیدا کرده بود،به ولایت گیلان رسید.در مجلس چهارم با بیرق اصلاح‌طلبی وارد مجلس شد اما با سوسیالیست‌ها پیمان بست.
تیمورتاش یکی از ده‌ها سیاستمداری بود که پس از کودتای ١٢٩٩ و پایان حکومت قاجاریان بازداشت شد و مدتی را در زندان سپری کرد.با این‌حال پس از افزایش قدرت رضاخان میرپنج،جزو مشاوران و نزدیکان او شد.
در دولت مشیرالدوله به عنوان وزیر عدلیه انتخاب شد. در سال ۱۳۰۱ حکم ولایت کرمان و بلوچستان را گرفت. در کابینه سردار سپه وزیر تجارت و فوائد عامه شد و پس از تاج گذاری رضا شاه،به وزیری دربار او رسید.
تیمورتاش پس از آن به مدت هفت سال یکی از پر نفوذترین سیاستمداران ایران بود که نقش بسیار مهمی در همه مسائل داخلی و خارجی ایران داشت.
این شرح مختصری از زندگی تیمورتاش بود اما او چند حرکت مهم را در اقتصاد کشور پایه گذاری کرد تا نام خود را به عنوان یک سیاستمدار طرفدار مداخله دولت در تاریخ کشور ثبت کند.
محمد راستی در کتاب « اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه» به تفصیل، نقش تیمورتاش در تثبیت نرخ ارز و همین طور شکل گیری انحصار در تجارت خارجی را شرح داده است.
در تاریخ 6 اسفند ١٣٠٨ لایحه‌ای با عنوان «قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی» به امضای وزیر مالیه (مشارالملک) تقدیم مجلس شد. چنان‌که در پیش‌نویس مقدمه قانون آمده بود، هدف از تهیه آن، جلوگیری از کاهش شدید ارزش قران و افزایش واردات بود که «موجب وقفه تجارت و تنزل و انحطاط ثروت و اعتبار ملی» می‌شد. بر اساس این قانون، خرید و فروش و واگذاری و نگهداری ارز توسط مردم ممنوع شد و صرفا به انحصار دولت درآمد.
اما چه شد که مشارالملک این لایحه را تهیه کرد؟
تیمورتاش در ٢٨ آبان ١٣٠٨ نامه‌ای به مشارالملک نوشت و خواستار ممنوعیت ضرب سکه نقره توسط بخش‌خصوصی شد.این نامه آغاز چند حرکت اساسی برای محدود کردن فعالیت‌های این بخش بود. وزیر عدلیه وقت،علی‌اکبر‌خان داور نیز، راه‌حل عبور از بحران را شرکت و مداخله دولت در امور اقتصادی دانست.
تلاش سیاستمداران برای نقش آفرینی بیشتر دولت در اقتصاد ، جز تجار و بازرگانان سرشناس بخش خصوصی،منتقدانی جدی درون دولت نیز داشت. هرچه تیمورتاش و علی اکبر داور برای نهادینه کردن دخالت‌های دولت در اقتصاد تلاش می‌کردند،عنایت‌الله سمیعی کفیل وقت وزارت اقتصاد ملی با این تفکر مخالف بود و آن را به زیان کشور می‌دانست.با این حال نفوذ و لابی تیمورتاش آن قدر قوی بود که عنایت‌الله سمیعی را وادار به استعفا کرد. سمیعی ضمن تقدیم استعفای خود، ادامه خدمت در وزارت اقتصاد ملی را مشروط به انصراف دولت از تقدیم لایحه انحصار تجارت خارجی به مجلس کرد.استعفای او اما بی‌نتیجه بود و با تصویب قانون جدید، تجارت خارجی ایران مطلقا به انحصار دولت درآمد و حق صادرات و واردات کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها جزو اختیارات دولت شد.
هرچند تلاش‌های عبدالحسین تیمورتاش به نهادینه شدن نفوذ دولت در اقتصاد کشور منجر شد اما او اصلا عاقبت خوبی نداشت. تیمورتاش که متهم به جاسوسی برای روس‌ها شده بود، دو بار محاکمه شد. جز این، متهم به دزدی و ارتشا نیز بود. او را به دلیل گرفتن یکصد هزار تومان رشوه از امین‌التجار اصفهانی در تجارت تریاک ، به حبس محکوم کردند که پس از هشت ماه، در زندان قصر جان سپرد یا شاید به قتل رسید.
نزدیک به ٩٠ سال از پایه‌گذاری اقتصاد دولتی در ساختار اداری ایران می‌گذرد.امروز بیشتر از هرزمانی باطل بودن آموزه‌های این تفکر بر سیاستمداران ما مشخص شده اما حتی در دولتی که خود را مدافع بازار و بخش خصوصی می‌داند، تعداد تیمورتاش‌ها از سمیعی‌ها بیشتر است.این مایه تأسف مضاعف نیست؟ یعنی ما از تاریخ هیچ نیاموخته ایم؟
