به گزارش جماران؛ محمدرضا بادامچی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:
«۱- یکپارچگی خزانه‌داری برای شروع اصلاحات اقتصادی برابر اصل 53 قانون اساسی ضروری است. باید تمام درآمدها به حساب خزانه‌داری واریز شود، تا ضمن کنترل تورم و فساد، توسعه متوازن حاصل شده، از هدررفتن بیت‌المال و هزینه‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.
۲- هزینه ها در بودجه متناسب با منابع طراحی نشده و باید برای دولت در بودجه، هزینه های مشخص با درآمد مشخص تعیین شود که قابلیت تحقق بالای 90 % را داشته باشد.
۳- 75 % از بودجه سال 98 کشور را موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها تشکیل می دهند، بنابراین ساماندهی و انضباط در بودجۀ این منابع ارزشمند، مبنای برنامه ریزی متوازن در شرایط رکود اقتصادی خواهد بود.
4- در حال حاضر بیش از 25 هزار پروژه بلاتکلیف وجود دارد. متاسفانه هزینه‌های جاری و اعتبارات هزینه‌ای بسیار بالا رفته اما اعتبارات عمرانی ثابت مانده است. ارزش ریالیِ همین اعتبارات در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است.
5- دولت برنامه‌ای برای صندوق‌های بازنشستگی و رفع نابرابری در تخصیص اعتبارات ندارد. با عنایت به افزایش هزینه‌ها، صندوق تأمین اجتماعی مطالبات منظورشده در بودجه قبلی را دریافت نکرده، بلکه مطالبات دیگری در سال جاری برای این صندوق ایجاد شده.
6 - اساساً در بودجه سال 98 از سهم «کار» و نقش و اهمیت آن غفلت شده است، تخصیص بودجه کافی برای رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار و بازسازی واحدهای تولیدی و خدماتی در جهت صیانت از نیروی کار و توسعه اشتغال خواهد بود.
7- تخصیص منابع برای توانمند سازی و اشتغال مجدد مستمری بگیران بیمه بیکاری، فرصت مجددی برای صندوق بیمه بیکاری در حمایت از بیکار شده ها و متقاضیان کار می باشد.
8- تخصیص منابع کافی و توجه جدی به وضعیت ناوگان حمل و نقل شهری و جاده ای بویژه توسعه تجهیزات ریلی در جهت رفاه عمومی و پایان دادن به اتفاقات ناگوار، موثر خواهد بود. جان باختن و معلولیت بخشی از هموطنان ناشی از عدم توجه به این ضرورت است.
9- در سال 98، کشور به زحمت به درآمد ارزی پنجاه میلیارد دلار خواهد رسید. پیش‌بینی ارقام بالای فاینانس چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟ همچنین تخصیص منابع از فروش اوراق مشارکت در اقتصاد شدیداً رکودی، چه مفهوم اقتصادی را همراه دارد؟
از الزامات مهم بودجه امسال، ساماندهی معافیت مالیاتی و حذف برخی یارانه‌های پنهان و مهار فرار مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی کشور می باشد. عقلانیت در بهبود دیپلماسی خارجی و جلوگیری از تشتت در تصمیم‌گیری، کشور را در آوردگاه تصمیمات بزرگ و اقدامات لازم، از خطر نجات خواهد داد.»
انتشار این پست صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و محتوای آن الزاما مورد تایید جماران نیست.
