کسانی که فقط بر طبل خالی عدالت اجتماعی می کوبند از توجه به رشد اقتصادی و تولید ثروت غافلند در حالی که می بایست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی سیاست ما باشد .
به گزارش جماران، محمدحسین شریف زادگان در یادداشتی نوشت: در تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی ،کاندیداها وعده‌های اقتصادی را عنوان کردند که نشان دهنده فریب مردم و نشان دادن سراب به جای واقعیت است. پرداخت ۴۵۰ هزار تومان یارانه، پرداخت وام‌های ۴۰ تا ۵۰ ساله مسکن، کارمند کردن زنان خانه‌دار، پرداخت از صندوق سازمان تامین اجتماعی، ساخت چهار و نیم میلیون واحد مسکونی و کثیری از وعده‌هایی که نه تنها در قالب بودجه عمومی و کل کشور واختیارات بانک ها نمی‌گنجد بلکه در چهارچوب اندازه اقتصاد ایران هم نیست.
حضرات یا حساب و کتاب و درآمد ـ هزینه بودجه نمی‌دانند یا خیالات و آرزوهای اقتصادی را ابزار جذب مردمی کرده‌اند که از قضا فریب این بازارگرمی ساده‌لوحانه را نمی‌خورند. جای تأسف است که با این اندیشه‌های ساده انگارانه چگونه ادعای اداره کشور و اقتصاد دوران تحریم و رکود را دارند. اینگونه روبرو شدن با مطالبات مردم از موضع عدالت ورزی نعل وارونه زدن به مفاهیم و سیاستهای عدالت و رفاه اجتماعی در ایران است .
به نظر می‌رسد اگر فرض کنیم که حضرات به خاطر عدم آگاهی چنین بی پروا در ساحت سیاستگذاری اقتصادی واجتماعی می تازند، می توان آنرا در چارچوب زیر مورد بررسی قرار داد:
در واقع هدف کاندیدها ارایه تصویری از سیاست عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه اجتماعی درچهار سال آینده است بدون آنکه به تولید ثروت در جامعه به همان اندازه توجه داشته باشند؛گویی در ایران مخازن طلا و ثروت در حال جوشش و افزایش ثروت خود به خودی است و منابع کشور فراوان است و فقط مانده است که ایشان طرح هایی برای بهره‌برداری از این مخازن بی‌نهایت ارائه کنند .
اگر فرض کنیم که رشد اقتصادی ناشی از تولید و ایجاد ثروت است و عدالت اجتماعی و رفاهی ایجاد شرایطی برای بهره مند شدن همه مردم از درآمد، آموزش، سلامت، مسکن و تامین اجتماعی است در بین متفکران اقتصادی در مورد رابطه بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی چالش زیادی مطرح است و بعضا عدالت اجتماعی را مانعی برای کارایی اقتصادی می‌دانند در این زمینه سه رویکرد مشخص وجود دارد.
رویکرد اول اینکه نخست باید عدالت اجتماعی ایجاد کرد و سپس به رشد اقتصادی پرداخت. این روش در کشورهای سوسیالیستی حداقل در طول قرن بیستم عمل شد و کنار گذاشته شد. در ایران نیز به خاطر شرایط جنگ و از روی اضطرار این سیاست در زمان جنگ اجرا شد ولی سیاست‌گذاران و مجریان آن بعداً به تداوم آن معتقد نبودند.
رویکرد دوم ایجاد رشد اقتصادی و سپس عدالت اجتماعی است که عمدتاً در آمریکا به کار گرفته شد؛ ولی در کشورهای دیگر کارآمدی مناسبی نداشت. در ایران نیز در دوران سازندگی الگوی ناقص و ابتدایی از آن به اجرا درآمد که بخاطر بروز تورم بالا و ناسازگاری با سیاستهای عمومی کشور کنار گذاشته شد.
رویکرد سوم رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است که به کار و تلاش در جامعه و تولید ثروت و رشد اقتصادی تاکید دارد و همراه با آن و متناسب با آن ، عدالت اجتماعی و رفاهی نیز اجرا می‌شود این سیاست در کشورهای اروپایی، ژاپن و مالزی به کار گرفته می‌شود. کشوری که از رشد اقتصادی مناسب برخوردار نباشد و قادر به تولید ثروت نباشد نمی تواند سیاستهای عدالت اجتماعی خود را به سیاستهای رفاهی، آموزش مناسب و عادلانه، سلامت جامعه، دسترسی به شغل و درآمد مناسب، مسکن مناسب و متعارف خدمات تامین اجتماعی و رضایتمندی اجتماعی برساند.
گاهی تصور می شود که حداقل ۷ درصد رشد اقتصادی ، لازمه رسیدن به اجرای موفق سیاستهای رفاهی است. هرگز یک کشور فقیر یا دچار تحریم و رکود اقتصادی به خاطر محدودیت در رشد اقتصادی نمی‌تواند سیاست رفاهی موفقی را به اجرا درآورد.
به همین دلیل است که برای یک جامعه با رفاه اجتماعی و رضایتمندی مردمی، محتاج رشد اقتصادی هستیم و برای ایران نیز به نظر می رسد که" سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی " کارساز باشد. بنابراین اگر می‌خواهیم عدالت و رفاه اجتماعی در ایران برقرار شود میبایست در حکمروایی اقتصاد سیاسی ایران تجدید نظر کنیم.
بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از انحصارات و اقتصاد دولتی و اجرای سیاست های اجتماعی و رفاهی به طور همزمان و متناسب با حجم و ظرفیت های اقتصادی کشور و عوامل درونزا و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بین الملل توسط سیاست خارجی به نفع توسعه اقتصاد کشور و کاهش تنش در مناسبات بین‌المللی و به‌خصوص با همسایگان به عنوان عوامل برون‌زا می‌تواند منظومه اقتصاد سیاسی ایران را به سمتی هدایت کند که زمینه های رشد اقتصادی و ایجاد ثروت فراهم گردد و متناظرا اجرای سیاست های رفاهی در ایران ممکن می گردد.
کسانی که فقط بر طبل خالی عدالت اجتماعی می کوبند از توجه به رشد اقتصادی و تولید ثروت غافلند در حالی که می بایست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی سیاست ما باشد .
حال تصور کنید کسانی که بدون توجه به این ملاحظات سیاستی اقتصاد ومنابع مصارف آن و اقتصاد سیاسی ، بی‌پروا وعده های توخالی می دهند، و به جای نشان دادن چالش‌های اصلی موانع رشد و توسعه ایران بر تبل خالی عدالت اجتماعی می کوبند و مردم را به سراب فزاینده دعوت می‌کنند آدرس غلط میدهند ، فریب کار نیستند؟
