سناریوی افزایش پرداخت یارانه به مردم از محل صرفه‌جویی در آزادسازی قیمت آرد هم به تنهایی و در کوتاه مدت میسر نیست. عمده منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل مابه‌التفاوت یارانه سوخت است. لذا دولت اگر تصمیم به افزایش یارانه‌ها بگیرد، چون در نرخ سوخت تغییری حاصل نشده است؛ نهایتا به دلیل کسری منابع، مجبور به استقراض بیشتر از بانک مرکزی است و در نتیجه رشد بیشتر پایه پولی را شاهد خواهیم بود که اثر آن افزایش بیشتر تورم یا همان افزایش پرداخت مالیات ناعادلانه و پنهان از جیب همه مردم است.
به گزارش جماران؛ محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت:
مطرح کرده‌اند که ۸۰ درصد آرد مصرفی کشور برای نانهای سنتی و تنها ۲۰درصد آن برای سایر مصارف مثل تولیدات ماکارونی، نانهای صنعتی و تولید شیرینی کاربرد دارد.
از سویی گفته‌اند به دلیل تفاوت زیاد قیمت آرد در ایران و سایر کشورهای منطقه، قاچاق آرد از ایران به آن کشورها رایج شده است و به نوعی یارانه‌ی ایرانیان به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.
در بین سطور این دو گزاره، دو خبر مخفی است. اول آنکه شبکه‌ی قاچاق کنندگان آرد از کشور ارتباط نزدیکی با مصرف کنندگان ۲۰درصدی آرد دارند و دوم اینکه کنترلها بر مبادی مرزی کارآمد نیست. از این بین‌سطور می‌گذریم، هرچند گزاره‌های مهمی هستند.
حالا که هدف از حذف یارانه آرد را مقابله با قاچاق ذکر کرده‌اند، به پیش‌بینی اتفاقات احتمالی بعدی خواهم پرداخت.
۱. نانوایان سنتی، خمیر یا آرد خود را با قیمتی بالاتر به نانوایی‌های صنعتی خواهند فروخت. قاچاق داخلی گسترده‌تر، فساد بیشتر و صد البته نتیجه ملموس آن برای مردم، کمبود نانهای سنتی خواهد بود. از بنده بپذیرید که با تفاهمنامه با بسیج برای نظارت میدانی بر نانوایی‌ها هم این فرآیند فسادآور قابل جلوگیری نیست.
۲. دولت مجبور خواهد شد بزودی قیمت آرد را برای نانوایی‌های سنتی هم افزایش دهد. لذا دومینوی افزایش قیمت و افزایش فشار معیشتی بر مردم، گسترده‌تر خواهد شد.
۳. سناریوی افزایش پرداخت یارانه به مردم از محل صرفه‌جویی در آزادسازی قیمت آرد هم به تنهایی و در کوتاه مدت میسر نیست. عمده منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل مابه‌التفاوت یارانه سوخت است. لذا دولت اگر تصمیم به افزایش یارانه‌ها بگیرد، چون در نرخ سوخت تغییری حاصل نشده است؛ نهایتا به دلیل کسری منابع، مجبور به استقراض بیشتر از بانک مرکزی است و در نتیجه رشد بیشتر پایه پولی را شاهد خواهیم بود که اثر آن افزایش بیشتر تورم یا همان افزایش پرداخت مالیات ناعادلانه و پنهان از جیب همه مردم است.
البته آنچه از اقدامات و سخنان دولت مشخص است، سیاست اقتصادی آنها، حرکت خاموش به سمت پیاده‌سازی ناقص اقتصاد نئولیبرالیستی با شعارهای انقلابی است. این مدل کارکرد به دلیل پیاده‌سازی ناقص، نه دستاوردهای مثبت اقتصاد لیبرالی را به همراه خواهد داشت، نه به بهبود عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.
در شرایط به هم خوردن معادلات امنیت غذایی در دنیا به دلیل جنگ در اوکراین و همچنین عدم وجود افق روشنی برای احیای توافق بین‌المللی در موضوع هسته‌ای ایران، انجام این تعییرات بسیار پرریسک و پرتنش است. امیدوارم تصمیم‌گیران همه‌ی جوانب را به طور کامل دیده و پیش‌بینی کرده باشند.
