علیرضا امامی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: اگر در منشور حقوق شهروندی، کنترل، نظارت، ارزیابی و اجرا به عنوان سه فرآیند مهم صورت گیرد، دستاورد مهمی برای توسعه اقتصادی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی نباید در حد منشور باقی بماند، آن را اقدامی مثبت از سوی دولت برشمرد و افزود: منشور حقوق شهروندی مجموعه مباحثی از توسعه اقتصادی است که به توزیع مناسب درآمد و افزایش رفاه شهروندان کمک می کند.
وی ادامه داد: آنچه در این منشور مهم است، ارایه شاخص های مهم کمی برای سنجش و محاسبه شاخص های رفاه و توسعه است که برای رسیدن به اهداف عالی جامعه و جلب رضایت شهروندان نیاز به تفکر های استراتژیک مبتنی بر آینده پژوهی است.
امامی بیان کرد: بدون شک اگر سه حلقه مهم برنامه ریزی، اجرا و کنترل و نظارت در این منشور صورت نگیرد، دچار مشکل خواهیم شد، به گونه ای که در بسیاری از موارد در برنامه ریزی های گذشته شاهد این امر بوده ایم.
وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست های مناسب در راستای رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می کند، افزود: این امر مستلزم تهیه و تدوین شاخص های کمی در منشور حقوق شهروندی است که به خوبی دیده شده و باید به مرحله اجرا درآید.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر با اشاره به روند تدوین برنامه ریزی های توسعه در قبل و بعد از انقلاب گفت: از سال 1328 در کشور برنامه ریزی صورت گرفته که شش برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه هم بعد از انقلاب و هم اکنون نیز برنامه ششم توسعه تنظیم شده است.
امامی بیان کرد: این در حالیست که در تمامی این برنامه ها، عزم و اراده استراتژیک برای اجرا، کنترل، نظارت و ارزیابی به عنوان حلقه مفقوده به خوبی وجود نداشته و در برخی شاخص ها، دستاورد لازم در راستای توزیع منابع و امکانات را به دنبال نداشته است.
وی اضافه کرد: به این منظور به دلیل نبود نظارت، کنترل و ارزیابی برنامه و اجرا نشدن، در بسیاری از موارد هدر رفت منابع و ناکارامدی لازم را شاهد بوده ایم.
وی گفت: در این راستا در فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، یکی از موارد 24 گانه این سیاست استفاده از ظرفیت های بالقوه کشور و تبدیل آن به بالفعل و همچنین الگوی مناسب مصرف که همگی در قالب فرآیند برنامه ریزی امکان پذیر است.
امامی با تاکید بر اینکه تمامی برنامه های توسعه ای در کشور باید به طور کامل اجرا شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از شاخص های سنجش توسعه در کشورها که از سوی بانک جهانی ارایه می شود، شاخص های کیفی است که به صورت کمی تبدیل می شود.
وی گفت: در ادبیات توسعه اقتصادی نیز مهمترین شاخص برای سنجش توسعه، توزیع مناسب درآمد و نبود تبعیض اقتصادی است، چرا که تبعیض اقتصادی منشاء رانت، پولشویی و فساد سازمان یافته است که با برنامه ریزی و نظارت کاهش پیدا می کند.
امامی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی در کنار سایر عوامل توسعه ای کشور، با برنامه و تبدیل شدن به قانون همراه با شاخص ها و معیارهایی برای سنجش در قالب برنامه ریزی، مدیریت و نظارت و کنترل استراتژیک ضمانت اجرایی دارد.
منشور حقوق شهروندی هفته گذشته با 23 سرفصل و 120 ماده همراه با ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و ارجاعات قانونی مواد آن توسط رئیس جمهوری امضا و رونمایی شد.
شهرستان ملایر با دارا بودن جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر در 75 کیلومتری شهر همدان واقع شده است.
7528/6993
خبرنگار: معصومه موسوی*انتشار:اکبر بهاروند
منبع : ایرنا
انتهای پیام وی با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی نباید در حد منشور باقی بماند، آن را اقدامی مثبت از سوی دولت برشمرد و افزود: منشور حقوق شهروندی مجموعه مباحثی از توسعه اقتصادی است که به توزیع مناسب درآمد و افزایش رفاه شهروندان کمک می کند.
وی ادامه داد: آنچه در این منشور مهم است، ارایه شاخص های مهم کمی برای سنجش و محاسبه شاخص های رفاه و توسعه است که برای رسیدن به اهداف عالی جامعه و جلب رضایت شهروندان نیاز به تفکر های استراتژیک مبتنی بر آینده پژوهی است.
امامی بیان کرد: بدون شک اگر سه حلقه مهم برنامه ریزی، اجرا و کنترل و نظارت در این منشور صورت نگیرد، دچار مشکل خواهیم شد، به گونه ای که در بسیاری از موارد در برنامه ریزی های گذشته شاهد این امر بوده ایم.
وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست های مناسب در راستای رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می کند، افزود: این امر مستلزم تهیه و تدوین شاخص های کمی در منشور حقوق شهروندی است که به خوبی دیده شده و باید به مرحله اجرا درآید.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر با اشاره به روند تدوین برنامه ریزی های توسعه در قبل و بعد از انقلاب گفت: از سال 1328 در کشور برنامه ریزی صورت گرفته که شش برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه هم بعد از انقلاب و هم اکنون نیز برنامه ششم توسعه تنظیم شده است.
امامی بیان کرد: این در حالیست که در تمامی این برنامه ها، عزم و اراده استراتژیک برای اجرا، کنترل، نظارت و ارزیابی به عنوان حلقه مفقوده به خوبی وجود نداشته و در برخی شاخص ها، دستاورد لازم در راستای توزیع منابع و امکانات را به دنبال نداشته است.
وی اضافه کرد: به این منظور به دلیل نبود نظارت، کنترل و ارزیابی برنامه و اجرا نشدن، در بسیاری از موارد هدر رفت منابع و ناکارامدی لازم را شاهد بوده ایم.
وی گفت: در این راستا در فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، یکی از موارد 24 گانه این سیاست استفاده از ظرفیت های بالقوه کشور و تبدیل آن به بالفعل و همچنین الگوی مناسب مصرف که همگی در قالب فرآیند برنامه ریزی امکان پذیر است.
امامی با تاکید بر اینکه تمامی برنامه های توسعه ای در کشور باید به طور کامل اجرا شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از شاخص های سنجش توسعه در کشورها که از سوی بانک جهانی ارایه می شود، شاخص های کیفی است که به صورت کمی تبدیل می شود.
وی گفت: در ادبیات توسعه اقتصادی نیز مهمترین شاخص برای سنجش توسعه، توزیع مناسب درآمد و نبود تبعیض اقتصادی است، چرا که تبعیض اقتصادی منشاء رانت، پولشویی و فساد سازمان یافته است که با برنامه ریزی و نظارت کاهش پیدا می کند.
امامی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی در کنار سایر عوامل توسعه ای کشور، با برنامه و تبدیل شدن به قانون همراه با شاخص ها و معیارهایی برای سنجش در قالب برنامه ریزی، مدیریت و نظارت و کنترل استراتژیک ضمانت اجرایی دارد.
منشور حقوق شهروندی هفته گذشته با 23 سرفصل و 120 ماده همراه با ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و ارجاعات قانونی مواد آن توسط رئیس جمهوری امضا و رونمایی شد.
شهرستان ملایر با دارا بودن جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر در 75 کیلومتری شهر همدان واقع شده است.
7528/6993
خبرنگار: معصومه موسوی*انتشار:اکبر بهاروند
منبع : ایرنا
کپی شد
