رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص موانع تحقق دکترین توسعه دریا محور در کشور گفت: یکی از موانع اصلی تحقق توسعه دریایی کشور، انتصاب نادرست مدیران دولتی است. مدیران دریایی در ایران نه‌تنها تخصص کافی و لازم در این حوزه ندارند بلکه برخی از آن‌ها به‌ضرورت توسعه دریایی اعتقاد و باور ندارند.
حسین ابراهیم‌زاد فاضل در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه خلیج‌فارس، عنوان کرد: علاوه بر آن، نهادهایی که به‌منظور توسعه دریایی به وجود آمده‌اند، کارکرد بهینه ندارند. از طرف دیگر، این نهادها باید بتوانند به‌صورت هماهنگ و هم‌راستا برنامههای مختلفی را به اجرا درآورند، اما به دلیل نگاه بخشی مدیران، این هماهنگی ایجاد نمی‌شود.
حوزه صنایع دریایی یک حوزه فرابخشی است/توسعه فرابخش نیازمند نگاه فرابخشی و سازمان‌های فرایند محور است
رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص توسعه فرابخش دریایی خاطرنشان کرد: در همین راستا شورای عالی صنایع دریایی تشکیل شد که بین نهادها هماهنگی ایجاد کند اما متأسفانه به آن توجهی نشد؛ زیرا اصولاً در کشور ما سازمان‌ها فانکشنال طراحی‌شده‌اند و دیوار بلندی دورتادور خود کشیدهاند و در این نوع سازمان‌ها، اهدافی که برای خود سازمان تعریف‌شده مهم‌تر از اهدافی است که برای کشور تعریف‌شده است و مدیران در بهترین حالت، تنها اهداف سازمان خود را پیگیری می‌کنند و اصولاً به اندرکنش اهداف و مأموریت‌های سازمان خود با توسعه کشور و یا هماهنگی با سازمان‌های همسایه توجه ندارند.
فاضل ادامه داد: در این ساختار چون دیوار سازمان‌ها بلند است، اجرای کل یک فرایند که موجب توسعه کشور شود اهمیت کمتری از توسعه بخش تحت مدیریت خودشان دارد، درواقع اثر تصمیم‌ها در سطح کلان و در حوزه ملی بررسی دقیق نمی‌شود. به عبارت سادهتر مدیران بخشی‌نگر و سازمان‌های فانکشنال کاری با توسعه کشور ندارند.
وی اضافه کرد: درصورتی‌که سازمان‌ها فرآیندمحور و با دیوارهای کوتاه باشند، دست‌به‌دست شدن فرایندهای توسعه از سازمانی به سازمان دیگر به‌منظور اجرای فرایندهای توسعه کشور و دستیابی کشور به توسعه کشور، مهم‌تر از اهداف سازمانی خواهد بود.
فاضل بیان کرد: به دلیل اینکه توسعه دریایی موضوعی فرابخشی و ملی است، به هماهنگیهای بین سازمانی نیاز دارد و در ساختارهای فانکشنال توسعه فرابخشها به‌سختی شکل میگیرند.
در کوتاه‌مدت، نیازمند ایجاد یک بخش، برای توسعه فرابخش دریا هستیم
رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص ایجاد یک‌نهاد بالادستی و فرابخشی در حوزه دریا جهت توسعه دریایی عنوان کرد: همان‌طور که گفته شد حوزه صنایع دریایی یک حوزه فرابخشی است و در شرایط ایده آل نمیتوان یک‌نهاد مانند وزارت دریاداری تشکیل داد تا این حوزه را ساماندهی کند اما بنده معتقد هستم که در شرایط فعلی کشور، که سازمان‌ها فانکشنال و بخشی‌نگر هستند و فرآیند محور شدن آن‌ها زمانبر خواهد بود، یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت این است که یک معاونت در سطح معاون رئیس‌جمهور یا وزارتخانهای در این خصوص تشکیل شود تا بتواند دیگر نهادها را هماهنگ کند.
فاضل گفت: در فضای حاکمیتی امروز کشور، دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری بسیار مهم است بنابراین حوزه دریایی باید یک نماینده مثلاً به‌عنوان وزیر در هیئت دولت داشته باشد. وی گفت سازمان‌هایی که باید در حوزه دریا عملکرد توسعه‌ای داشته باشند و شتاب‌دهنده توسعه دریایی باشند (مانند سازمان بنادر)، کارنامه موفق توسعه‌ای نداشتهاند لذا تشکیل چنین نهادی می‌تواند مؤثر باشد.
اهداف توسعه پایدار صنعت دریایی تدوین‌نشده است
رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی معتقد است، در کشور اهداف توسعه پایدار صنعت دریایی به‌درستی تدوین‌نشده است. سندهایی تدوین که شده ضعف زیادی دارند و به‌هیچ‌وجه جامعیت لازم را ندارند. عدم توجه به مزیتهای نسبی و مزیتهای رقابتی در این حوزه و عدم تعریف دقیق اهداف توسعه دریایی کشور ازجمله آنهاست. بر این اساس نمیتوان راهبردهای بهینهای برای اهداف نامعلوم، غیرمتمرکز و پراکنده تدوین نمود . فاضل گفت بدیهی است که باید از ابتدا هدف را تعریف کنیم تا بتوانیم راه رسیدن به آن را ترسیم کنیم در غیر این صورت نمیدانیم چطور حرکت میکنیم، به کجا میرویم و به چه چیزی می‌خواهیم برسیم.
این فعال صنایع دریایی در ادامه افزود: مثلاً هنوز کشور تصمیم نگرفته است که حوزه ساخت شناور اقیانوسپیما را در دستور قرار دهد یا خیر. آیا ایجاد بندر هاب منطقه در دستور کار کشور است یا خیر و ده‌ها سؤال از این قبیل. مشاهده میکنید که ما هنوز تعیین اهداف را به‌درستی انجام ندادهایم پس چگونه میتوانیم استراتژیهای درستی داشته باشیم!
اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ایران شتاب‌دهنده توسعه دریایی کشور
رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایراندر خصوص قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ایران گفت: باوجود اینکه اکنون یک دهه از تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی میگذرد به‌جز نهادسازی های خوب و مفیدی که بر اساس آن صورت پذیرفت، یعنی تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی و شورای عالی صنایع دریایی کشور، متأسفانه در حوزه تأمین مالی حوزه دریایی اقدام مؤثری صورت نگرفته و دستگاههای اجرایی مرتبط با این قانون، به آن تمکین نمی‌کنند و منابع پیش‌بینی‌شده در قانون را که بسیار هم می‌تواند به توسعه دریایی کشور کمک کند در اختیار صندوق توسعه صنایع دریایی قرار نمی‌دهند.
فاضل با بیان اینکه برخی از مسئولین، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به قوانینی که به نفعشان نیست تمکین نمی‌کنند تصریح کرد: از جمله این دستگاه‌ها میتوان به وزارت نفت اشاره کرد؛ در تبصره دو ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی آمده است که ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شود باید به‌حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شود، اجرای این قانون رونق بسیار خوبی در صنعت دریایی کشور ایجاد خواهد کرد و حداقل در حوزه تأمین مالی بخشی از مشکلات را حل خواهد کرد.
وزارت نفت و گمرک قانون را اجرا نمی‌کنند
این فعال صنایع دریایی اضافه کرد: اما متأسفانه وزارت نفت این تکلیف مهم را اجرا نمی‌کند. در زمانی که مسئولیت صندوق توسعه صنایع دریایی به اینجانب سپرده‌شده بود، موضوع را پیگیری کردیم تا اینکه مجدداً شورای عالی صنایع دریایی موضوع را به‌صورت اجرایی‌تر مصوب نمود و به وزارت نفت ابلاغ نمود که آن تبصره را اجرا کند اما باز هم وزارت نفت مخالفت کرد. به همین دلیل، ما موضوع را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به‌عنوان مرجع حل اختلاف دستگاههای اجرایی بردیم اما باز هم باوجود دو بار صدور حکم توسط این مرجع، وزارت نفت آن 10 درصد را همچنان پرداخت نمی‌کند.
وی ابراز کرد: علاوه بر وزارت نفت، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مأمور شده است تا قبل از صدور برگ ترخیص یا مجوز صادراتی برای مایعات نفتی و گازی مربوطه، نسبت به دریافت تأییدیه پرداخت حق 10 درصد صندوق توسعه صنایع دریایی اقدام کند اما این نهاد دولتی نیز وظیفه خود را انجام نمی‌دهد.
فاضل خاطرنشان کرد: پس از صدور حکم مرجع حل اختلاف به نفع صنایع دریایی، دیوان محاسبات کشور موضوع را پیگیری کرد تا این مبالغ پرداخت شود اما باز هم در روی همان پاشنه چرخید یعنی نه وزارت نفت تمکین می‌کند و نه گمرک حرف‌شنوی دارد، تا جایی که باگذشت 10 سال از تصویب این قانون، هنوز سهم صنایع دریایی از مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون پرداخت نمی‌شود و این جای بسی تأسف و سوال دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به تأثیرات منفی که عدم اجرای این قانون، بر توسعه صنایع دریایی کشور دارد، تکلیف دستگاههای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نیز دیوان محاسبات کشور، در این خصوص سنگینتر است.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص اینکه چرا وزارتخانه‌ها، دستگاه ها و یا سازمان ها به اجرای دقیق این قانون که در راستای توسعه صنایع دریایی بوده است و می توانست کشور را در تحقق توسعه دریا محور یاری کند، تن ندادند ابراز کرد: متأسفانه همان‌طور که گفته شد، برخی از مدیران کشور در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها نگاه ملی ندارند و نگاه بخشی دارند. آن‌ها بیشتر به رفع مشکلات بخشی همت می‌گمارند و به دنبال توسعه بخش تحت مدیریت خود هستند.
فاضل اضافه کرد: نمونه این نگاه را سالهاست که در توسعه دریایی کشور شاهد هستیم. مثلاً اگر مدیران وزارت نفت با نگاه ملی به تأمین منابع پیش‌بینی‌شده در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بپردازند توسعه دریایی کشور و به‌تبع آن توسعه کشور سریعتر شکل میگیرد.
سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و ... هرکدام می‌توانند در حوزه خود تضمینی برای اجرای قانون باشند و جلوی مدیرانی را که خودشان را فراقانونی میدانند، بگیرند.
قانون بسیار شفاف و روشن گفته است که چه‌کارهایی باید انجام شود، مرجع حل اختلاف و دیوان محاسبات ورود کرده‌اند و حکم داده‌اند اما باز هم مدیران تخلف می‌کنند و سازمان‌های نظارتی باید به موضوع ورود جدی کنند.
در اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مقوله «حوزه‌های کارفرمایی» پیش‌بینی شود
این فعال صنایع دریایی با تأکید بر اینکه یکی از مسائل مهمی که لازم است در اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی پیش‌بینی شود، مقوله «حوزه‌های کارفرمایی» است تصریح کرد: بدین معنی که کارفرمایان علی‌الخصوص کارفرمایان دولتی مانند وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی و امثال آن باید موظف و ملزم شوند اگر خدماتی در حوزه دریایی از پیمانکاران دریافت می‌کنند، حتماً و بدون شرط، از شناورهای ایرانی استفاده کنند. مشابه این موضوع در برخی از کشورها مانند امریکا رعایت می‌شود، این موضوع موجب تحریک تقاضا در حوزه خدمات دریایی و نیز حوزه ساخت‌وساز خواهد شد.
وی افزود: گفتنی است که در این زمینه ما قانون استفاده حداکثر از توان داخل را داریم اما آن قانون هم به نحوی دور زده می‌شود، به صورتی که کارفرمایان خلأهای این قوانین را پیدا می‌کنند و با استفاده از آن‌ها قانون را دور میزنند، بنابراین حوزه کارفرمایی باید از توان داخل استفاده کنند تا محرک صنعت کشتی‌سازی و خدمات دریایی باشد؛ زیرا زمانی که کارفرما تقاضای کشتی، سکو و غیره را دارد، هم حوزه صنعت ساخت و هم حوزه خدمات و کشتیرانی رونق میگیرد.
فاضل در پایان تصریح کرد: پس ضروری است که خلأهای قانونی شناسایی و سپس رفع شود تا قابلیت اجرای قانون افزایش یابد.
گفت و گو از محمد محمدی، خبرنگار ایسنا، منطقه خلیج فارس
انتهای پیام
