به گزارش جماران؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
«دادگاه عالی انگلیس علیرغم رأی دیوان بین المللی، با صدور حکمی به نفع یک شرکت تسلیحاتی انگلیسی، اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند!
اختلاف ایران و انگلیس بر سر قرارداد خرید تانک‌های چیفتن که چهار دهه سابقه دارد، با این حکم وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد چرا که بر اساس حکم دادگاه انگلستان، رقمی که طرف انگلیسی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید دوباره محاسبه شود.
قرارداد ایران و انگلیس برای خرید تانک‌های چیفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است. توافق بر سر خرید هزار و ۵۰۰ تانک چیفتین در سال ۱۹۷۱ به دست آمد و ایران نیز در سال ۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این تانک‌ها پرداخت کرد.
در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، انگلیس حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد. اما پس از انقلاب اسلامی روند تحویل تانک‌های باقی مانده متوقف شد.
در نهایت ایران بابت این قرارداد از شرکت انگلیسی «خدمات بین‌المللی نظامی» در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرده است. بخشی از سهام این شرکت متعلق به وزارت دفاع انگلیس است.
در جریان سازوکار میانجیگری در دیوان بین‌المللی تجارت جهانی، دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی، احکامی به نفع ایران صادر شد. این دیوان از شرکت انگلیس خواست تا پول باقی‌مانده ایران را بپردازد.
علاوه بر این در سال ۲۰۰۱ این دیوان اعلام کرد که شرکت انگلیس باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود پول باقی‌مانده را نیز به همراه تمامی هزینه‌های تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینه‌های دیوان تجارت بین‌المللی بپردازد. ایران برای اجرای احکام به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرده، لیکن با کمال تعجب بر اساس حکم اخیر، رأی به نفع انگلیس صادر شد و در نهایت حل اختلاف دو کشور بر سر معامله تانک‌های چیفتن، به بازنگری و توافق تازه‌ای نیاز خواهد داشت.
ظاهراً انگلستان پس از راهزنی دریایی اخیر، به راهزنی حقوقی روی آورده و در صدد است پول مردم ایران را مثل یکصد سال گذشته بالا بکشد!»
