پاسی ها با وجود اینکه هر سال درصدی از بدهی ها را تسویه می کنند اما شمار طلبکاران از این باشگاه تمامی ندارد و فدراسیون فوتبال نیز حضور نماینده همدان در فصل جدید لیگ ۲ را منوط به تسویه بخشی از مطالبات سنوات گذشته شاکیان کرده است.
براساس آمارهای غیر رسمی، تیم پاس هم اکنون بیش از ۵۰ میلیارد ریال بدهی دارد که ارزش این بدهی چند برابر امتیاز دسته دومی پاس است.
پاسی ها هر سال بابت بدهی های گذشته با مشکل روبه رو شده و همین مساله بر آرامش تیمی نیز تاثیر منفی گذاشته است به ویژه در حساس ترین وضعیت که آنها در کوران مسابقات برای کسب نتیجه در تلاش بودند.
انباشت بدهی در تیم ناکام
پاسی ها در حالی با این رقم بدهی مالی مواجه هستند که در این سال ها همواره نتایج تلخ را رقم زده و ناکام بوده اند.
سه سقوط تاریخی در ۱۰ سال اخیر کارنامه پاس همدان را تیره و تار کرده است و هرگز نتوانسته این ناکامی را جبران کند.
سقوط های پیاپی و نتیجه نگرفتن نماینده همدان در شرایطی است که انبوه بازیکن و مربی بومی و غیربومی از این تیم طلب های میلیونی داشته و همه ساله به دنبال دریافت آن هستند.
حتی جریمه ناشی از سقوط که همه ساله در قراردادهای بازیکنان و کادر فنی درج می شود هم مانع از افزایش بدهی ها نشده و پاس را به یکی از بدهکارترین پرونده های حال حاضر در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تبدیل کرده است.
انبوه بدهی های خرد و درشت پاس سبب شده تا کمیته انضباطی فدراسیون محدوده قرمز را برای فعالیت این تیم در لیگ کشور تعیین کرده و شروط سنگین را برای ورود آنها به لیگ ۲ اعمال کند.
تلاش برای کاهش بدهی ها
دست اندرکاران مدیریتی و فنی پاس این روزها سخت در تلاش برای اخذ تسویه حساب با طلبکاران هستند تا شرایط برای حضور در فصل جدید مسابقات مهیا شود.
همه روزه شاهد آمد و رفت اغلب چهره های شناخته شده هستیم که در سال های اخیر به هر عنوانی در تیم پاس فعالیت داشته و اکنون به طلبکار تبدیل شده اند.
باشگاه پاس درصدد است با تعیین ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل قرارداد مالی طلبکاران برای تسویه، رضایت آنها را جلب کند.
کمترین طلب از پاس ۵۰ میلیون ریال و بیشترین طلب سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که در مجموع بدهی بیش از ۵۰ میلیارد ریالی را برای این تیم برجا گذاشته است.
اغلب طلبکاران اقدام به در اختیار گرفتن وکیل برای دریافت طلب خود کرده اند و عده ای نیز با اشراف به وضعیت مالی نامطلوب تیم پاس، با توافق درصدی رضایت می دهند.
تسویه ها ضامن حضور پاس نیست
سرمربی پاس همدان با اشاره به اینکه در روزهای اخیر بخشی از فعالیت تیم صرف تسویه مالی از طلبکاران شده است، گفت: تسویه ها تضمینی برای حضور پاس در لیگ ۲ نیست.
احمد جمشیدیان در حاشیه تمرین تیمش به هواداران اظهار داشت: تسویه های مالی لازم براساس آنچه که کمیته انضباطی از ماخواسته، انجام شده و اگر تا هفته آینده پولی به باشگاه تزریق شود به آنها می دهیم.
وی اضافه کرد: در غیر این صورت برگه های تسویه هیچ اعتباری ندارد و به حالت اصل طلب باز می گردد.
جمشیدیان خاطرنشان کرد: با تلاش صورت گرفته درصد سنگینی از بدهی ها را با حداقل پرداختی مالی تسویه گرفته ایم اما همین میزان توافق صورت گرفته نیز باید به حساب آنها واریز شود وگرنه اصل قرارداد شکایت شده را می توانند مطالبه کنند.
وی اضافه کرد: پرداخت نشدن همین توافق مالی صورت گرفته با طلبکاران تا پایان هفته نیز چه بسا باعث محرومیت پاس از حضور در رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور شود.
سرمربی پاس خاطرنشان کرد: فدراسیون اعلام کرده که تیم های بدهکار به صورت خودکار از گردونه مسابقات حذف می شوند.
دغدغه های مالی تمامی ندارد
و اما شرایط بیمارگونه تیم پاس فقط معطوف به بدهی ها نیست و این تیم برای حضور در فصل جدید مسابقات نیاز به تامین منابع مالی لازم دارد، حتی اگر درصدی اعتبار برای تسویه های مالی اختصاص یابد، پاس از چه منبعی می خواهد در فصل جدید رقابت های لیگ ۲ تامین مالی شود.
این تیم بدون حامی مالی بوده و در پرداخت اعتبار از بودجه دولتی نیز با محدودیت ها و حتی موانع مواجه است.
مسئولان اجرایی استان اعلام کرده اند که براساس قوانین امکان حمایت مالی دولتی به باشگاه ها وجود ندارد و بنابراین مشکل بزرگ در حیات تیم پاس ایجاد شده است.
با این حال گفته می شود امیر عظیمی یکی از حامیان سابق تیم پاس برای حمایت دوباره از این تیم چراغ سبز نشان داده و تصمیم گیری نهایی در این زمینه را نیز باید مدیریت دستگاه ورزش استان همدان اتخاذ کند.
عظیمی ۲ فصل قبل کمتر از یک ماه مدیرعامل پاس بود و رقمی بیش از چهار میلیارد ریال به این تیم تزریق کرد.
این روزها هواداران نیز در فضای مجازی خواستار بازگشت او به تیم پاس شده اند و باید دید چه تصمیمی در فرصت باقی مانده تا شروع مسابقات گرفته می شود.
پاس در لیگ دسته دوم فوتبال کشور که فصل جدید آن از ۲۴ شهریورماه امسال شروع می شود، حضور دارد.
۷۵۲۰/۲۰۸۷
