به گزارش ایرنا، محمد آشوری تازیانی عصر پنجشنبه در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان قشم افزود: این شناسنامه ها حاوی مختصات روستاها، طرح های اجرا شده و ظرفیت ها، کاستی ها و نواقص موجود در روستاها نیز در آن احصا می شود تا براساس اولویت های تعریف شده در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: باید موانع خدمت رسانی به مناطق محروم کشور آسیب شناسی شود و مدل خدمت رسانی به روستاها و شهرها مورد بازنگری قرار گیرد که در این راستا الگوی توسعه روستایی و شهری نیازمند بازنگری جدی است.
آشوری تازیانی تصریح کرد: امروز باید «بهره وری» مبنای حرکت پویا برای خدمت رسانی به مردم قرار گیرد و با توجه به محدودیت منابع کشور و نیازهای مختلف و متنوع سرعت خدمت رسانی افزایش پیدا کند.
وی افزود: در مسیر تسریع خدمت رسانی، همه مسئولان و نقش آفرینان در عرصه خدمت باید در دسترس مردم قرار بگیرند و با همپوشانی خدمات پیگیر تحقق مطالبات مردم باشند.
آشوری تازیانی ادامه داد: گفتمان مطالبه گری منطقی در استان هرمزگان به یک نقطه تعادل رسیده و برگزاری نشست ها با حضور همه مسئولان از دهیار تا فرماندار به همراه نمایندگان مجلس می تواند به ایجاد یک فهم مشترک کمک کند تا در جهت افزایش بهره وری بر اساس اولویت ها گام برداشت.
وی اظهار کرد: در این راستا باید در فضای آرام و بدون تنش به سمت رفع مشکلات رفت زیرا حرکات تند باعث پیدایش غباری می شود که مانع حل منطقی مشکلات می شود.
نماینده بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به محدودیت های منابع در کشور نمی توان برخی مطالبات را محقق کرد و از این رو باید به جای برانگیختن مطالبات به سمت مدیریت انتظارها پیش رفت.
وی خاطر نشان کرد: به جای اینکه مشکل هر فرد به صورت خصوصی پیگیری شود باید برنامه ای اجرا شود تا همه مشکلات مشابه شناسایی و طی یک طرح کلی مشکلات قانونی آن رفع شود تا از به وجود امدن مشکلات مشابه در آینده نیز جلوگیری کرد.
شهرستان قشم دارای سه بخش و 67 روستاست. این شهرستان شامل جزیره های قشم، هرمز، هنگام و لارک با حدود 150 هزار نفر جمعیت در جنوب استان هرمزگان واقع است.
7500 /6048
خبرنگار: حسین آزادمنجیری** انتشار : خلیل تنیده
انتهای پیام وی افزود: باید موانع خدمت رسانی به مناطق محروم کشور آسیب شناسی شود و مدل خدمت رسانی به روستاها و شهرها مورد بازنگری قرار گیرد که در این راستا الگوی توسعه روستایی و شهری نیازمند بازنگری جدی است.
آشوری تازیانی تصریح کرد: امروز باید «بهره وری» مبنای حرکت پویا برای خدمت رسانی به مردم قرار گیرد و با توجه به محدودیت منابع کشور و نیازهای مختلف و متنوع سرعت خدمت رسانی افزایش پیدا کند.
وی افزود: در مسیر تسریع خدمت رسانی، همه مسئولان و نقش آفرینان در عرصه خدمت باید در دسترس مردم قرار بگیرند و با همپوشانی خدمات پیگیر تحقق مطالبات مردم باشند.
آشوری تازیانی ادامه داد: گفتمان مطالبه گری منطقی در استان هرمزگان به یک نقطه تعادل رسیده و برگزاری نشست ها با حضور همه مسئولان از دهیار تا فرماندار به همراه نمایندگان مجلس می تواند به ایجاد یک فهم مشترک کمک کند تا در جهت افزایش بهره وری بر اساس اولویت ها گام برداشت.
وی اظهار کرد: در این راستا باید در فضای آرام و بدون تنش به سمت رفع مشکلات رفت زیرا حرکات تند باعث پیدایش غباری می شود که مانع حل منطقی مشکلات می شود.
نماینده بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به محدودیت های منابع در کشور نمی توان برخی مطالبات را محقق کرد و از این رو باید به جای برانگیختن مطالبات به سمت مدیریت انتظارها پیش رفت.
وی خاطر نشان کرد: به جای اینکه مشکل هر فرد به صورت خصوصی پیگیری شود باید برنامه ای اجرا شود تا همه مشکلات مشابه شناسایی و طی یک طرح کلی مشکلات قانونی آن رفع شود تا از به وجود امدن مشکلات مشابه در آینده نیز جلوگیری کرد.
شهرستان قشم دارای سه بخش و 67 روستاست. این شهرستان شامل جزیره های قشم، هرمز، هنگام و لارک با حدود 150 هزار نفر جمعیت در جنوب استان هرمزگان واقع است.
7500 /6048
خبرنگار: حسین آزادمنجیری** انتشار : خلیل تنیده
کپی شد
