جدا از اینکه فرزندان بزرگسال و مستقل مقامات کشور به هیچ عنوان مکلف به طی کردن چنین فرایندی برای حفظ شغل پدر یا مادر نیستند، از خود بپرسید این چه قانونی است که حضور یا عدم حضور یک مقام عالیرتبه سیاسی در یک پُست حساس در دولت جمهوری اسلامی را منوط به تصمیم یک سفیر یا یک کنسول آمریکایی می‌کند؟ یعنی حتی به فرض اینکه فرزندان بزرگسال دکتر ظریف بپذیرند این مراحل را در یک سفارتخانه آمریکایی طی کنند، آیا آنوقت به مصلحت است یک مقام آمریکایی برای ماندن یا رفتن دکتر ظریف از معاونت راهبردی ریاست جمهوری تعیین تکلیف کند؟
به گزارش جماران؛ رضا نصری، حقوقدان بین الملل در خصوص اظهارات حمید رسایی نماینده مجلس در رابطه با دوتابعیتی بودن فرزندان محمدجواد ظریف و تلاش برای برکناری وی از معاونت راهبردی رییس جمهور نوشت:
ادعای آقای رسایی مبنی بر اینکه در آمریکا «چیزی به اسم تابعیت قهری نداریم» و «تابعیت قهری من درآوردی است» و اگر والدین درخواست کنند به فرزندی که در آمریکا به دنیا آمده تابعیت می‌دهند، کاملا خلاف واقع است.
در آمریکا، مطابق اصل تابعیت سرزمینی (Jus soli) - که در متمم چهاردهم قانون اساسی این کشور آمده - هر انسان به صرف تولد در خاک آمریکا به صورت خودکار تابعیت آمریکایی کسب می‌کند. این موضوع را دیوان عالی آمریکا در سال ۱۸۹۸ تایید کرده و از آن به بعد هم هیچ تردیدی بر آن وارد نشده است.
اینکه تابعیت متولدین آمریکا «سرزمینی» و «قهری» است - و نیاز به درخواست از سوی والدین ندارد - در قضیه Hamdi Vs Rumsfled در سال ۲۰۰۴ به بارزترین شکل نشان داده شد.
یاسر عصام حمدی در سال ۱۹۸۰ در ایالت لوئیزیانای آمریکا از والدینی سعودی که به‌طور موقت در ایالات متحده زندگی می‌کردند، متولد شد. مدت کوتاهی پس از تولد، پدر و مادرش به عربستان سعودی بازگشتند و او در آنجا بزرگ شد. حمدی در نوجوانی با القاعده ارتباط گرفت و در سال ۲۰۰۱، در جریان حمله آمریکا به افغانستان، توسط نیروهای ائتلاف شمال دستگیر شد و به ارتش آمریکا تحویل داده شد.
با وجود اینکه حمدی هرگز در آمریکا سکونت نداشت، هرگز والدینش برای او درخواست تابعیت نکرده بودند و با وجود اینکه همراه با القاعده و طالبان علیه آمریکا جنگیده بود، در روند دادرسی - بر اساس متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا - تبعه ایالات متحده تشخیص داده شد؛ و همین موضوع مباحث حقوقی فراوانی پیرامون موضوع تابعیت قهری در آمریکا به جریان انداخت.
اگر آقای رسایی حداقل این مباحث را دنبال کرده بود، هرگز مدعی نمی‌شد بحث تابعیت قهری در آمریکا یک بحث «من درآوردی» است!
دوستان می‌گویند فرزندان دکتر ظریف می‌توانستند با پُر کردن یک فرم تابعیت قهری خود را باطل کنند.
ترک تابعیت به این آسانی نیست. شخص متقاضی ابتدا باید در یکی از سفارتخانه‌های آمریکا‌حضور پیدا کند و - ضمن پرداخت مبلغی حدوداً معادل ۱۵۰ میلیون تومان - رسماً تقاضای سلب تابعیت کند. در مرحله بعد باید در تاریخی که برای او تعیین می‌شود برای مصاحبه مجدداً حاضر شود و دلایل خود را برای تقاضای سلب تابعیت بیان کند. در مرحله بعد دلایل او بررسی می‌شود و اگر تازه تشخیص داده شد که از نظر قانون تمام شرایط و معیارها برای پذیرش تقاضای او برآورده شده، کنسول، سفیر - یا مقامات بالاتر دولت آمریکا - اختیار دارد مطابق اصل «علم قاضی» درخواست متقاضی را رد کند!
جدا از اینکه فرزندان بزرگسال و مستقل مقامات کشور به هیچ عنوان مکلف به طی کردن چنین فرایندی برای حفظ شغل پدر یا مادر نیستند، از خود بپرسید این چه قانونی است که حضور یا عدم حضور یک مقام عالیرتبه سیاسی در یک پُست حساس در دولت جمهوری اسلامی را منوط به تصمیم یک سفیر یا یک کنسول آمریکایی می‌کند؟
یعنی حتی به فرض اینکه فرزندان بزرگسال دکتر ظریف بپذیرند این مراحل را در یک سفارتخانه آمریکایی طی کنند، آیا آنوقت به مصلحت است یک مقام آمریکایی برای ماندن یا رفتن دکتر ظریف از معاونت راهبردی ریاست جمهوری تعیین تکلیف کند؟
اگر آن سفیر یا مقام آمریکایی تصمیم گرفت برای آزار دکتر ظریف - یا هر فرد دیگری در شرایط مشابه - تقاضای سلب تابعیت فرزند او را بپذیرد، همین حضرات که این قانون معیوب را تصویب کرده‌اند نخواهند گفت ظریف با حمایت سفیر آمریکا در معاونت رییس‌جمهور ابقا شد؟
اصلاح قانونی چنین معیوب و غیر اصولی که عملاً به مقامات آمریکایی چنین اختیاری برای مداخله در امور داخلی کشور می‌دهد، قطعا باید اصلاح شود.
