علیرغم این‌که جمهوری اسلامی از موضع عزت و اقتدار هیچگاه این قطعنامه‌ها را نپذیرفت و لحظه‌ای مفاد آنها را اجرا نکرد اما در عمل همه این تحریم‌ها با دقت و شدت زیاد اعمال شد و مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرد.
مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفت: تجربه شکستن حصر ایران نشان داد که علیرغم همه توطئه‌ها و کارشکنی‌های خارجی و بی‌مهری‌ها و تخریب‌های داخلی می‌توان رویکرد تعامل سازنده را که تفضیل آن در جریان مذاکرات اعلام و اعمال شد به عنوان راه‌حلی اعتدالی در سیاست خارجی دنبال کرد.
متن این یادداشت که باعنوان "در مسیر شکستن حصر ایران" منتشر شده؛ به شرح زیر است:
پرونده ایران برای اولین بار در تاریخ 1۵ بهمن ۱۳۸۴ به شورای امنیت ارسال شد و قطعنامه شماره ۱۹۲۹ در تاریخ 19 خرداد 1389 به تصویب رسید؛ این قطعنامه می‌گوید، ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آنها به ایران جلوگیری کنند. این قطعنامه ضمن تأیید تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های پیشین، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران برقرار کرد که به‌طور مشخص سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته‌بودند. علاوه بر این‌ها قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته بود از تأسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی در کشورهایشان جلوگیری کرده و مانع معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی خود با ایران شوند. قطعنامه از دولت‌ها می‌خواست تمام محموله‌های هوایی و دریایی به مقصد ایران و یا از این کشور به خارج را درصورتی‌که مظنون به این باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام‌شده است، بازرسی کنند و به دولت‌ها اجازه داد تا محموله‌های دریایی ایران را براساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
در قطعنامه ۱۹۲۹ اسامی شرکت‌ها و افرادی که هدف تحریم قرار گرفته‌اند؛ افزایش یافته است. در پیوست‌های قطعنامه اسامی ۳۷ شرکت و مؤسسه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند که ۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران در میان آنها بود. قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت دارای چهار پیوست است که سه پیوست آن فهرست نهادها، شرکت‌ها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و پروژه‌های موشکی ایران هستند که هدف تحریم شورای امنیت قرار گرفته‌اند.
در قطعنامه 1929 شورای امنیت تصریح شده بود که اقدامات تحریمی بر مبنای بند ۴۱ ذیل فصل هفتم انجام می‌شود. این بند مقرر می‌دارد: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن - دریایی - هوایی - پستی - تلگرافی - رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»
این بند آخرین اقدامات غیرنظامی در مورد تهدیدات یک کشور علیه امنیت جهانی را بیان می‌کند و بند 42 فصل هفتم اقدامات بعدی را به‌صراحت مشخص کرده و می‌گوید: «در صورتی‌که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی - دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی - دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.»
به این ترتیب روشن می‌شود علیرغم این‌که جمهوری اسلامی از موضع عزت و اقتدار هیچگاه این قطعنامه‌ها را نپذیرفت و لحظه‌ای مفاد آنها را اجرا نکرد اما در عمل همه این تحریم‌ها با دقت و شدت زیاد اعمال شد و مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرد.
در آن مقطع و در سطح کلان برای مواجهه با قطعنامه‌های سختگیرانه و خطرناک شورای امنیت سه دیدگاه نفی، تسلیم و تقابل وجود داشت ؛ دیدگاه اول مربوط به ریاست محترم جمهوری وقت بود که قطعنامه‌ها را اصولا بی‌اثر می‌دانست. ایشان در ابتدای تحریم‌ها در اجتماعات مردمی علنا اعلام می‌فرمودند:
« هر روز یک قطعنامه تهیه کردند و در شورای امنیت علیه ایران صادر کردند؛ من امروز به آنها می‌گویم آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌‌دان شما پاره شود.»( ۴ آذر ۱۳۸۷) و در سال 90 در مصاحبه مطبوعاتی در حاشیه اجلاس سران اکو در ترکیه نیز احتمالا برای حفظ روحیه مردم فرمودند"« اگر به ایران سفر کنید و از مردم سوال کنید مردم می گویند اصلا تحریم چه هست؟ تحریم اصلا نمن دی».
البته ایشان در اواخر مسئولیت خود با درک بیشتر تبعات تحریم‌ها به این نتیجه رسیده بودند که حتی در صحنه عمومی هم می‌توان از وضعیت سخت اداره کشور در اثر تحریم‌هاسخن گفت. دکتر احمدی نژاد در یکسال آخر به واسطه عدم تبعیت مذاکره کننده ارشد از ایشان، خود را در مورد پرونده هسته‌ای غیر مسئول می‌دانست و مذاکره مستقیم و بدون قید و شرط خود با ایالات متحده را تنها راه حل مشکل قطعنامه‌ها تلقی می‌کرد.
دیدگاه دوم - که مربوط به بسیاری از مسئولان و کارشناسان داخلی و بین‌المللی بود و در محافل خصوصی و کارشناسی بیان می‌شد- با استناد به تجربه دیگر کشورهایی که ذیل فصل هفت منشور تحریم شده بودند، تنها راه رهایی کشور را پذیرش بی‌قید و شرط قطعنامه‌ها و تعطیل کامل برنامه صلح آمیز هسته‌ای در قبال برداشته شدن تحریم‌ها می‌دانست.
دیدگاه سوم -که جناب آقای دکتر سعید جلیلی از مهر 1386 تا پایان دوره مسئولیت خود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی آن را دنبال می‌کرد- تشدید ظرفیت و کیفیت برنامه هسته‌ای و تلاش برای قرار گرفتن در مرحله آستانگی را تنها راه افزایش قدرت چانه زنی ایران و وادار کردن شورای امنیت به عقب‌نشینی از قطنامه‌های خود می‌دانست. این دیدگاه نه تنها عجله‌ای برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌های جدید و حتی رفتن ایران به بندهای 42 به بعد منشور ملل متحد نداشت بلکه زمان را به نفع برنامه هسته‌ای ارزیابی می کرد. آقای دکتر جلیلی بر خلاف هشدارهای صریح وزیر امور خارجه، وعده‌های غربیان در مذاکرات آلماتی 2 در فروردین 92 را نشانه‌ای از آمادگی آنان برای اعطای امتیازات بیشتر به ایران و احتمال پذیرش مطالبات بیشتر ایران می‌دانست. این دیدگاه در عمل با رد پیشنهادهای قابل معامله و براورد اشتباه از قدرت چانه‌زنی خود، - و شاید احتمال رأی آوردن در انتخابات آتی و امکان ادامه مذاکرات از موضع بالاتر- فرصت تاریخی رسیدن به توافقی مناسب را در بهترین زمان ممکن از دست داد.
به این ترتیب در ابتدای سال 1392 هر سه دیدگاه در عمل به بن بست رسیده بود و تنها مسیر باقیمانده دنبال کردن ابتکار حکیمانه مقام معظم رهبری بود که از ابتدای سال 91 ورای رویکردهای دبیرخانه و ریاست جمهوری، امکان رویکرد چهارمی را مطرح کرد و مسیر مطمئن و موازی دیگری برای مذاکرات گشود که بعدها رویکرد تعامل سازنده نام گرفت. این دیدگاه که ابتدا بطور اجمالی در انتخابات ریاست جمهوری 1392 معرفی شد معتقد بود با ورود محتاطانه به یک برنامه مذاکراتی پیچیده و چند لایه با ایالات متحده آمریکا می‌توان در موارد غیراساسی و غیرراهبردی نرمش‌هایی اعمال نمود و در عین حال توان و ساختار اصلی برنامه صلح آمیز هسته‌ای را حفظ و مسیر را برای رهایی کشور از بند تحریم‌های ظالمانه هموار کرد. در دولت تدبیر و امید با هدایت‌های مقام معظم رهبری، اشراف شورای عالی امنیت ملی، مدیریت مستقیم ریاست جمهوری و اقدامات پیگیرانه وزارت امورخارجه در اقدامی هماهنگ و با تقسیم کار دقیق این امکان فراهم شد تا روند مذاکرات شتاب گرفته و دوره تازه‌ای برای حل و فصل پرونده هسته‌ای آغاز شود.
تجربه شکستن حصر ایران نشان داد که علیرغم همه توطئه‌ها و کارشکنی‌های خارجی و بی‌مهری‌ها و تخریب‌های داخلی می‌توان رویکرد تعامل سازنده را که تفضیل آن در جریان مذاکرات اعلام و اعمال شد به عنوان راه‌حلی اعتدالی در سیاست خارجی دنبال کرد. برجام با همه ضعف‌ها و قوت‌هابش امروز یک واقعیت مسلم حقوقی است که امکان لغو تحریم‌های شورای امنیت را توسط همان شورا فراهم آورد.
نقش رهبری در مسیر مذاکرات رفع تحریم‌ها و مراحل اجرایی آن، بی‌بدیل بوده است. در هر مرحله حمایت‌های بی‌دریغ ایشان از گروه مذاکره‌کننده و هشدارها و نهیب‌ها به طرف‌های مقابل، مسیر مذاکرات و اقدامات را ترسیم، تصحیح و تحکیم کرده است. ازجمله پاسخ مقام معظم رهبری به کسانی که وعده انتخاباتی پاره کردن برجام را در آمریکا تکرار می‌کردند کاملا موثر بود؛ ایشان در دیدار رمضانی مسئولان کشور در تاریخ 25/3/95 فرمودند: «ضمن آن که ما ابتدائا برجام را نقض نمی‌کنیم اما اگر برجام را پاره کنند آن را آتش می‌زنیم» این پیام صریح همان موقع توسط طرف‌های مقابل دریافت شد و اکنون روشن شده که حتی دستگاه کنونی آمریکا نیز نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه انزوای جهانی به نقض فاحش برجام دست بزند
