پایگاه خبری جماران: دیروز جمله ای از معاون قوه قضاییه نقل شد که در نوع خود شنیدنی بود. ایشان در مراسم تحلیف وکلای جدید گفته بود:«وکیل و نهاد وکالت مستقل است و این روشن و بدیهی است. خدا می‌داند من به عنوان معلم زمانی که تبصره ماده 48 اضافه می شد مخالف بودم. تبصره ماده 48 ننگی برای قانون بود. من آن زمان سمتی نداشتم تلاش کردم ولی به ثمر نرسید.»
اما داستان تبصره ماده ۴۸ چیست؟
مطابق نقل منابع حقوقی «در حالی که همه چیز برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اول تیر ماه مهیا می شد، ناگهان در دقایق پایانی تبصره ای به ماده 48 اضافه شد که جای بحث دارد. این قانون که در سال 1392 تصویب شده بود بعد از مدت ها قرار بود به مرحله اجرا برسد که اصلاحات نهایی آن بسیار چالش برانگیز شد.
چالش برانگیز ترین قسمت اصلاحی تبصره ماده 48 این قانون بود؛ در حالی که ماده 48 اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود، در جرایم زیر متهم را در هفته اول از دسترسی به وکیل محروم کرده بود: جرایم سازمان یافته، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان، جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش ازآن.
در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در این مدت در مجلس مطرح بود، این عبارت نیز به انتهای تبصره ماده 48 اضافه شد:«در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود».
این تبصره در نهایت مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و در روزهای پایانی قبل از اجرای قانون به این نحو تغییر یافت و این تغییر نهایی نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت:« در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.»
اما مشکل در اینجا بود که «این تبصره در حقیقت وکلا را به دو دسته تقسیم کرده است و مشخص نیست که اساسا چرا وکلا باید مورد رد یا تایید رییس دستگاه قضا باشند و اساسا مفهوم این امر چیست و مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل اینگونه به دست رییس دستگاه قضا که خود یک طرف محاکمه است، داده شده تا بتواند هرکس را که مدنظرداشت تحت عنوان وکیل برای افراد تعیین کند».
در هر صورت و با توجه به همین مطلب است که دیروز معاون جدید قوه قضاییه گفته است: «در مرحله بعد خواستند لیست بدهند. گفتم اشتباه اول تصویب این تبصره بود و اشتباه دوم هم این لیست است، اما لیست تنظیم شد. امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها رانتی ایجاد شده است که نه برای وکالت نه برای قضاوت خوب نیست. وقتی آقای رییسی ریاست قوه را پذیرفتند از من خواستند سریعتر در مورد تبصره ماده 48 اقدام کنم. در جلسات متعدد مجلس حضور داشتم. جالب است تبصره چیز دیگری و اصل ماده چیز دیگری است و امیدواریم در نهایت این موضوع به جایگاه خود برگردد».
در این باره نکاتی گفتنی است:
اولا، باید به رییس جدید و معاون قوه قضاییه تبریک گفت که آنچه را ننگ می دانند می زدایند و با آن به عنوان یک امر واقع شده برخورد نمی کنند.
ثانیا، باید مسئولین قوه قضاییه با همین عزم به بررسی سایر قوانین هم بپردازند. چه بسا نگاه تنگ در آنها هم ساری بوده باشد.
ثالثا، به این گفته آقای صادقی نماینده مجلس که خود حقوق دان هم هست، توجه کنند که نوشته است اگر قانون جرم سیاسی اجرا شود بخش زیادی از ننگ مطرح شده منتفی می شود.
رابعا، اگر در زمان خود به منتقدین اجازه بررسی بیشتر داده می شد چه بسا این ننگ اصلا به تصویب شورای نگهبان نمی رسید.
و خامسا، آیا بهتر نبود که معاون محترم جدید رییس قوه قضاییه همان روز نظر خود را به صورت شفاف مطرح می کردند؟!
راستی چرا بعضی از ما فکر می کنیم که باید از هر چه مسئولین انتصابی می گویند دفاع کنیم، و الّا مخالف با نظام هستیم؟
