محمود عباسی روز سه‌شنبه در یازدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در همدان با بیان اینکه قانونگذار در مورد سن ازدواج کارهای خوبی انجام می‌دهد تاکید کرد: در ازدواج فقط سن بلوغ کفایت نمی‌کند بلکه باید در کنار این موضوع به رشد جسمانی، رشد روانی و رشد عقلانی کودک توجه کرد.
وی با تاکید بر اینکه کودکان حق دارند بازی کنند و شاد باشند اظهار داشت: چطور مسئولیت زندگی را به دوش کودکانی می‌گذاریم که توان تحمل و پذیرش آن را ندارند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری کودک همسری را خشونت علیه کودکان دانست و اظهار داشت: برخی این مسایل را منتسب به مذهب می دانند اما این نیازمند کار فرهنگی است چراکه اگر دادگاه مصلحت عالیه کودکی را در نظر بگیرد کودک همسری را تایید نمی کند.
عباسی با بیان اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه رشد عقلانی، جسمی و فکری کودکی کمتر از ۱۳ سال که تایید شده باشد را نداریم اظهار داشت: هرچه خارج از دایره قوانین باشد جرم است و در مورد کودک همسری نیز انجام چنین کاری هم برای دفترخانه و هم والدین شریک جرم محسوب می‌شوند.
وی از دادستانی همدان خواست از تضییع حقوق کودکان و کودک آزاری که کودک همسری نیز شامل آن می شود جلوگیری کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: آیت الله مکارم شیرازی نیز اعلام کرده این ازدواج ها باطل است اما چرا برخی می پندارند این مسایل در دایره شرع قرار دارد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: نگرش افراد به حقوق کودکان باید به عنوان یک مطالبه اساسی در بین مردم و نیز مسئولان تغییر کند و در عمل به رسمیت شناخته شود.
عباسی ادامه داد: یکی از مهمترین زوایای حقوق بشر رعایت حقوق این قشر در جامعه و خانواده است که باید با همکاری بخش های مختلف برای تحقق کامل آن اقدام کرد.
وی اضافه کرد: کودکان به خاطر شرایط سنی بیشتر از سایر گروه های جمعیتی در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند و باید برای پیشگیری از آن تمام دستگاه های اجرایی بیش از گذشته وظایف خود را انجام دهند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: بهره‌مندی کودکان از آموزش و همچنین مصونیت در برابر برنامه های فضای مجازی از جمله مسائل مهمی است که باید تصمیم گیران و تصمیم سازان به آن حساسیت نشان دهند.
عباسی با بیان اینکه کودک به فرد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود، افزود: نگاه به حقوق کودک باید از نگرش احساسی به حق مدارانه تغییر کند و حقوق کودکان به رسمیت شناخته و اجرایی شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۹ افزود: به جز ایالات متحده آمریکا، تمامی کشورها عضو این کنوانسیون هستند که این نشان می دهد آن کشور بانی و متولی آشکار نقض حقوق بشر است.
عباسی با اظهار تاسف از اینکه در گوشه و کنار کودکان مورد تحقیر واقع می شوند افزود: برای احقاق حقوق نیاز به تغییر نگرش اجتماعی در جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه کلینیک حقوق کودک در همدان ایجاد می شود تاکید کرد: دفاتر امور بانوان وظیفه اصلی هماهنگی بین دستگاهی است و باید از موازی کاری جلوگیری شود .
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در جامعه ای هستیم که سن ازدواج به ۳۷ سال رسیده و باید قانون ازدواج آسان را اجرایی کنیم .
عباسی معتقد است: سیاست کلی جمعیت اجازه نمی دهد خلاف موازین شرعی و قانون حرکت کنیم و این کار نیازمند برنامه فرهنگی است که یکی از وظایف کلینیک ها رسیدگی به این موضوع است.
۷۵۲۳/۲۰۸۷
