رییس کل دادگستری هرمزگان نبود اولویت بخشی به مجازات حبس را نقطه آغاز کاهش جمعیت زندان ها برشمرد و افزود: کنترل جمعیت کیفری به این معنی نیست که مجرمان خطرناک در جامعه رها شوند، بلکه قانون با این افراد به شدت برخورد می کند.
علی صالحی روز پنجشنبه در در دیدار با مدیرکل زندان ها و و اقدامات تأمینی و تربیتی هرمزگان با اشاره به تبعات حبس بر روی خانواده زندانیان بیان داشت: زندانی شدن سرپرست، موجب فروپاشی خیلی از خانواده ها می شود و مشکلات اجتماعی فراوانی هم در جامعه دامن گیر آنان خواهد بود.
رییس شورای قضایی هرمزگان همچنین به افزایش ۴۰ درصدی بازدید قضات از ندامتگاه های استان اشاره کرد و گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان ها یکی از سیاست های کلان قوه قضاییه است که در هرمزگان با جدیت دنبال می شود.
وی ضرورت تقویت شوراهای حل اختلاف در زندان ها را یادآور شد و افزود: باید از همه ظرفیت ها برای صلح و سازش بین زندانی و شاکی استفاده کرد زیرا این مهم یکی از اهرم های تأثیر گذار در کاهش جمعیت کیفری زندان ها است.
مدیرکل زندان های هرمزگان نیز گفت: برای حفظ و تحکیم بنیان خانواده ها، لازم است زندان به عنوان گزینه اول از دستور کار محاکم قضایی خارج شود و به سمت بهره گیری بیشتر از مجازات های جایگزین حبس حرکت کرد.
مصطفی کیشانی بیان داشت: در بازدید از زندان های استان بیشترین درخواست های زندانیان، سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده های قضایی آنان است.
وی خواستار سرعت بخشی در بررسی پرونده زندانیان بلاتکلیف و کاهش اطاله دادرسی به عنوان گزینه های تأثیر گذار در کاهش جمعیت کیفری شد.
به گفته مدیرکل زندان های هرمزگان، افزایش بازدید قضات از زندان های هرمزگان، ضمن کسب رتبه های برتر کشوری، منجر به کاهش محسوس جمعیت کیفری نیز شده است.
