پایگاه خبری جماران: حجت الاسلام و المسلمین علیرضا فیض استاد حوزه علمیه و قاضی، در کانال تلگرام خود یادداشتی را در خصوص قضیه خودسوزی مرحومه سحر خدایاری منتشر کرد که در بخش هایی از آن آمده است:
نگاه خشک حقوقی به مسائل انسانی بسیار مشکل است.
مخصوصا برای شخص عاطفی، که به قول زنده یاد فریدون مشیری:
من که از پژمردن یک شاخه گل
از نگاه ساکت یک کودک بیمار
از فغان یک قناری در قفس
از غم یک مرد در زنجیر حتی قاتلی بر دار
اشک در چشمان و بغضم در گلوست
وندرین ایام زهرم در پیاله زهر مارم در سبوست
مرگ او را از کجا باور کنم
اما چاره ای نیست. باید چنین نگاهی باشد، تا از تکرار وقایع و حوادث تلخ جلوگیری کرد. دختری خود را سوزاند. انتخابی دردناک، نه، دردناک ترین انتخاب. قانونی برای منع خودکشی نداریم. حکم شرعی آن حرمت است. اما جواب آن در دادگاه عدل الهی معلوم می شود. ما در جامعه فقط با قانون می توانیم با مردم برخورد کنیم. چند نکته در این باره می گویم:
۱ - کسی، به حق یا به ناحق، خود را صاحب حقی می داند. اگر کسی او را از آن محروم کند، در صدد مقابله و احقاق حق بر می آید. جوامع بشری برای این کار قوه ی قضائیه، با نام های مختلف، در نظر گرفته اند. قوه ی قضائیه باید:
الف - عدالت را در بررسی ها اعمال نماید. اگر کسی واقعا صاحب حق بود، حق او را به او بازگرداند. اگر به نادرست خود را صاحب حق می دانست، یا قصد زیاده خواهی داشت، حکم به بی حقی او صادر کند.
ب - احساس عدالت را به جامعه منتقل نماید. گرچه ما معتقدیم که عادل عادل است، و ظالم ظالم است، چه مردم بدانند و چه ندانند و خداوند، عادل را پاداش و ظالم را جزا خواهد داد. اما در حفظ ثبات و آرامش جامعه، احساس عدالت، اگر از خود عدالت مهم تر نباشد، کم اهمیت تر نیست. احساس عدالت، با اعتماد عمومی به دستگاه قضا گسترش می یابد. اگر دستگاه قضا نتواند اعتماد عمومی را جلب کند، با از دست دادن حمایت مردم، به تدریج از ایجاد عدالت واقعی هم باز خواهد ماند. باید اعتماد به دستگاه قضا به گونه ای باشد، که هرکسی احساس کرد حقش نادیده گرفته شده، تلاش کند خود را به محکمه برساند و با رسیدن به محکمه، اطمینان و آرامش و اعتماد به احقاق حق در او ایجاد شود.
مهم ترین پیامد نبودن احساس عدالت این است، که کسی که احساس می کند حقش ضایع شده، به جای قوه ی قضائیه، خودش به مقابله می پردازد. هر ابزاری داشته باشد به کار می گیرد، در نهایت از جان خود، به عنوان ابزار مقابله استفاده می کند. به قول سعدی:
چنانشان میاور ز بیچارگی
که جان را بکوشند یکبارگی
۲ - ضعیف ترین روش موضع گیری برای یک فرد، سازمان، نهاد . . . موضع تدافعی، عکس العملی و واکنشی است. کسی که در موقع مناسب، اقدام به عمل و کنش نکند، بزودی ناچار به عکس العمل و واکنش خواهد. در حال حاضر، دستگاه قضا در این موضوع دچار واکنش و انفعال شده است. اما واکنش هم می تواند درست یا نادرست باشد. واکنش درست، تا حد زیادی می تواند پیامدهای بی عملی قبلی را جبران کند. در حال حاضر واکنش دستگاه قضا هم درست نبوده است.
۳ - عبارات مبهم، چند پهلو، وسیع و بسیار خطرناک تضعیف نظام، تبلیغ علیه نظام و امثال آن حربه ای در دست افراد و جناح های مختلف شده و در بسیاری از موارد به افراد خودسر، امکان زیر پا گذاشتن قوانین و تصفیه حساب های نادرست را می دهد. نظام آنقدر ضعیف نیست که بیان تخلفات و مجازات متخلفین و دلجویی از بزه دیدگان باعث تضعیف آن بشود. بر عکس، این اقدامات باعث تقویت اعتماد مردم و در نهایت، تقویت نظام می شود.
۴ - بهترین راه جبران این حادثه ی تلخ، بیان شفاف جزئیات آن و اصلاح موارد نامناسب و مجازات متخلفین است.
۵ - قابل انکار نیست که کشور و نظام ما دشمنان زیادی دارد و آن دشمنان در صدد سوء استفاده اند. اما باید توجه داشت که عامل این سوء استفاده فرد یا افراد متخلف است، نه افشاگر و بیان کننده ی آن. ضرر از بین رفتن اعتماد مردم، در اثر پنهان کاری و حمایت از متخلفین، به مراتب بیشتر از سوء استفاده ی دشمنان است. برای شفاف کردن امر و جلب اعتماد مردم و کاهش آلام افکار عمومی باید اقداماتی انجام شود:
الف - نسخه ی کاملی از پرونده ای که برای مرحوم در مرجع قضایی تشکیل شده منتشر شود. آنگاه کسانی که بر خلاف حقایق موجود در پرونده مطالبی گفته یا نوشته اند، به اتهام اشاعه ی اکاذیب تحت تعقیب قرار بگیرند.
ب - کسانی که احتمالا در این پرونده خارج از اختیارات قانونی خود عمل کرده اند، تعقیب و محاکمه شوند.
اتهام لباس نامناسب، که عنوان کیفری ندارد، ولی فرض کنیم اصلا او کشف حجاب کرده بوده. مجازات این اتهام طبق تبصره ی ماده ی ۶۳۸ قانون تعزیرات ده روز تا دو ماه زندان یا پنج هزار تا پنجاه هزار تومان جزای نقدی است. اتهام توهین به مأمور هم فرض کنیم صحیح بوده است. مجازات این اتهام هم طبق ماده ی ۶۰۹ سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا پنج هزار تا صد هزار تومان جزای نقدی است. طبعا بازپرس یا دادیار برای این اتهامات قرار تأمین صادر می کند. در قانون، اخذ تأمین برای متهم، از التزام به حضور با قول شرف تا بازداشت موقت، به ده مرتبه تقسیم شده است. طبق ماده ی ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین باید متناسب با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه ی متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او باشد. اما برای دختر آبی با این اتهامات نسبتا سبک، مرتبه ی نهم، یعنی یک مرتبه پایین تر از بازداشت موقت تعیین و تحویل زندان شده است. طبق همین ماده ی قانونی، اخذ تأمین نامتناسب، موجب محکومیت قاضی به مجازات انتظامی، از درجه ی چهار به بالا است. باید دادسرای انتظامی قضات تناسب این تأمین را بررسی و در صورتی که قاضی قرار نامتناسب صادر کرده باشد، در این مورد تصمیم قانونی اتخاذ نماید.
مسئولینی که پس از وقوع حادثه با توجیهات نادرست و یا رفتن سراغ خانواده ی مرحوم و یا ایراد اتهامات به مرحوم موجب صدمه دیدن اعتماد و جریحه دار شدن احساسات عمومی شده اند، تحت تعقیب قرار بگیرند.
در نهایت توجه کنیم که پدر و مادر و خانواده مسئول اعمال فرزندان بالای هجده سال خود نیستند. بویژه اگر عضو خانواده چنانچه گفته می شود. صریحا راه خود را از خانواده جدا کرده باشد. توجه کنیم پخش هر اعتراف تلویزیونی، بویژه با خبرهایی که در ماه های اخیر در مورد چگونگی پخش اعترافات تلویزیونی دست به دست می گردد، ضربه ای به اعتماد عمومی و سرمایه ی اجتماعی است. زمانی که حوادث دشوار اتفاق بیفتد، معلوم می شود تضعیف سرمایه ی اجتماعی چه صدماتی به جامعه وارد کرده است.
