رسول مالمیر روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه اگر مشتری مانده بدهی خود را به صورت یکجا و نقدی تسویه کند، سود و جریمه این تسهیلات بخشیده می شود.
وی افزود: تبصره ماده ۳۵ قانون شامل تسهیلات دریافت شده توسط همه افراد حقیقی و حقوقی می‌شود که اصل تسهیلات دریافتی آنها از بانک مسکن کمتر از یک میلیارد ریال باشد همچنین تاریخ عقد قرارداد آنها تا پایان سال ۹۵ و قبل از آن باشد.
مدیر شعب بانک مسکن همدان اضافه کرد: حدود ۴۰ هزار تن در همدان مشمول بخشودگی تبصره ۳۵ می شوند اما استقبال از این طرح بسیار کمرنگ بوده و تاکنون حدود ۸۰۰ نفر از این بخشودگی استفاده کردند.
مالمیر تاکید کرد: مشمولان این طرح باید بدانند که محدودیت زمانی پایان شهریور برای این بخشودگی پیش بینی شده است بنابراین انتظار می رود از این فرصت برای تسویه مطالبات خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این معوقات
مربوط به دولت گذشته است گفت: برخی در آن دوران تبلیغ کردند که این تسهیلات بدون بازگشت است بنابراین روستائیان در پرداخت اقساط آن کوتاهی کردند.
مدیر شعب بانک مسکن همدان اظهار داشت: ضمانت این نوع وام ها زنجیره ای بوده و حتی اگر یکی از وام گیرندگان اقدام به پرداخت به موقع اقساط می کردند ۲ تن دیگر این فرد خوش حساب را از این کار منع می کنند.
مالمیر با بیان اینکه بیشترین میزان معوقات مربوط به شهرستان های ملایر و نهاوند است توضیح داد: این ۲ شهرستان به اندازه مرکز استان و هفت شهرستان دیگر همدان معوقات بانکی دارند.
وی توزیع نامناسب اجرای طرح مسکن را از دیگر علل بروز این قبیل معوقات بانکی دانست و مثال زد: برای همدان پرداخت ۱۲ هزار فقره تسهیلات مسکن و برای نهاوند پرداخت ۹ هزار فقره تسهیلات پیش بینی شده بود که این توزیع نامناسب بود.
مدیر شعب بانک مسکن همدان ادامه داد: به منظور ترغیب افراد مشمول این طرح به تسویه اصل حساب جلساتی با ائمه جمعه به منظور بازگو کردن این موضوع برگزار شده است همچنین این طرح در قالب متن مکتوب در مساجد نصب شده است.
مالمیر افزود: بانک مسکن با سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات معوق بیشترین میزان مطالبات را در شبکه بانکی استان همدان به خود اختصاص داده و پس از آن بانک کشاورزی در رتبه دوم قرار دارد.
استان همدان دارای ۳۵ شعبه بانک مسکن است که ۲۰ شعبه آن در مرکز استان و ۱۵ شعبه دیگر در ۹ شهرستان تابعه قرار دارد.
۷۵۲۶/۲۰۸۷
