غلامحسین مظفری روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا، افزود: مالیات، گمرک، کار و قانون پولی و مالی از مبانی و اصول قانون اداره مناطق آزاد است و در این میان معافیتهای مالیاتی مهمترین محور و اصلی ترین ویژگی در جذب سرمایه گذار و به کارگیری توانمندیهای علمی و سرمایه ای بخش خصوصی در مناطق آزاد است؛ لذا هرگونه تغییر در این نظام مالیاتی،ماهیت اصلی مناطق آزاد را مورد تهدید قرار می دهد.
وی تصریح کرد: به همان انداز که معافیت های مالیاتی درشکل گیری و رونق مناطق آزاد نقش داشته است، نادیده گرفتن یا خدشه دار کردن این اصل به عنوان یک تهدید جدی موجب رکود و نهایتا فرار سرمایه از این مناطق خواهد شد.
دکتر مظفری با ابراز نگرانی از تبعات منفی برخی دستکاریها در قوانین و مقررات اصولی مناطق آزاد یادآوری کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی که مهرماه امسال تهیه شد؛ حذف و یا کاهش بسیاری از معافیت‌ها و مشوق‌های اثر گذار در رشد مناطق آزاد را مدنظر قرار داده که در قالب آن، معافیت مالیات بر درآمد ۲۰ ساله در مناطق آزاد حذف شده است و به جای آن بخشودگی ۵۰ درصد مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش تأکید کرد: با توجه به اینکه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعتماد کرده و از شهر و دیارخود مهاجرت و با تحمل مشقات فراوان در سه دهه گذشته در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده اند، هر گونه تغییری در این قوانین از جمله ماده ۱۳ قانون مذکور ضمن مأیوس کردن این سرمایه گذاران، اعتماد آنان را به مسئولان و قوانین خدشه دار می کند.
وی هشداد داد: اگر قوانین مذکور حذف یا نادیده گرفته شود، وجود منطقه آزاد مفهوم خود را از دست داده و معنایی نخواهد داشت لذا بخشی نگری در دستگاه های اجرایی صرفا با اتکا به وظایف سازمانی و بدون توجه به اولویت های کلان، می تواند خسارات جبران ناپذیری برای کشور به دنبال داشته باشد.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش یادآوری کرد: طبق قانون اصلاح ماده(۱۳)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی که خرداد سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء ۲۰ سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود این درحالیست که با نادیده گرفتن این قوانین موجودیت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه مورد تهدید قرار می گیرد.
وی توضیح داد: هدف قانونگذار از تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون مذکور زمینه ساز سرمایه گذاری های کلان در این مناطق بوده و عمل به این قانون و مقررات می تواند بسیاری از مشکلات این مناطق را حل کند.
مظفری تصریح کرد: پیشرفت و توسعه مناطق آزاد که نمونه بارز همکاری خوب بخش دولتی و بخش خصوصی است؛ بواسطه اجرای قانون مذکور و بهره مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده در متن قانون، شکل گرفته است و در صورتیکه رونق در مناطق آزاد ایجاد شود این رونق، در کل کشور تاثیر گذار خواهد بود لذا قوانین و مقرراتی را که باعث توسعه سرمایه گذاری و رونق کسب و کار در این مناطق شده، در شرایط فعلی باید بیش از پیش تقویت شود.
وی تأکید کرد: معافیت مالیاتی از جمله امتیازات و تسهیلات ویژه در نظر گرفته برای مناطق آزاد است تا بواسطه آن جذب سرمایه گذاران به این مناطق با سهولت صورت پذیرد و عامل انگیزشی برای سرمایه گذاران باشد همانطور که در مناطق آزاد کل دنیا مشوق های مختلف از جمله مالیات عامل اصلی جذب سرمایه و سرمایه گذاری است.
دکتر مظفری با بیان مصادیق مشوقها در مناطق آزاد جهان گفت: برخی کشورهای منطقه در مناطق آزاد خود همچون منطقه آزاد فرودگاه دبی و منطقه آزاد فرودگاه ابوظبی که رقبای منطقه‌ای ما محسوب می‌شوند، معافیت مالیاتی ۵۰ ساله – ۹۰ ساله در نظر گرفته اند و در کشور ترکیه برای سرمایه گذاری و تولید، معافیت دائمی در مناطق آزاد این کشور پیش بینی و مصوب شده است که این مسئله، رقابت‌پذیری ما را با مخاطره روبه‌رو می کند.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش تاکید کرد: رشد و توسعه کشور و نیاز حال حاضر ما؛ نگهداشت سرمایه هموطنان، جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاری خارجی است که فراهم کردن این موارد در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش بینی شده، بنابراین با تکیه بر این تسهیلات علاوه بر جذب سرمایه های داخلی ۲ تفاهمنامه به مبلغ بیش از ۳۰۰ میلیون یورو با سرمایه گذاران خارجی در کیش امضا شده که طرف های خارجی بطور طبیعی با توجه به معافیت مالیاتی و مشوق های پیش بینی شده در قانون مذکور، جذب شده اند.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش تصریح کرد: برای به ثمر نشستن این تلاشها انتظار داریم سازمان امور مالیاتی با درک شرایط فعلی کشور و واقعیت های مناطق آزاد و ضرورت توجه به سرمایه گذاری در شرایط موجود کشور، از تصمیمات شتابزده خودداری نماید؛ زیرا طرح موضوع حذف و یا کاهش معافیت ها، حتی اگر تصویب نشود آثار منفی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد خواهد داشت.
مظفری با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: مناطق آزاد با توجه به این شرایط و باتکیه بر قوانین این مناطق می توانند نقشی بسزا ایفا و در دوره تحریم ها، به اقتصاد ملی کمک کنند لذا تقویت مناطق آزاد از اهم اولویت ها در مقطع حساس کنونی است و جا دارد در این شرایط سخت، مشوق های بهتر و بیشتری در مقایسه با سایر رقبا در کشورهای اطراف در مناطق آزاد کشورمان پیش بینی کنیم.
مظفری در پایان خواستار همفکری، اتحاد و همدلی همه مدیران و مسئولان کشور و رعایت قوانین مناطق آزاد در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان راهکار لازم جهت رونق اقتصادی و تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در سال رونق تولید شد.
