نشریه مارکا جزئیاتی از ماجرای رشوه بارسلونا به کمیته داوران در حد فاصل ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ منتشر کرد.
جی پلاس، درست در مقطعی از فصل که به خاطر نتایج خوب اخیر تیم، امید و خوشبینی به رختکن بارسلونا و هواداران این تیم برگشته بود، خبری منتشر شد که اوضاع و احوال تیم کاتالان را در آستانه مصاف حساسش با منچستریونایتد در پلی‌آف مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا آشفته کرد؛ خبر حاکی از رشوه دادن مدیران سابق بارسلونا در فاصله سال‌های 2016 تا 2018 به انریکس نگریا نایب رئیس کمیته داور فوتبال اسپانیا بود. فاش کننده این خبر رادیو کادنا سر بود و بعد از آن هم نشریه موندو دپورتیوو صورتحسابی را منتشر کرد که انتقال 1.7 میلیون یورو از سوی باشگاه کاتالان به نایب رئیس کمیته داوران در ازای دریافت گزارش‌های داوری داوران را تأیید می‌کرد.
اتهامی که به مدیران سابق بارسلونا نسبت داده شده است و رئیس فعلی آن خوان لاپورتا آن را بی‌اساس خوانده، ناقض بند 22 اساسنامه فدراسیون فوتبال اسپانیا است که در آن بر حقوق پایه و الزامات اعضا اینگونه اشاره شده است: دادن یا گرفتن هر گونه هدیه به هر شکلی که فراتر از عرف محلی و منطقه‌ای قلمداد شود، شامل دعوت شدن به مراسم طرف‌های ثالثی که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فدراسیون فوتبال دخیل بوده یا درآینده ممکن است دخالت داشته باشند، برای مسئولان ممنوعیت دارد.
با توجه اسناد و مدارک منتشر شده، باشگاه بارسلونا و نایب رئیس کمیته داوران فوتبال بند مذکور در اساسنامه را نقض کرده‌اند. با این حال انتظار ورود فدراسیون فوتبال اسپانیا به این پرونده نمی‌رود مگر اینکه مرجع قانونی رسیدگی کننده به این پرونده چنین درخواستی داشته باشد. در حال حاضر رسیدگی به پرونده برعهده دادستان عمومی شهر بارسلونا است. در شرایط فعلی باشگاه بارسلونا تنها در مظان اتهام قرار دارد و چیزی اثبات نشده است.
در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال اسپانیا به دنبال افشاگری اخیر پیرامون اتهام باشگاه بارسلونا منتشر کرده بر این موضوع تأکید شده که انریکس نیگریا از زمان تغییر ساختار مدیریتی فدراسیون پس از انتخابات سال 2018، دیگر هیچ گونه فعالیت سازمانی در فدراسیون نداشته است.
بسته به نظر قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده بارسلونا و نگریا و تشخیص او از نیت این باشگاه برای رشوه دادن اتهامی که به باشگاه بارسلونا به آن متهم شده، در بدترین حالت می‌تواند منجر به سقوط باشگاه به دسته دوم شود. این حالت زمانی رخ خواهد داد که تشخیص قاضی بر این باشد که اقدام صورت گرفته توسط بارسلونا ناقض ماده 14 منشور ورزشی اسپانیا یعنی مصداق بهره‌مندی از امتیازات ویژه از طریق پرداخت رشوه، ایجاد رعب و تهدید و حتی توافق‌های ساده بوده است. در حال حاضر اما فرآیند قضایی در مرحله پیگیری و تحقیق است و فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز منتظر اعلام حکم دادگاه است.
