مریم یگانه عصر چهارشنبه در نشست حقوق کودک در استانداری هرمزگان اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی اقدام خوبی در حمایت از حقوق کودکان انجام شده و وزارت دادگستری نیز با ایجاد مراجع متناظر استانی تلاش داشته است تا با استفاده از ظرفیت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری‌ها تحولی در این حوزه ایجاد کند.
وی افزود: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با این موضوع مهم، با بررسی نقاط ضعف و قوت حقوق کودک در کشور با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند به دست آمده در سال‌های متمادی در این حوزه، برنامه جامع عمل و یا سند ملی حقوق کودک را با ترسیم نوع ماموریت، چشم انداز، اهداف کلان یا راهبردهای متناسب با ظرفیت موجود در دستگاه های دولتی و غیردولتی تهیه کرده است.
یگانه ادامه داد: این وزارتخانه با تعیین نهادهای مجری و همکار و تقسیم راهبردها و برنامه‌ها و فعالیت‌ها، نقشه راه ۱۰ ساله را تهیه کرده و بعد از تصویب در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای اجرا معرفی کرده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان با بیان اینکه جامعه هدف در این برنامه افراد دارای سن کمتر از ۱۸ سال تمام است، گفت: کودکی از مهمترین و موثرترین دوره های زندگی به شمار می رود که در آن شخصیت فرد شکل می‌گیرد و این مهم نشان می دهد، کودکان تنها به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکه تمامی ابعاد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی آنان به عنوان عوامل تعیین کننده و اساسی زندگی، نیازمند رشد و پرورش هستند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به حقوق کودک، بیان داشت: کودکانی که به حقوق‌شان احترام گذاشته و مورد حمایت قرار گیرند بدون شک در بزرگسالی برای حقوق دیگران ارزش و احترام قائل می‌شوند.
