رئیس کانون وکلای دادگستری همدان با اشاره به رشد بی رویه مؤسسات حقوقی غیرقانونی در همدان اظهار کرد: اعتماد نابجای مردم به مؤسسات حقوقی غیرقانونی یکی از مشکلات بزرگی است که با توجه به عدم نظارت مراجع قانونی بر آنها نارضایتی مردم را در بر داشته است.
به گزارش ایسنا، منطقه همدان، علیرضا ترکستانی ظهر سه شنبه 8 مرداد در جمع خبرنگاران، ادامه داد: مؤسساتی تحت عنوان مراکز حقوقی در شهر به وجود آمده که مدیرعامل آنها افراد غیرحقوقی بوده و به منظور درآمدزایی راه اندازی شده اند ضمن اینکه سازوکار آنها غیرتخصصی است.
وی از فعالیت 5 مؤسسه داوری مجاز در همدان خبر داد و گفت: فعالیت مؤسسات داوری که از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اقدام به ثبت کرده اند، کاملا قانونی بوده و این مؤسسات در کاهش ورود پرونده ها به مراجع قضایی نقش بسزایی داشته اند.
وی همچنین با اشاره به حضور مشاوران رایگان در استان عنوان کرد: در سال جدید حدود 16 هزار و 809 مشاوره رایگان در مراکز قضایی استان صورت گرفته که از این تعداد 122 وکیل به عنوان وکیل تسخیری در پرونده های کیفری معرفی شده اند.
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان در ادامه از فعالیت وکلای معاضدتی خبر داد و بیان کرد: 61 وکیل معاضدتی در مراکزی همچون بهزیستی ها، حوزه های علمیه و مراکز فرهنگی و اجتماعی شهر فعال بوده و به مسائل حقوقی به صورت جزئی می پردازند.
وی تصریح کرد: وکیل معاضدتی ویژه کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی برای گرفتن وکیل ندارند به طوریکه وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق المشاوره، حق الوکاله و ... را به استثنای هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش ندارد.
ترکستانی اضافه کرد: در ردیف بودجه سال 98 برای وکلای معاضدتی مبلغی به عنوان حق الوکاله طبق تعرفه درنظر گرفته شده و امیدوار هستیم پرداخت شود.
وی همچنین قبولی  70 دانش آموخته حقوق در آزمون وکلا را گامی در راستای جوانگرایی در این حوزه دانست و عنوان کرد: بیش از 97 درصد وکلای استان همدان در رده سنی 23 تا 38 بوده و هیچ وکیل مسنی در همدان نداریم.
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان تخلف در مؤسسات حقوقی را غیرقابل انکار خواند و گفت: در مراکز حقوقی تخلف بین وکیل و موکل امری دوسویه بوده و بیشتر تخلفات مربوط به دریافت و عدم پرداخت حق الوکاله ها هستند که تعداد تخلفات وکلا در دریافت حق الوکاله غیرمتعارف نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هیچ وکیلی اجازه تضمین نتیجه را نداشته و مردم هزینه های زیادی را به خاطر نتیجه نباید بپردازند ضمن اینکه تعرفه دریافت دستمزدها حدود 12 سال است ثابت بوده و در سال جدید حق الوکاله های جدید اعلام خواهد شد.
ترکستانی در پایان از برگزاری همایش «نقش حقوقدانان و کارشناسان رسمی دادگستری در گام دوم انقلاب» با رویکرد جلوگیری فساد و گسترش آن در دستگاه‌های اجرایی در همدان خبر داد.
انتهای پیام
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.