به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که رویکرد اصلی دستگاه قضائی استان هرمزگان همواره حمایت همه جانبه از فرآیند تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی است، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه‌های متعدد تخصصی در دستگاه قضائی استان و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت حقوقی و قضائی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، تمام قد در مقابل تعطیلی واحدهای تولیدی ایستاده ایم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در نامگذاری سال جدید به عنوان سال جهش تولید، افق تازه‌ای را در توجه به احقاق حقوق عامه و حمایت از اقتصاد ملی گشوده است، تصریح کرد: ضمن لبیک به مطالبه به‌حق مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مراتب تشکر خاضعانه خود را از منویات حکیمانه ایشان اعلام می‌دارم و تأکید می‌کنم که بی‌تردید مجموعه قضائی استان هرمزگان با حرکتی جهادی توأم با دقت، سرعت و عدالت، تمامی مساعی خود را به منظور اجرای فرامین معظم له مصروف خواهد داشت.
وی همچنین تأکید کرد: در سال ۱۳۹۹ با تمام توان به سمت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای «جهش تولید» گام بر می‌داریم و تمامی امکانات و ظرفیت‌های حقوقی و قضائی به منظور حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در استان هرمزگان به کار گرفته خواهد شد.
تمامی مجموعه‌های صنعتی و تولیدی مورد حمایت دستگاه قضا خواهند بود
صالحی یادآور شد: دستگاه قضائی استان هرمزگان در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه، رویکرد حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است و تمامی مجموعه‌های صنعتی و تولیدی از حمایت‌های حقوقی و قضائی بهره‌مند خواهند بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تولید ملی متکی بر ظرفیت‌های داخلی، موجب آرامش، رفاه پایدار و بهبود سطح زندگی مردم می‌شود و این رویکردی است که قاطعانه از سوی دستگاه قضائی استان هرمزگان پیگیری خواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: رسیدن به هدف مهم جهش تولید در سرلوحه کار دستگاه قضائی استان هرمزگان خواهد بود تا در پایان سال، شاهد نتایج خوبی در این عرصه باشیم.
لزوم اهتمام مدیران هرمزگان به رفع موانع تولید
وی با اشاره به برنامه‌های دستگاه قضائی استان هرمزگان به منظور تحقق شعار سال اظهار کرد: نخستین موضوعی که باید در این مسیر به آن توجه کرد، رفع واقعی موانع تولید است.
صالحی با بیان اینکه باید شرایط برای امنیت خاطر سرمایه‌گذاران فراهم باشد، یادآور شد: یکی از مهمترین عوامل در این مسیر مبارزه با فساد است و بر این اساس دستگاه قضائی استان هرمزگان با ارتقای سازوکارهای نظارتی مقابله با مظاهر فساد را در رأس اهداف و برنامه‌های خود قرار داده است.
این مقام قضائی با اعلام این مطلب که دستگاه قضائی استان هرمزگان در راستای حمایت از تولید ملی به پرونده‌های این حوزه به سرعت رسیدگی نموده و آرا قاطعانه‌ای صادر کرده است، تصریح کرد: دادگستری استان حمایت از حقوق مردم را وظیفه شرعی و قانونی خود می‌داند و به سوءاستفاده‌گران و تضییع‌کنندگان حقوق بیت‌المال اجازه عرض اندام نخواهد داد تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در فضایی امن و محیطی رقابتی و سالم به فعالیت بپردازند.
صالحی با اشاره به تعداد قابل توجه و چشمگیر صدور آرای قضائی در این راستا از سوی قضات استان طی سال ۱۳۹۸ خاطر نشان کرد: این مسئله می‌تواند به کاهش فشارها بر سرمایه گذاران و ایجاد امنیت خاطر برای آنها منجر شود که عاملی حائز اهمیت در جهت رونق و جهش تولید به شمار می‌آید.
مقام عالی قضائی هرمزگان با بیان اینکه مهمترین نتیجه برخورد با مفسدین، تقویت فعالان اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است، اظهار داشت: مبارزه با فساد، موتور محرک اقتصاد و تولید است و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دو مؤلفه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان الزامی می‌کند.
رسیدگی سریع، قاطع و بدون اغماض به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
وی ضمن تأکید بر لزوم مطالبه‌گری دستگاه قضائی و بیان این مطلب که قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است، برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد و از رسیدگی سریع، قاطع و بدون اغماض به پرونده‌های این حوزه خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به فعالیت بیش از یک‌هزار شرکت تجاری در مناطق مختلف استان هرمزگان، از تدوین اساسنامه با هدف تشکیل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان به منظور ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی کردن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه خبر داد.
صالحی یادآور شد: تشکیل کارگروه‌های متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات فعالین اقتصادی می‌تواند اجرای سیاست‌های ابلاغی را به سمت و سوی هدف‌گذاری صحیح، شناسایی نواقص، ایجاد اشتغال مولد به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و پیشگیری از فساد سوق دهد.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل اصلی ضربه به اقتصاد هر کشور قلمداد می‌شود یادآور شد: اقتصاد طی سالیان مختلف مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) قرار گرفته است و با ورود به سال جدید، این اهمیت با نامگذاری به عنوان "جهش تولید" پررنگ‌تر شده است.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تأکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم مقابله بی امان با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: ریاست محترم قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان با تأکید بر استفاده ازنظر متخصصان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستور تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در بندرعباس را صادر نمودند که به فاصله یک روز پس از سفر ایشان، این خواسته اجرایی شد.
وی با بیان اینکه ورود کالاهای قاچاق و بدون پرداخت عوارض گمرکی توان رقابت را از کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود گرفته است ضمن تأکید بر نگاه تخصصی به این حوزه افزود: با توجه به اهمیت موضوع، تمام پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای و همچنین پرونده‌های مهم فساد مالی به‌صورت تخصصی و ویژه توسط قضات مجرب در این مجتمع ویژه و تخصصی، رسیدگی شده و تا اجرای کامل احکام، مدیریت می‌شوند.
این مقام قضائی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا، شرط پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است و به منظور بستر سازی برای تحقق شعار سال با تکیه بر توان داخلی، باید فضای اقتصادی کشور را برای قاچاقچیان نا امن کرد و با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تمهیدات مناسب، ارتکاب قاچاق را به سمت افزایش ریسک پذیری به ضرر قاچاقچیان بر هم زد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.
صالحی در همین راستا بر هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه قضائی و دیگر دستگاه‌های متولی به منظور مقابله بی امان با قاچاق و صیانت از اقتصاد کشور تأکید و خاطرنشان کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب و تشریک مساعی میان دستگاه قضائی و دیگر متولیان امر باید گریزگاه‌های قاچاقچیان از نظارت‌های قانونی بسته شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به اقدامات قضائی صورت گرفته در این استان به منظور احیای صنایع و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار داشت: در این راستا با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنوان سال رونق تولید و با عنایت به سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، طی سال گذشته دستگاه قضائی استان هرمزگان تلاش‌های مثمرثمری را در راستای احیای کارخانه‌های در معرض تعطیلی انجام داده که منجر به رفع موانع اشتغال تعداد قابل توجهی از کارگران شد و نمونه بارز آن را می‌توان در مداخله به موقع دستگاه قضائی استان هرمزگان به منظور جلوگیری از تعطیلی مجتمع بزرگ آلومینیم المهدی بندرعباس با توان تولید ۶۰ درصد شمش آلومینیوم کشور و همچنین بازگشت به کار بیش از ۲۳۰۰ نیروی متخصص، مهندس و کارگر شاغل در این مجتمع تولیدی مشاهده کرد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، در نتیجه اعمال حمایت‌های حقوقی _ قضائی در سطح استان، هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی قرار ندارد و همچنین با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره‌کل کار و امور اجتماعی، کاهش آمار تعدیل نیروی کار در هرمزگان را شاهد می‌باشیم، این موفقیت‌ها را اخباری مسرت‌بخش در عرصه تولید و اشتغال استان عنوان کرد و بر ادامه برنامه‌ریزی‌ها به منظور ارتقا شاخص‌های تولید و کسب و کار تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری و جهش تولید مرتفع و در سایه تعامل و همدلی هر چه بیشتر میان دستگاه‌های مسئول، گام‌های بلندی به منظور اجرای سیاست‌های ابلاغی برداشته شود.
